القاهرة (د ب أ) - أكـد مســؤولون بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر رفضهم لاستغلال الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بالإسكندرية يوم الأول من يناير الجاري، للحديث عن مطالب الأقباط، معترفين بأن هناك مطالب للأقباط يجب النظر فيها “لكن في الوقت المناسب”.
وقال مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر “الأقباط لهم مطالب نعم، يجب مناقشتها نعم، لكن بالعقل والحكمة وفي الوقت المناسب”. وأكد شهاب، خلال جلسة مجلس الشعب أمس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من عدة لجان لمتابعة تداعيات الحادث، أن الأولوية الآن هي “التفكير في التصدي للإرهاب ومنع حدوث حوادث أخرى”.
وقوبل حديث النائب رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “التجمع” عن وجود “احتقان طائفي ناتج عن وجود تمييز ضد الأقباط” باحتجاج ومقاطعة نواب المجلس.
وقال زكريا عزمي النائب عن الحزب الوطني “إذا كانت هناك مطالب مشروعة هنا أو هناك، لكن ليس وقتها الآن لا بد أن نؤكد للعالم أن الحادث إرهابي”.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة الذي قدم للمجلس أمس إلى عدة توصيات، بينها العمل على حل القضايا العالقة التي تستخدم لبث الفرقة والعمل على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
من جانبه، أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاعتداء على كنيسة القديسين “حادث إرهابي وليس طائفياً”. وقال شاكر إن هذا الحادث “موجه إلى المسلمين والمسيحيين معاً بهدف زرع الفتن وزعزعة أمن مصر واستقرارها”، مشيراً إلى ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح. وأضاف أن الحادث “جزء من الإرهاب الدولي الذي يضرب كل دول العالم وليس مصر بمفردها”.
عدد اليوم
