الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون التعديلات الدستورية

أقر المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع أمس مشروع قانون التعديل الدستوري الذي تضمن إدخال تعديلات تعلقت باختصاصات مجلس الوزراء والتمديد للمجلس الوطني الاتحادي وعرض معاهدات واتفاقيات الدولة عليه وإصدار اللائحة التنفيذية للمجلس· وناقش المجلس ايضاً سياسة وزارة الأشغال العامة، حيث أكد معالي الشــــيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة أن نحو مليار و500 مليون درهم لاتزال لدى برنامج زايد للإسكان تنتظر مستحقين للمنحة اعتمدت أسماؤهم ولم يتقدموا لاستلامها· وأشار الى نحو 5600 شخص اعتمدت أسماؤهم خلال الفترات الماضية لم يراجعوا البرنامج لاستلام مستحقاتهم لعدة أسباب منها عدم تخصيص أراض أو عدم القدرة على البناء في الوقت الحالي· وكشف وزير الأشغال عن توجه الوزارة لافتتاح فرعين جديدين لبرنامج زايد للاسكان في الساحل الشرقي وفي رأس الخيمة لتسهيل وصول المستفيدين للبرنامج· وتفصيلاً، وصف أعضاء في المجلس التعديلات الدستورية الجديدة بأنها ''خطوة لتحقيق مزيد من الصلاحيات لتمكين المشاركة السياسية''، في حين اعتبرتها الدكتورة أمل القبيسي ''دليلاً على أن الحكومة جادة في اتخاذ خطوات باتجاه مرحلة التمكين''· وقالت نجلاء العوضي إن ''الهدف هو تمكين المجلس حتى يصبح سلطة تشريعية رقابية منتخبة''· تصويت بالإجماع صوت المجلس بالإجماع في جلسته التي رأسها أحمد بن شبيب الظاهري على قانون تعديل 4 مواد دستورية والتي لم تبد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أي ملاحظات عليها وأوصت المجلس بقبولها كما جاءت من الحكومة· وحضر الجلسة التي لم تتعد مدتها ثلاث ساعات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني· ووفقاً لمشروع القانون فإن المادة الأولى خاصة باستبدال كلمة ''نائب'' بكلمة ''نواب''، وكلمة ''نائبه'' بكلمة ''نوابه'' أينما وجدت في المواد (،54 ،55 ،57 67)، كما تستبدل بكلمة ''نائبه'' عبارة ''أحد نوابه'' في المادة (93) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة· أما المادة الثانية من المشروع فهي خاصة باستبدال نصوص أخرى بنصوص المواد (،59 ،62 ،64 ،72 ،78 ،85 91) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو: تعديل المادة (59) بحيث يكون قيام أحد نواب رئيس مجلس الوزراء بممارسة جميع اختصاصات رئيس مجلس الوزراء عند غيابه - لأي سبب من الأسباب- بتكليف من رئيس الاتحاد بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء· أما المادة (62) فهي خاصة بالمحظورات التي يلتزم بها رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه، في حين أضيفت إلى المادة (64) كلمة ''ونوابه'' لكي يخضع نواب رئيس مجلس الوزراء للحكم الوارد في المادة والمتعلق بالمسؤولية السياسية التضامنية· وجعلت المادة (72) مدة العضوية في المجلس الوطني الاتحادي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد أن كانت سنتين فقط، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمجلس الوطني لأداء دوره الدستوري· كما جعلت المادة (78) الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني الاتحادي لا تقل عن سبعة أشهر بعد أن كانت لا تقل عن ستة أشهر فقط، حيث نصت على أن تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام· وأكدت المادة (85) حق المجلس الوطني الاتحادي في وضع مشروع لائحته الداخلية، على أن تصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناءً على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، الأمر الذي وصفته اللجنة التشريعية في المجلس بأنه ''تعديل يعزز من استقلالية المجلس الوطني الاتحادي''· أما المادة (91) ووفقاً للجنة التشريعية فإنها ''تأتي لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي''، حيث نصت على أن (يحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها)، وقد كان النص قبل التعديل يجعل دور المجلس الوطني بشأن كل المعاهدات الدولية مقتصراً على مجرد إبلاغه بتلك المعاهدات مشفوعة بما يناسب من بيان· أما المادة الثالثة من المشروع فهي ''مادة انتقالية'' تم بمقتضاها مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي الحالي لمدة سنتين، بحيث تصبح مدته أربع سنوات، أي تصبح مساوية للمدة المنصوص عليها في المادة (72) من الدستور بعد تعديلها بمقتضى التشريع المعروض· واختصت المادة الرابعة من المشروع بإصدار مشروع التعديل الدستوري والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية· جلسة تاريخية وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جلسة الأمس بـ''التاريخية''· واعتبر أن التعديلات الجديدة تؤكد أن ''التجربة الاتحادية تسير ضمن خطوات تمثل الركن الأساسي لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة''· وأكد قرقاش، الذي عقب على إقرار مشروع القانون، أن البنود التي شهدها التعديل ترسي أسساً للعمل في المرحلة القادمة بنفس الروح التي عهدناها في المسيرة الاتحادية وهي ''الحرص والتدرج والبناء لهذا الكيان''· قطار الاتحاد إلى ذلك، توقع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان طرح عطاء مناقصة تنفيذ مشروع ''قطار الاتحاد'' الذي سيربط بين مدن وإمارات الدولة في عام ،2015 مشيراً إلى أهمية الإسراع في تدريب وتأهيل كوادر مواطنة للعمل إدارياً وفنياً في هذا المشروع الذي يراعي تطورات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية· وأشار معالي وزير الأشغال إلى تشكيل لجنة تابعة للهيئة العامة للمواصلات تختص بوضع السياسات والتشريعات الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل مشروع السكك الحديدية، فيما أكد أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع صيانة وتطوير موانئ الصيادين في الدولة والتي تتراوح بين 80 و100 ميناء معظمها منتشرة في الإمارات الشمالية· وشدد معاليه رداً على سؤال حول تأخر بعض الجهات في تشغيل المشاريع التي تم تسليمها على أن وزارة الأشغال هي ''وزارة منفذة للمشاريع''، لكنه أكد أن هناك اتفاقاً مع باقي الوزارات لمناقشة الاحتياجات الضرورية للمشروعات المطلوبة· وقال معالي وزير الأشغال إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه بشأن السدود، لافتاً الى انه تم طرح مناقصات لصيانة 60 سداً مائياً خلال العام الحالي· وأظهر تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق بشأن موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة أن العمل مستمر لإنجاز طريق دبي الفجيرة قبل حلول عام 2011 بتكلفة إجمالية تصل الى 1,2 مليار درهم، كما تعمل على إنجاز مشروع طريق القصيدات- النخيل- شعم بتكلفة 120 مليون درهم ويربط بين مناطق القصيدات والنخيل والرمس وخور خوير وشعم وصولاً الى نقطة الدارة الحدودية مع سلطنة عمان بطول يبلغ 35 كيلو متراً· وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك الذي تولى الرد على مداخلات أعضاء المجلس إن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع نظام إدارة الصيانة للطرق الاتحادية خلال الربع الأول من العام الحالي بتكلفة 65 مليون درهم· تقرير اللجنة وأشار تقرير اللجنة الى أن الوزارة انتهت من تنفيذ طرق جديدة تخدم المناطق النائية في إمارات الشـــــارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة بتكلفة 270 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة للطرق والجسور والعبارات والإنارة والتنظيف وأعمال حواجز الأمان والإشارات المرورية والضوئية العام الماضي 25 مليون درهم· ونفذت وزارة الأشغال العامة مشاريع طرق شملت صيانة الطريق العابر الذي يربط إمارات دبي والشــــارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان بطول 16 كيلو متراً، ويمثل امتداداً لطريق دبي العابر، كما يربط إمارة أبوظبي مروراً بإمارة دبي بتكلفة 163 مليون درهم· وكشف معالي وزير الأشغال أنه ''تم تخصيص مليار درهم لإنشاء مستشفى الأمل والذي تم تخصيص موقع على طريق العين لإقامة مبناه''، مؤكداً انه تم إنجاز 30% من الأعمال الإنشائية للمســـتشـــفى التخصصي في رأس الخيمة· مداخلات الأعضاء وسألت الدكتورة نضال الطنيجي حول خطوات الوزارة لتنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بتطوير البنية التحتية في المناطق النائية، فيما أشار علي جاسم الى إشكالية عدم تخصيص مواقع لإنشاء مشاريع ما يؤخر في إنجازها· وأكد سلطان بن حسين أن المساكن التي تم إنشاؤها في المناطق النائية غير مناسبة لوعورة مواقعها وصعوبة شق شبكة طرق لخدمتها· ووصفت العضوة رؤية السماحي طريق مسافي دبا بأنه ''شارع الموت''، مشيرة الى وقوع حوالي 400 حادث على الطريق نتج عنها 49 حالة وفاة، فيما رد وزير الأشغال، مؤكداً انه تم تخصيص مبلغ 600 مليون درهم لتطوير طريق مسافي-دبا· وأشارت عائشة الرومي الى أهمية تخصيص طريق لسير الشاحنات التي تتسبب في الحوادث، ورد وزير الأشغال قائلاً انه ''تم ربط جميع المناطق النائية بشبكة الطرق الرئيسية، كما تمت زيادة عدد الحارات والسرعة الى 120 كيلو متراً في الساعة ضمن مشروع طريق دبي-الفجيرة· وأكد الدكتور سلطان المؤذن أن العمر الافتراضي لآلاف المساكن في الفجيرة انتهى· وسأل إن كان هناك توجه لإحلال المساكن الآيلة للسقوط· وسأل خليفة بن هويدن عن أسباب استمرار المناطق التعليمية والصحية في مبان مستأجرة، فيما أكدت فاطمة المري أن الحمولة الزائدة للشاحنات أدت الى تهالك الطرق بسبب عدم تخصيص مواقع لإقامة محطات الأوزان المحورية للشاحنات التي وصل عددها الى 400 ألف شاحنة في ·2007 ووفقاً لتقرير لجنة المرافق العامة فإن 293 حادثاً مرورياً وقعت في الفترة الواقعة بين 2000 و2006 نتجت عنها 39 حالة وفاة، وشكلت الإصابات البليغة 28 حالة بنسبة 9,5%، وشكلت باقي الإصابات التي تراوحت بين المتوسطة والبسيطة عــــدد 216 حالة وبنسبة 73,7%· سوق الإمارات إلى ذلك، أحال المجلس الوطني الاتحادي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع· وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، اطلع المجلس على ثلاثة مراسيم اتحادية الأول بشأن التصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي· والثاني في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية· والأخير في شأن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النقل