قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من مدينة القدس المحتلة هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن «هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع».
كان البرلمان الإسرائيلي قد أقر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس المحتلة.
ورفع التعديل، الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع كان قائماً، عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة «لطرف أجنبي» من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 120 عضواً.
ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين والعالم بما فيه دول غربية حليفة لواشنطن مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وقال أبو ردينة في بيانه «لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي. ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم».
وأضاف «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية».
وتجمدت المفاوضات، التي جرت بوساطة أميركية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 2014. ولكن إذا استؤنفت، يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.
وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر الماضي احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطاً للسلام. ولم تحرز مساع أميركية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.
عدد اليوم
