تونس (وكالات) - حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس من أن “طول الفترة الانتقالية أصبح يشكل أكبر خطر على الاستقرار” في تونس. ودعا المرزوقي في افتتاح “الحوار الوطني” الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية إلى “الإسراع في التوافقات (السياسية) اللازمة لصياغة الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية لأن طول الفترة الانتقالية أصبح يشكل أكبر خطر على الاستقرار بتونس”.
وأوردت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك أن المرزوقي حث على “التهدئة بخفض الاحتقان السياسي الناجم عن حملات الإشاعات والأكاذيب والتجييش، وهو ما يمكن أن يتسبب في العنف الجسدي الذي راح ضحيته (المعارض اليساري) شكري بلعيد” الذي اغتيل بالرصاص في السادس من فبراير الماضي.
وشارك في الحوار الوطني رئيس الحكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة ، وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي “المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط)، إضافة إلى أربعة أحزاب معارضة هي “نداء تونس” الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي و”الجمهوري” و”التحالف الديموقراطي” و”المبادرة”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري انه “تم التوافق بين الأحزاب المشاركة في (الحوار الوطني) حول ضرورة اختصار مدة المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات قبل نهاية 2013 وعلى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في أقرب الآجال فضلا عن العمل الجماعي للتصدي للعنف في البلاد”.
من جانب آخر، كشف نائب عن حزب حركة النهضة الإسلامية التونسية أن خمسة أحزاب ستصوت لصالح قانون تحصين الثورة، بهدف تجميد النشاط السياسي لأعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل قبل الانتخابات المقبلة.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم قد اقترح تمرير “قانون تحصين الثورة” بالمجلس الوطني التأسيسي لقطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم.
ويهدف القانون الذي تؤيده حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وقال وليد البناني النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة في تصريح لصحيفة “الصريح” نشرته أمس، إن نواب “حزب النهضة وحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إضافة إلى نواب مستقلين سيصوتون مع قانون تحصين الثورة”، موضحا أن نحو 130 نائبا سيصوتون لمشروع القانون.
ويضم المجلس التأسيسي 217 نائبا ويتطلب اعتماد القانون 109 أصوات. ويعد حزب حركة نداء تونس. الذي ترشحه استطلاعات الرأي لمنافسة حركة النهضة التي تمتلك 88 مقعدا في المجلس التأسيسي، أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى محسوبة على حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يحكم تونس قبل الثورة.
وكان المستشار الرئاسي للرئيس المؤقت وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عزيز كريشان قد صرح في 22 مارس الماضي بأنه “لن يتم تمرير قانون تحصين الثورة. وأن حركة النهضة لن تعرضه”.
عدد اليوم
