«العمل» ترفض طلبات للإعفاء من غرامات مخالفة القرار

رفضت وزارة العمل طلباً تقدم به صاحب منشأة للإعفاء من غرامة عدم الالتزام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والتي تم فرضها على منشأتين تابعتين له، بعد أن ضبط مفتشو الوزارة عاملين في موقعين مختلفين يعملان أثناء فترة الحظر، وذلك خلال اليوم المفتوح الذي عقد أمس بديوان الوزارة في أبوظبي. وأحالت لجنة اليوم المفتوح إلى إدارة علاقات العمل شكوى تقدم بها عامل ضد المنشأة التي التحق بالعمل بها منذ نحو أربعة أشهر، بعد أن فوجئ بقيام الشركة بإلغاء بطاقة العمل الخاصة به دون توقيعه على أوراق الإلغاء ودون تسلمه مستحقاته ومطالبه بالتعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها خلال فترة عمله. وكانت اللجنة شددت رفضها لطلبات الاستثناء من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي بدأ العمل به الأسبوع الماضي ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، والمقدمة من قبل بعض الشركات بدعوى الحاجة إلى إنهاء أعمال أو الارتباط بمواعيد تسليم مشروعات. وأوضحت الوزارة أن القرار راعى الأعمال المستثناة من تطبيق القرار المصلحة العامة وعدم وقوع أضرار، والأعمال التي يتحتم استمرارها دون توقف لأسباب فنية تمنع تنفيذها أو إكمالها خلال فترة ما بعد الظهيرة؛ ولذا لا تقبل الوزارة أية استثناءات. وأشار مسؤولو الوزارة إلى أنه في حال توسع صاحب العمل في استخدام الاستثناءات للأعمال التي حددها القرار، لتشمل أعمالاً إضافية سيتم فرض العقوبات عليه. وأحالت لجنة اللقاء المفتوح عدداً من الطلبات التي تقدم بها مراجعون للإعفاء من الحرمان الموقع عليهم لمدة سنة، ومنهم من تم حرمانه نهائياً من العمل في الدولة، إلى إدارة علاقات العمل للنظر فيها، فضلاً عن عدد آخر من الالتماسات.