الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مليار قطر .. الفــدية الوهمية

مليار قطر .. الفــدية الوهمية
21 يونيو 2017 16:35
سرمد الطويل (بغداد) تفجرت مؤخراً فضيحة جديدة تلك المتعلقة  بصفقة بين الدوحة، وجماعات تابعة للحشد الشعبي ، وإيران وحزب الله اللبنانى، وجبهة النصرة الإرهابية، للإفراج عن 26 مواطنا قطريا غالبيتهم من الأسرة الحاكمة. وبررت قطر، هذه الصفقة التي تم الكشف عنها من قبل السلطات العراقية، بأن المفاوضات التى جرت على مدار الأشهر الماضية تم الاتفاق على عدة بنود لم يعلن عنها ضمن اتفاق حول ملفات عالقة فى سوريا والعراق. ومثلت هذه الصفقة صفعة قوية خاصة أن الخارجيتين العراقية والقطرية خاضتا سجالاً غير مسبوق حول الموقف من الفدية التي وضعت الحكومة العراقية اليد عليها بعد الإفراج عن المختطفين القطريين. وقضت «الاتحاد» الأيام الماضية تبحث عبر مصادرها في موضوع الأموال القطرية التي تم تحميلها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وما إذا كانت هذه الأموال ستدفع فدية لجماعات مسلحة موالية لإيران للإفراج عن المخطوفين القطريين، وبينهم أفراد من الأسرة الحاكمة والذين فقدوا في العراق عام 2015 في صحراء محافظة المثنى، أم أنها كانت موجهة لطريق آخر. البحث كان قد تشعب ومصادرنا حملت أكثر من حكاية للموضوع تسيدها مطار بغداد الذي حطت فيه الطائرة لأربعة أيام، دون أن يسمح لها بالتفتيش من قبل الجهات الأمنية. وقال مصدر في المطار، يحمل منصباً رفيعاً، لـ «الاتحاد» إن طاقم الطائرة كان على علم مسبق بأنها ستبقى في مدرج المطار عدة أيام وهي مثبتة كرحلة من قطر إلى بغداد يوم الخامس عشر من شهر أبريل الماضي. وأكد «مصدرنا» أن طاقم الطائرة، إضافة إلى مسؤولين بدا عليهم انهم يحملون مناصب أمنية رفيعة، رفضوا التفتيش او حتى الاطلاع على جوازات سفرهم، وأنه بعد يومين تم انزال الحقائب من الطائرة، مع استمرار رفض هؤلاء الأشخاص جميعاً فتح الحقائب أو تفتيشها. وأكد مصدر آخر في المطار أن حريقاً في المطار كان قد اندلع وتمت السيطرة عليه بعد ساعات، وأنه في هذه الأثناء جرى لقاء بين مرافقين للشحنة القطرية وقادمين على متن طائرة قادمة من أربيل، وأكد المصدر، وهو مصدر أمني، أن ثلاثة رجال بدت عليهم ملامح غير عراقية التقوا بالوفد القطري وحملوا معهم حقائب من الشحنة القادمة من قطر. وكانت أنباء، قد أكدت أثناء تواجد الطائرة في مطار بغداد أن صفقة مشبوهة مع ميليشيات وعناصر إرهابية بالعراق، قد تتم بدفع مليار دولار تقريبا، مقابل الإفراج عن 26 مختطفاً في العراق، منهم 24 «صياداً قطرياً»، وترتبط الصفقة بعملية إجلاء سكان أربع بلدات محاصرة في سوريا، وإن المسؤولين القطرين وصلوا إلى العاصمة العراقية وهم يحملون حقائب كبيرة، رفضوا تفتيشها تحتوى أموال الفدية، وهو ما قيل لاحقا إنها كانت فدية ضخمة تقدر بمليار دولار. هذا الأمر لم تؤكده لنا مصادر في وزارة الداخلية مطلعة على سير التحقيقات التي جرت بعد الإفراج عن «الصيادين القطريين»، بل قالت المصادر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصفقة رافقتها صفقة أخرى مع تنظيمات إرهابية لدفع مبالغ لها مع قطع التمويل عنها خلال الحرب في الموصل ومدن عراقية أخرى وأن الجهات المعنية مازالت تدرس سبب دخول هذه الأموال، وهل هي بغرض التهريب أم لغسيل الأموال أم لدعم المنظمات الإرهابية. وكان وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد اعترف بالصفقة المشبوهة التي عقدتها الدوحة مع الميليشيات الإرهابية في العراق، للإفراج عن أمراء من الأسرة الحاكمة، تم اختطافهم في العراق منذ 16 شهرا، لكنه لم يشر بالطبع إلى موضوع دعم منظمات إرهابية أخرى بحجة الفدية للإفراج عن الصيادين القطريين. مصدرنا في الداخلية أكد أيضا أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، وهو من منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، كانت له اليد الطولى في عملية الإفراج وأن الجانب القطري على علم بالأمر وأن الموضوع لم يكن بحاجة إلى جلب كل تلك الأموال وهو ما أثار الاستغراب والشك في أن هذه العملية استغلت لتنفيذ مخطط آخر، وإيصال الأموال إلى جهات ليست لها علاقة بهذه العملية، بل بجهات نفد تمويلها وتحتاج إلى أموال كبيرة في هذه الفترة. وأكد مصدرنا أن المفاوضات كانت قد بدأت منذ أكثر من عام بين ايران وجماعات مسلحة تابعة لها في سوريا والعراق وأن العملية تمت دون الحاجة إلى الأموال، لان المقابل كان سيتم في أربع بلدات سورية وليس دفع فدية مالية، ما يؤكد أن تلك الأموال استغلت الصفقة لتهريبها إلى جماعات بعينها، (داعش). وحاول وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في تصريحاته، أن يخرج من الحرج بعد الكشف عن هذه الأموال وأسباب دخولها للعراق، من خلال القول إن بلاده قررت تقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية، كإجراء «احتياطي» لدعم السلطات العراقية وتحرير المختطفين، مستطردا «إذا لم تكن السلطات العراقية بحاجة إليها فستعود هذه الأموال إلى قطر، فقد دخلت هذه الأموال بشكل رسمي وعلني، ولم تدخل عن طريق التهريب»، كما ورد في المؤتمر الصحفي. وزعم وزير خارجية الدوحة، أن قطر لا تنتهك سيادة أي دولة، ولا تتورط في قضايا غسيل أموال، وهذه أموال رسمية ودخلت بشكل رسمي، مدعيا عدم تعامل قطر مع مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة.  برلماني عراقي رفض الكشف عن اسمه قال أيضاً «إن دخول الأموال بشكل رسمي يتم عبر الطرق القانونية، من خلال البنوك والمصارف، وعندما تبلغ الأموال القطرية الطائلة التي تسربت لداخل البلاد مئات الملايين من الدولارات، فإن الأمر يثير الشبهات، فالدول والشركات المحترمة لا تنقل أموالا عبر الطائرات بهذا الشكل وهو ما يشير لوجود كثير من الحقائق الخفية وغير المعلنة، والتدخلات الواسعة في هذا الموضوع. وأكد أنه كان في زيارة رسمية مع وفد رسمي عراقي إلى دولة قطر وانه التقى بأشخاص كانوا ضمن الوفد المفاوض حول الصيادين القطريين وان هذا الشخص اعترف له بأن هذه الأموال لم تكن الأولى التي دخلت العراق وان هناك الكثير من المنظمات الإنسانية، قد تسلمت مبالغ ضخمة دخلت بها إلى العراق بشقين إما كغسيل أموال أو دعم لجماعات معينة بذاتها، وأن هذا الشخص طلب من البرلماني العراقي أن يزوده بأسماء منظمات عراقية يمكنها التعاون مع قطر بتلقي الدعم مقابل تزويدها بمعلومات لمركز الدوحة للدراسات الاستراتيجية، وحسب البرلماني فانه رفض الموضوع جملة وتفصيلا.  والأمر نفسه أكده أيضا ضابط في أحد الأجهزة الأمنية العراقية والذي أكد لـ «الاتحاد» أن هذه الدفعة من الأموال لم تكن الأولى، لكنها الأولى التي تم الكشف عنها» دون المزيد من التفاصيل. وأوضح أن «الطائرة وصلت إلى بغداد نهار السبت 15 أبريل بهدف نقل المختطفين الذين ينتمون للعائلة القطرية الحاكمة، وأن المسؤولين القطريين وصلوا إلى العاصمة العراقية حاملين معهم أكياساً كبيرة لم يقبلوا بتفتيشها، الأمر الذي يؤكد أنها كانت ستدفع لجهات ليست لها علاقة بالخاطفين والدليل الحريق الذي حصل في المطار مع وصول أشخاص صعدوا على متن الطائرة القطرية وغادروا إلى أربيل مرة أخرى. وشدد المصدر الأمني أن ما تردد عن عملية اختطاف القطريين، كان ردة فعل على احتجاز رهائن عراقيين من قبل جبهة النصرة في سوريا، مشيراً إلى معلومات عن أن الجهة التي احتجزت القطريين«هي واحدة من أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق»، وهو ما يؤكد أيضا أن الأموال لم تكن ستدفع لهذه الجهات لكن عملية كشفها جعلها تقع ضمن دائرة الفدية وأنها في الأصل لم تكن مخصصة لدفع الفدية. وحسب بيان لوزارة الداخلية عن عملية خطف القطريين فإن حادثة الخطف وقعت لعدد من الصيادين من حملة الجنسية القطرية بمنطقة ليا، التي تبعد نحو 30 كم جنوب شرق ناحية بصية في بادية محافظة المثنى، المحاذية للمملكة العربية السعودية، إذ أقدمت عناصر مجهولة تستقل عدداً من المركبات باختطاف هذه المجموعة، وترك آخرين داخل المخيم، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة، وهذا يعني أيضاً أن الجهة الخاطفة على علم بالأشخاص الذين دخلوا البلاد وحددت من تريد خطفهم. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتحديدا في اجتماع مع قادة الحشد الشعبي في اخر تصريحاته حول الموضوع قال «جاءت أموال دخلت العراق.. الأموال وضعنا اليد عليها والآن أمانات عند البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. سمعت بالإعلام أنها أُعطيت للجهة الفلانية وجهات فلانية.. حتى أكون واضحاً جداً، هذه الأموال لا زالت أمانات عند البنك المركزي العراقي. مشكلين لجنة وخطوات قانونية نتخذها وسنمضي بالخطوات القانونية العراقية بحذافيرها إلى نهايتها». وتابع العبادي «حتى يتضح (الأمر).. لم يُصرف منها دولار واحد ولا يورو. لا يورو ولا دولار. بصناديقها تحت (إشراف) لجنة.. حتى جاء اثنان يمثلون الحكومة القطرية حضروا ووُضعت أمانات الآن لدى البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. لم يُستولى عليها. ولم تُرجع. القرار سيكون قراراً قانونياً وقضائياً عراقياً.. نعم لها جانب سياسي ولها جانب قانوني، وسنراعي الجانبين بشكل يناسب القانون العراقي». واللجنة مكونة من البنك المركزي، والاستخبارات، ووزارة الداخلية، ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية، سواء الجمارك ومطار بغداد. طبعا حديث العبادي جاء بعد سؤال وجه له عن تلك الأموال. المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، من جانبه، قال إن «وضع اليد على الأموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير». وتابع بالقول «دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات داعش الإرهابية، مما انعكس سلباً على الوضع الأمني الداخلي للبلد وافضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الان بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها». وأضاف أن «دخول الأموال بهذا الشكل يعد من الناحية القانونية خطأ ويعتبر غسيل أموال وغير صحيح ويجب أن يكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع». وبالعودة إلى الأموال القطرية في العراق بعيدا عن الملايين الموجودة الآن في البنك المركزي العراقي والي تعود للجانب القطري فقد بينت جهات أمنية رفيعة أنها رصدت عمل منظمات تعمل في الجانب الإنساني بتمويل قطري قد بدأت العمل منذ بداية عام 2003، وأن هذه المنظمات قامت بالتبرع لبناء مستشفيات كواجهة لعمل اخر لم تكشف الجهات الأمنية عنه، لكنها بينت أن بعض تلك المنظمات تستغل وجودها في العراق للعمل الاستخباري ولدعم الجهات الإرهابية منها تنظيم «القاعدة» ثم تنظيم «داعش». وأشارت المصادر الأمنية إلى أن أعمال المنظمات القطرية إلى جانب المشاريع الإغاثية وعلى مدى سنوات؛ شملت العمل في مجالات الصحة وإعادة الإعمار في مناطق النزاع حول العالم ومنها سوريا وفلسطين ودول أفريقيا وشرق آسيا، وصولاً إلى العراق الذي اتخذت منه موقعا مهما لعملها في كل المناطق المجاورة. وأكدت المصادر أن فضيحة تسمم النازحين في مخيم حسن شام قرب اربيل فضح واحدة من تلك المنظمات وهي منظمة راف القطرية، مشيراً إلى أن اعتقال 7 أشخاص من اعضائها العاملين في العراق قد يكشف الكثير من الخيوط حول شبكات عمل المنظمات الإنسانية في العراق وغاياتها. وأضافت المصادر أن منظمة «راف» تدعم مشاريع «منظمة أعن المحتاجين» والتي تعمل الآن بالقرب من الموصل، وقد شيدت راف 13 مستوصفاً صحياً مع توظيف فريق طبي متخصص في مخيمات الخازر وديبكة وآشتي وليلان، والمناطق المحررة داخل مدينة الموصل، ومخيم الـ 18 كيلو في الأنبار، وهي في كل ذلك مرصودة بعملها وتحاول من حلال هذه الأعمال الإنسانية الوصول إلى كم هائل من المعلومات إضافة إلى الدعم الذي تقدمه لجهات بعينها. كما أشار المصدر المسؤول إلى وجود العديد من المنظمات التي تعمل بمعية الهلال الأحمر القطري ومنها على سبيل المثال منظمة عيد الخيرية، مؤكدا أن أعمال جميع المنظمات في العراق لاتخلو من عمليات غسيل اموال وتقديم الدعم للإرهاب بتوجيه من الدول الراعية لها. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الاتحاد» فان المبالغ والمشاريع المقدمة من صندوق قطر للتنمية وجمعية الهلال الأحمر القطري لتنفيذ إغاثة عاجلة لصالح الشعب العراقي كبيرة وبملايين الدولارات لم تذهب منها سوى الجزء البسيط للنازحين والمتضررين وبقية الأموال مازالت مجهولة الطريق الذي تسلكه. كما تشير المعلومات أيضاً إلى ان جمعية قطر الخيرية المعروفة بتمويلها للإرهاب في اليمن لها علاقات واسعة بالتنظيمات الإرهابية في العراق وعلى راسها تنظيم «داعش» وتنظيمات تابعة للإخوان المسلمين في العراق، كما كشفت «الاتحاد» عن ان منظمات إنسانية عراقية تتلقى دعما مهما من قطر على ان تزودها تلك المنظمات بتقارير أسبوعية عن الأوضاع في العراق وهي تعمل عملا استخباريا في العديد من المناطق خصوصا مناطق الصراع مع التنظيمات الإرهابية والمحتلة من قبل تنظيم «داعش». ومصدر أمني من الموصل أكد لـ «الاتحاد» أن المنظمة الدولية للهجرة في العراق مع جمعية الهلال الأحمر القطري افتتحت رسمياً مستشفاها الميداني في محافظة نينوى وأن جمعية الهلال القطري توسع عملها بشكل لافت للنظر مما قد يثير الاستغراب، في وقت تشتد فيه المعارك وان استقبالها للمرضى ليس بالشكل الكبير بل ان وجودها وكانه لغرض محدد تحت غطاء إنساني. «اريدو» القطرية تقدم العمولات في العراق أبوظبي (الاتحاد) تؤكد معلومات حصلت عليها «الاتحاد» أن شركة اريدو القطرية تمتلك حصصاً مهمة في إحدى شركات الاتصالات في العراق، وأن هذه الشركة تقوم بالتنسيق مع سياسيين عراقيين بدفع عمولات وتمويل لجهات سياسية عراقية بتوجيه من حكومة قطر. وأكدت المصادر الخاصة أن القطريين خولوا أحد أصحاب الصفقات المشبوهة في العراق بتدوير الأموال القطرية وعمليات غسيل أموال كبرى تجري في بغداد وإقليم كردستان، وأن بعض تلك الصفقات تم كشفها وقام مسؤول عراقي كبير «تتحفظ (الاتحاد) على نشر اسمه» بتفادي وقوع الشركات القطرية تحت طائلة الاستجواب أو حجز الأموال بأي شكل لأنها مصدر مهم لتمويل جهات بعينها. وأكدت المصادر أن «مجموعة فاروق الطبية في السليمانية وفنادق الملينيوم الثلاثة في مدينة السليمانية ومعامل الإسمنت ومعمل إعادة تدوير النفايات ومعمل الزجاج الجديد، تعتبر غسيل أموال قطرية بالتعاون وبالتنسيق مع احد قيادات الأحزاب الكردية وباستخدام مطار السليمانية لإيصال الأموال. وتؤكد المصادر أن أموالاً دفعت في إحدى المناطق ببغداد لتمويل جماعات مسلحة انتمت فيما بعد لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في أوقات أخرى، وأن هذا التمويل جرى من خلال منظمات إنسانية تعمل في بغداد وعدد من المحافظات وبالقرب من مخيمات النازحين في أربيل، وأن العديد من المنظمات القطرية في العراق تعمل بواجهة إنسانية، وهي في الحقيقة مراكز للتنسيق مع سياسيين ومع المخابرات القطرية للعمل في العراق. وتشير مصادر «الاتحاد» في العراق إلى أن بعض المنتمين للأحزاب الإسلامية في البلاد لديهم ارتباطات وثيقة بهذه المنظمات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©