القارة السمراء أرض الفرص الاستثمارية في القرن الحادي والعشرين

يرى بعض المحللين أن أفريقيا أصبحت جاهزة لتكرار النموذج الآسيوي الذي انطلق في الثمانينات من القرن الماضي وأدى إلى ظهور ما يعرف باقتصاد نمور آسيا· ويقول روب كوران المحلل في صحيفة وول ستريت إن عدم حصول دولة غانا الغنية بمناجم الذهب على الميداليات المعدنية في أولمبياد بكين، لم يكن له أي تأثير معنوي طالما أن هذا البلد الصغير الذي يحتل مساحة ضيقة من الكتف الغربي لآسيا، أصبح بطلاً في عوائده من أسواق الأسهم· وسجل مؤشر سوق غانا للأسهم مؤخراً ارتفاعاً بلغ 63% عن قيمته التي سجلت بداية العام الجاري· ولعبت العديد من الاعتبارات دورها في هذا الارتفاع، من أهمها الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار أسهم الشركات العاملة في إنتاج الذهب وبعض المواد الأولية الأخرى التي تشتهر بها هذه الدولة الأفريقية· وبالرغم من هذا التطور الإيجابي فإن غانا لم تتمكن حتى الآن من مجاراة النمو السريع الذي تعرفه ''اقتصادات النجوم'' مثل البرازيل وروسيا والهند والصين· ومن دولة جنوب أفريقيا ذات المسيرة التنموية السريعة، وحتى المراكز المالية الناشئة في غانا ومصر وكينيا، أصبح المستثمرون منشغلين بتثبيت أقدامهم في أفريقيا التي أصبحت تعرف في بعض أوساط الصناعة المالية العالمية بأنها قارة القرن الحادي والعشرين· وتنبثق ثقة الخبراء والمحللين ببلدان القارة الأفريقية، من أنها باتت جاهزة لتكرار نفس سيناريو النجاح الاقتصادي والمالي الذي حققه نمور جنوب آسيا خلال سنوات عقد الثمانينات· وتبدو التحديات التي تواجه أفريقيا لبلوغ هذا الهدف ضخمة، ومن أهمها اتساع بؤر الصراعات والتوترات الاجتماعية كتلك التي تشهدها السودان والكونغو، وانتشار وباء (الإيدز) وتراجع أسعار المواد الأولية· وبالرغم من هذه الظروف المقلقة، فإن الكثيرين من مضاربي وول ستريت وتجار منصّات الأسهم والسندات، وصناديق التحوط والباحثين عن الاستحواذ على الأصول والأملاك، بدأوا يحطون رحالهم في أسواق أفريقيا· ومما يشجع على هذا التوجه، المجموعة المتنوعة من الحوافز والمبادرات التنموية التي أطلقها قادة أفريقيا· وعمد صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى نشر مقارنة إحصائية بين سلّة من اقتصادات جنوب الصحراء الكبرى تضم كلاً من غانا وكينيا ونيجيريا وبين اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا بدءاً من عام 1980؛ وهي الدول التي ما لبثت أن سجلت نمواً بالغ السرعة من خلال التعاون الاقتصادي فيما بينها حتى استحقت لقب (نمور آسيا) ومنها ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة· وبأخذ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق السيولة المالية، ونمو سوق الإقراض في أفريقيا، فسوف يخرج المرء بالنتيجة التي تفيد بأن النموذجين الآسيوي والأفريقي متقاربان إلى حدود بعيدة· كما أن هذه المقارنة مبنية على إحصائيات وأرقام· ويقول دافيد نيللور أحد الخبراء في الشؤون الأفريقية في صندوق النقد الدولي: ''يمكننا أن نتذكر كيف عمدت الأسواق الآسيوية الناشئة منذ انطلاقتها في بداية الثمانينات للترحيب بالمستثمرين المؤسساتيين في أسواقها؛ وهذا بالضبط ما تفعله الدول الأفريقية الآن''· وأصبحت منظمات دولية مهمة مثل الاتحاد الأفريقي، تستعين بالفعل ببرامج يجري تنفيذها الآن تهدف الى محاكاة الأساليب الآسيوية في إدارة نشاطاتها التجارية والاقتصادية· وأشار بحث نشرته شركة جولدمان ساكس في شهر يناير الماضي تحت عنوان (صعود أفريقيا)، إلى أن الدول العشر الأسرع نمواً في العالم عام 2006 كانت أفريقية· ويتنبأ البحث بأن يستمر النمو وفق هذه الوتيرة العالية في القارة الأفريقية بالرغم من بعض الأخطار ذات المنشأ السياسي التي تحدق بالكثير من بلدانها· ومن أشهر الشركات التي سارعت إلى إثبات وجودها في الأسواق الأفريقية، شركة (تويللو أويل بي إل سي) الإيرلندية، و(فيرست بنك أوف نيجيريا)· ومثل هذه الشركات تجد في أفريقيا فرصة نادرة للنمو قد لا تجدها في أي مكان آخر من العالم· وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، عمد بنك (رينيسانس كابيتال) الروسي إلى تعيين 120 موظفاً في مختلف الدول الأفريقية تتلخص وظيفتهم الأساسية في دراسة الأساليب الفعالة لاختراق الأسواق الأفريقية· ولا يشكل هؤلاء إلا جزءاً من فريق عالمي يضم أكثر من 1000 موظف ينتشرون في معظم بلدان العالم ويعملون كرأس جسر روسي للاندفاع بقوة في صلب الأسواق الاستثمارية العالمية· عن صحيفة ''وول ستريت جورنال''