منتج «المومياء» طلب من الرقابة رفضه خوفاً من الخسارة

كشف الناقد المصري مصطفى درويش النقاب عن واقعة تاريخية تدور حول مطالبة مدير مؤسسة السينما الحكومية منتجة الفيلم المصري الأشهر "المومياء" رفض الفيلم رقابياً بأي حجة لأنه كان يخشى أن يتسبب في خسارة إنتاجية فادحة. وقال درويش ، في ندوة أعقبت عرض "المومياء" أمس الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، إنه كان مسؤولاً عن جهاز الرقابة المصري وقت إنتاج الفيلم وانه تحدى كثيرين بتمريره في ظل تحمس وزير الثقافة وقتها ثروت عكاشة له مع كون ميزانيته باهظة بمقاييس تلك الفترة حيث تجاوزت 90 ألف جنيه مصري "15 ألف دولار تقريباً" في حين كانت ميزانية أي فيلم مصري تقل كثيرا عن نصف هذا المبلغ. وأضاف الناقد الكبير أن الفيلم الذي تعرض للكثير من العقبات بدأت بهزيمة 1967 التي أطلق عليها "النكسة" والتي عطلت التصوير كما قابل عقبات عند العرض حتى أنه عرض في مصر بعد 5 سنوات كاملة من عرضه في أوروبا. وأشار إلى أن إنجاز الفيلم وبقاءه سليماً حتى اليوم يعد ضرباً من المعجزات خصوصا أنه يحقق ربحاً كبيراً ومستمراً من عرضه في قنوات عالمية عدة. وقال مهندس الديكور الشهير صلاح مرعي شقيق بطل الفيلم أحمد مرعي إن مشروع الفيلم بدأ شادي عبد السلام كتابته عام 1964 ولم يتم تصويره إلا عام 1969 وأنه يدور حول واقعة حقيقية لاكتشاف مومياوات الدير البحري. وأضاف أن الحكايات عن نقل المومياوات من مكانها والتفاف الأهالي حولها وكأنهم يشيعون جنازة مثلما ظهر في مشهد نهاية الفيلم كموكب جنائزي كانت السبب الرئيسي في ظهوره للنور كعمل سينمائي لأن الواقعة استفزت شادي عبد السلام الذي كتب الفيلم بالكامل ليظهر مدى أهمية تلك الواقعة التي صورها بشكل مؤثر جداً في فيلمه وكان حريصاً على منحها جلالاً وقدسية تليق بالمومياوات والمشيعين. وكشف مرعي أن شخصيات الفيلم منقولة عن الواقع حيث كانت توجد قبيلة تحرس المومياوات وكان يرأسها شقيقان كما في الفيلم لكنهما في الواقع اختلفا على اقتسام التركة بينما في الفيلم لم يظهر إلا اهتمام أحدهما بحفظ المومياوات ومنع سرقتها.