تحرير الأمير( دبي)
كشفت وزارة الداخلية عن تحقيق أرقام ومعدلات إيجابية في نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية ذات الاختصاص بعمل الوزارة والتي تشمل مؤشرات «عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان»، و«الاعتماد على الخدمات الشرطية»، و«مؤشر الشعور بالأمان»، و«عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان»، و«معدل الاستجابة لحالات الطوارئ»، ومؤشرات الدفاع المدني من عدد الحرائق وعدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان، حيث بلغ نسبة الشعور بالأمن والأمان في الدولة 96.8%.
ونظمت وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً أمس في نادي ضباط شرطة دبي تحدث فيه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، واللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وبحضور العميد عبد العزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية بالوزارة، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الوزارة وعدد من الضباط. وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في كلمته الافتتاحية في بداية المؤتمر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات ودعم ومتابعة قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز مسيرتها كواحة للأمن والأمان وتدعيم وتعزيز صدارتها وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في الأمن والأمان، وأن تكون البقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم. وقال إن الوزارة عملت على ترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق مؤشرات قياسية في الأداء، بما ينسجم مع خطط الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء من الجهات والمؤسسات الوطنية كافة، لتنعكس هذه الجهود على تحقيق نتائج طموحة في المؤشرات الدولية، وتحقيق المرتبة الأولى بعدد من المؤشرات الحيوية على مستوى العالم، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية والإمكانات التقنية المتوافرة.
وأكد التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وفق رؤية أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وملتزمين وفق رسالة سامية بالعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة بصورة ذكية وبيئة محفزة للابتكار، وذلك حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات، مستندين إلى قيم العدالة، والعمل بروح الفريق، والتميز والإبداع، وحسن التعامل، والنزاهة، والولاء، والمواطنة الإيجابية. وأشار إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017- 2021 حددت أهداف الوزارة الاستراتيجية المنبثقة من توجهات وتوجيهات الحكومة الاتحادية، في تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الداخلية ساعية لترسيخ وحماية المنجزات بدعم وتوجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يولي سموه مسألة تحسين المؤشرات الحيوية ذات العلاقة بعمل واختصاصات الوزارة عناية خاصة، انطلاقاً من كون الأمن والاستقرار حجري الزاوية اللذين تبنى عليهما جميع الخطط التطويرية والتنموية.
الشعور بالأمان
أوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، أن نسبة الشعور بالأمان في عام 2017 بلغت 96.8% مرتفعة عن النسبة المحققة في عام 2016 والتي كانت قد سجلت 93.6%، علماً بأن المستهدف كان في عام 2017 نسبة 94%، مما يشير إلى وضوح الرؤية والتطبيق الصحيح وفق رؤية 2021، وتأكيد أننا نسير في طريق تحقيق المستهدف العام وتصدر الترتيب العالمي في هذا المؤشر.
وأشار إلى أنه ووفقاً لمقارنة مع تقرير «جالوب» للقانون والنظام العالمي 2017، فإن الإمارات جاءت بالمركز الثاني بعد سنغافورة وقبل دول عالمية متقدمة مثل أيسلندا، النرويج وسويسرا وإسبانيا، وذلك في استبيان لشرائح المجتمع كافة حول الشعور بالأمان ليلاً أثناء التجول وحيداً في منطقتك.
وأشار العبيدلي إلى وجود عدد من التحديات، وأبرزها وجود أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل على أرض الدولة، واختلاف مفهوم الأمان بالنسبة لكل منهم، بحسب خلفيته الثقافية والاجتماعية، وكثرة الشائعات وانتشارها مع تشعب مصادر المعلومات وفق تنوع وسائل الاتصال والتواصل، ومن بينها العالمية.
وقال العبيدلي، إن الوزارة ممثلة بقطاعاتها الرئيسة والقيادات العامة للشرطة تبنت عدداً من المبادرات، من بينها تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وتطوير منظومة للرد على الشائعات التي تؤثر على شعور الأمن والأمان، وحوكمة القضايا الأمنية التي تؤثر على أمن المجتمع. وعلى صعيد مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، أوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان أنه تم تحقيق الوصول إلى المركز الثاني عالمياً، علماً بأن المستهدف لعام 2017 الوصول للمركز الرابع عالمياً، مما يعكس نتيجة إيجابية ما كانت لتحقق لولا الجهد والمبادرات والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتوفير حلول مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة النظم، والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ التي عززت من موقع الدولة على صعيد المؤشرات الدولية، ومكننا من تحقيق أفضل أرقام الاستجابة وفق أرقى المقاييس العالمية.
وذكر اللواء النعيمي أنه وفق مقارنة مع أفضل الجهات والدول والمدن العالمية لعام 2017، فقد حققت الإمارات المركز الثاني بين صفوف الدول المتقدمة عالمياً متقدمة على دول عالمية عريقة. وأشار قائد شرطة عجمان، إلى أن من بين أهم التحديات التي تواجه تعزيز تخفيض معدلات الاستجابة عدم دقة البلاغ وغيرها من المعوقات الخاصة بالطرق والعنونة، وتشمل مبادرات التحسين التوسع في استخدامات التقنيات والمشاريع الذكية في تحديد المواقع والتطبيقات التي تحدد الأمكنة، وتعزيز التعاون وتوحيد الإجراءات بين الأجهزة المعنية وإعداد برامج توعوية لتعمل مع مركبات الطوارئ على الطرقات. وفي مؤشر الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان، قال اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن المؤشر سجل 4.53 لعام 2017 بانخفاض عن عام 2016 الذي كان سجل 6.13 فيما كان المستهدف من عام 2017 يبلغ 5 وفيات.
وقال إنه وفق تقرير عن منظمة الصحة العالمية (WHO) للأعوام بين 2014- 2016 ومقارنة مع تقارير شرطية للدول المتقدمة عالمياً، فإن الإمارات حققت أرقاماً تنافسية مكنتها من تصدر هذه المؤشرات العالمية مع أفضل دول العالم.
وهنا أشار الزفين إلى وجود تحديات ماثلة من بينها وسائل التعامل مع حالات التغير الجوي المفاجئ مثل الضباب، وعدم الالتزام التام بتعليمات وقوانين المرور رغم التحذيرات والحملات التوعوية، مؤكداً وجود مبادرات تصب في تحسين وسائل السلامة العامة على الطرق، من بينها التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في المراقبة مثل الأبراج الذكية وترسيخ مبادئ الثقافة المرورية وتطبيق معاييرها على 5 طرق بشكل سنوي وضبط سلوك السائقين عبر الدورات والحملات التوعوية وتعزيز سلامة المركبات وطرق فحصها. على صعيد مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي الذي هو مؤشر وطني، أكد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أنه تم تسجيل المستهدف، وهو المركز الثاني في ثقة رجال الأعمال العالمي عام 2017، نتيجة نجاعة الإجراءات الشرطية وتعزيز البيئة الآمنة لرجال الأعمال وغياب تأثير الجريمة عليها. وأوضح أنه تندرج تحت هذا المؤشر عدد من المؤشرات الفرعية التنافسية، مثل «تأثير الإرهاب على الأعمال» و«تأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال» و«انتشار الجريمة المنظمة» و«إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة»، حيث حققت الإمارات أرقاماً متميزة وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي محافظة على المركز العالمي ثانياً في هذه المؤشرات في أعوام 2015 و2016 و2017.
وقال ابن عامر، إن من بين التحديات في قياس هذا المؤشر الاعتماد على منظمات وهيئات اقتصادية ورجال الأعمال كعينات للاستبيانات والإحصائيات المسجلة عالمياً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية، وضمن خطتها الاستراتيجية 2017- 2021، تبنت عدداً من المبادرات في هذا الجانب، من بينها «متشارك» القانوني والمالي، وملتقى وزارة الداخلية لرجال الأعمال، وباقة الخدمات المشتركة لهم.
وأكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن الوزارة ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني اتخذت عدداً من الإجراءات ساهمت بانخفاض أعداد الحرائق والوفيات الناتجة عنها، وذلك من خلال وضع الخطط التشغيلية على مستوى إدارات الدفاع المدني.
وقان إننا حريصون على تنفيذ الإجراءات الكفيلة بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها، من خلال توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التوظيف الأمثل، وتأهيل العنصر البشري، وسرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية، وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، وفق عقيدة تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق للعمل بروح الفريق الواحد كان لها الأثر الكبير في خفض نسب الحرائق وتحقيق الأهداف المنشودة للدفاع المدني. وفيما يتعلق بالأرقام، قال إن عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان استهدف في عام 2017 عدد 19 حريقاً، لكن استطعنا تحقيق 16.21، علماً بأن أرقام الإمارات تتصدر هذه المعدلات عالمياً كأفضل أداء، وفقاً لمقارنة مع التقرير الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء (CTIF) الصادر في 2017. أما على صعيد الوفيات من حوادث الحرائق ومعدل لكل 100 ألف من السكان، فقد سجلت 0.14 متقدمة إلى المركز الثاني عالمياً بعد سنغافورة بحسب تقرير 2017 الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء (CTIF) الذي يؤكد أن الإمارات من أفضل دول العالم المتقدمة وفق هذه المؤشرات متقدمة على بلدان عريقة مثل فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، السويد واليابان.
وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أن الوزارة تبنت رؤية استشرافية تتبنى تطلعات مستقبلية ورؤى عصرية تستشرف المستقبل وفق منظومة التميز الحكومية، لمواجهة التحديات الآنية والقادمة بغية الحفاظ على الصدارة والريادة العالمية في ظل الأرقام والمؤشرات التنافسية الدولية التي تؤكد مكانة الدولة المتقدمة على سلم الترتيب العالمي. وقال تتضمن رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية خطاً زمنياً لاستشراف المستقبل وتحديد مراحله، وآلية عمل تضمن تحقيق المستهدفات، والاكتشاف المبكر للفرص والتوجهات والتداعيات المستقبلية وتحليلها ومعالجتها. وأشار إلى أن من بين أدوات استشراف المستقبل التي تتبناها الوزارة بناء السيناريوهات الأمنية، وتحليل الاتجاهات، والمسح البيئي ونموذج «دلفي» ونماذج المحاكاة والتنبؤ العلمي القائم على التجربة والفرضيات وكل ذلك وفق منظومة التميز الحكومي التي تتبنى الابتكار، وتحقيق الرؤية بتأهيل الموارد البشرية وتمكينها، وتقديم خدمات من فئة سبعة نجوم ووفق منظومة حوكمة ريادية.
وأوضح الظاهري أنه تم تحديد القطاعات الحيوية وفق توجيهات الحكومة الاتحادية، وتقع ضمن اختصاصات وزارة الداخلية لتدخل فيها عملية استشراف المستقبل، بحيث تشمل الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتكنولوجية والأنظمة الذكية، والعلاقات الدولية والسياسية والأمن، والأمن الإلكتروني. وتم على ضوء ذلك عمل خطة عمل واضحة محددة بزمن تبدأ بتحديد الشركاء الاستراتيجيين من جامعات وخبراء ومنظمات دولية ومستشارين، وعقد ورش العمل المختصة، وتحديد أهم القضايا المستقبلية وتحديد أفكار لمشاريع ومبادرات مستقبلية. وأشار الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية إلى أن استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل تستند إلى استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي والابتكار ووفق رؤية الإمارات 2021، لتشمل المحاور الرئيسة لعمل الوزارة في مجالات السلامة المرورية والخدمات الشرطية والدفاع المدني وفي الأدلة الجنائية الرقمية.
وأوضح الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أن الحملات التوعوية التي تنظمها القطاعات الرئيسية والقيادات العامة للشرطة تأتي ضمن جهود مستمرة للحفاظ على المستوى المتقدم من الخدمات التي تقدمها الوزارة وضمن عمل دؤوب يستهدف تعزيز استدامة تصدر دولة الإمارات العربية لمؤشرات التنافسية الدولية في مجالات الأمن والأمان. وأضاف أن الحملات الإعلامية تهدف لنشر الثقافة الأمنية، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان وترجمة لها بأن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة.
خريطة الطريق الذكية
قال الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، إن الوزارة ماضية في تعزيز منجزاتها من خلال تواؤم استراتيجية الحكومة الذكية خريطة الطريق المستقبلية مع وإطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بالتركيز على بناء قدرات الابتكار في الحكومة ورؤية الإمارات 2021 والخطة الوطنية للحكومة الذكية في الدولة والتي تستند جميعها إلى سعادة المتعاملين كمحور للرؤية والرسالة والأهداف.
وأشار الظاهري إلى أن الفرق المختصة بالوزارة عملت على بناء خريطة ذكية لتعزيز مسيرتها في تحقيق المؤشرات المستهدفة ضمن سعي الحكومة الاتحادية في تنفيذ الأجندة الوطنية، وتتضمن الخطة عدداً كبيراً من المبادرات الذكية والريادية والعمل على تحديث الخطة من وقت لآخر وفق المتغيرات والمستجدات في مفاهيم العلم والتكنولوجيا، ومن بين المبادرات التي تندرج في مجملها تحت مؤشرات عمل الوزارة: المباني الذكية والاستراتيجية الوطنية لغرف التحكم والمراقبة، والمراكز الاتحادية للتميز في التخطيط والعمليات وسياسة المسؤولية المجتمعية، وأنظمة رقابية على ورش وتصليح المركبات وبرامج خاصة مرورية للقادمين الجدد، والتوسع في تطبيق الشرطة الافتراضية وبرامج حماية الأطفال وتأهيل وتدريب شركات الأمن الخاصة وتطوير المختبرات الاتحادية الجنائية وتوحيد سلسلة الإجراءات، وغيرها الكثير من المبادرات.
مكافحة الجرائم المقلقة
على صعيد مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، أوضح العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة أنه بلغ 67.69 بانخفاض واضح عن عام 2016 الذي كان قد سجل 79.1 فيما كان المستهدف للعام 2017 يبلغ 79، مما يدلل على صحة الوسائل الاستراتيجية المتبعة مع ضرورة تواصلها، وتعزيزها وتحديثها بمتابعة ومواكبة التغييرات.
واستعرض أرقاماً صادرة عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة لعام 2014، توضح صدارة الإمارات في ندرة الجرائم الجنسية، بمعدل 4.2، متقدمة على كافة دول العالم المتطورة، وكذلك في جرائم السطو على المنازل بنسبة 6.4 متقدمة على اليابان وفنلندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد وأستراليا، كما حلت الإمارات في المرتبة العالمية الرابعة بجرائم القتل العمد والشروع فيه بنسبة أظهرت انخفاضاً بلغت 0.7 لتسجل نتائج أفضل من بلدان متطورة مثل ألمانيا والسويد وأستراليا وفرنسا وفنلندا.
وقال إن من بين التحديات التي تواجهها الأجهزة الشرطية في هذا المؤشر، استغلال ضعاف النفوس والعصابات لحاجة الناس لاستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الذكية المعرضة للهجمات، إلى جانب التحديات العامة المرتبطة بوجود عددٍ كبير من الجنسيات المختلفة.
عدد اليوم
