أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
كفل قانون العمالة المنزلية المساعدة 12 من الحقوق والامتيازات الرئيسة لكل عامل أجنبي يدخل الدولة للعمل في مهن الخدمة المساعدة وأهمها يوم إجازة إسبوعياً مدفوع الأجر و12 ساعة راحة يومياً منها ثماني ساعات راحة متصلة، علاوة على التأمين الطبي والسكن اللائق وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً واحتفاظ العمالة بوثائق السفر الخاصة بهم وهويتهم الشخصية.
وذكر تقرير حقوق العمالة الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، أن المواد الأساسية في قانون عمال الخدمة المساعدة ينص على أنه يجب على وكالة الاستقدام تقديم نسخة من عرض العمل للعامل قبل مغادرته لوطنه، وخضوع شروط العمل لعقد موحد معتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين يحدد شروط وأحكام العمل، كما أنه يجوز لأي من أصحاب العمل أو العمال المساعدين إنهاء العقد إذا أخفق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون الإخلال بأي من بنوده على أن يتم الالتزام بدفع التعويضات المنصوص عليها في القانون.
دفع الأجور
وشمل قانون عمال الخدمة المساعدة على 12 حقا وامتيازا أساسيا منها دفع الأجور كما هو مبين في العقد خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها، وإعطاء يوم راحة في الأسبوع مدفوع الأجر، و12 ساعة راحة يومياً منها 8 ساعات راحة متتالية، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً في السنة، وتأمين طبي وإجازة مرضية لمدة 30 يوما في السنة، وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً كل عامين، وتوفير سكن لائق ووجبات طعام لائقة وملابس إذا لزم الأمر علاوة على احتفاظ العمالة المساعدة بوثائق سفرهم وبطاقات هويتهم، والإعفاء من رسوم المحكمة في حال أي دعوى قضائية ترفع من قبل العامل ويجب التعامل معها على وجه السرعة.
يلزم قانون العمالة المنزلية المساعدة بأن يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، حيث تنص المادة 13 على أن تكون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
ويدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً، أو اتفاقاً، أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة.
ونص القانون على أن يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة، وإذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلا إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعاً لصاحب العمل فيتم احتساب الأجر في هذه الحالة بفئته وقت صرفه للعامل.
اللوائح الخاصة بوكالات استقدام العمالة
أشار تقرير حقوق العمالة 2017-2018 إلى أن اللوائح الخاصة بوكالات استقدام العمالة حددت عدة بنود أهمها: أنه يحق فقط للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسجلين في دولة الإمارات -الذين يتمتعون بوضع جيد- توظيف العمالة المساعدة في الإمارات، ولا يجوز لوكالة الاستقدام، من تلقاء نفسها أو من خلال طرف ثالث، طلب أو قبول أي شكل من أشكال العمولة من أي عامل مقابل حصوله على العمل، سواء قبل أو بعد الحصول على العمل. كما أنه يجب على الوكالة أن تعمل على إعادة العامل إلى وطنه الأصلي على نفقتها في حالة الإنهاء المبكر للعقد، وأن تقدم لصاحب العمل عاملاً بديلاً مقبولاً لديه، أو تعيد إليه الرسوم التي دفعها.
عدد اليوم
