• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

في هروب الخادمات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 28 أبريل 2014

تعقيباً على التحقيق الذي نشرته “الاتحاد” حول ظاهرة هروب الخادمات، أقول يجب سن قانون عليهن حتى لا يتلاعبن بقوانين الدولة، فيجب أخبار الخادمة إنها إذا تعرضت للتحرش أو للمضايقات فعليها التوجه إلى الجهات المختصة في الدولة، وليس إلى أماكن أخرى، وإلا تسقط جميع حقوقها.. لأن أي خادمة تهرب تقوم بالتذرع بأن الكفيل غير جيد، أو أنها تعرضت للمضايقات، وهذا هو مبررها الوحيد التي تستطيع أن تبرر به موقفها من الهروب. لذلك يجب سن قانون بأن الخادمة لو تغيبت لمدة أسبوع أو أقل من ذلك بعد هروبها فسوف تسقط جميع حقوقها، وحتى لو لجأت إلى سفارة بلادها، ولم يتم التبليغ، وتتحمل كامل المسؤولية فاعتقد أن في هذه الحالة نضمن إلا يقع الظلم على الكفيل. وكان تحقيق “الاتحاد” قد تناول تزايد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من هروب خادمات المنازل في الدولة، في ظاهرة يفسرها كثيرون برغبة أولئك الخادمات في تقاضي رواتب أعلى عبر العمل في أكثر من منزل، في وقت أكدت فيه جهات معنية سعيها للقضاء هذه الظاهرة، رافضة في الوقت ذاته الكشف عن أية إحصائيات بعدد الخادمات الهاربات. الظاهرة تشمل مواطنين، ومقيمين، يشكون من ارتفاع نسبة هروب الخادمات اللاتي يغريهن تقاضي نظيراتهن المخالفات رواتب تتجاوز 1400 درهم شهرياً، في حين تتقاضى الخادمات غير المخالفات رواتب تتراوح بين600 و1000 درهم، مشيرين إلى وجود «شبكات» من جنسيات الخادمات تساعدهن على الهروب. ولفت عدد من المواطنين، والمقيمين إلى تضررهم جراء هروب الخادمات اللاتي استقدموهن مقابل مبالغ تصل إلى 16 ألف درهم، في وقت تلتزم فيه مكاتب استقدام الخدم بالصمت إزاء هذه الظاهرة، مؤكدة أن علاقة المكتب تنتهي مع تسليم الخادمة إلى كفيلها، مع ضمان لفترة لا تتجاوز 3 أشهر.

وأعرب هؤلاء المواطنون والمقيمون عن مخاوف من تأثيرات سلبية على المجتمع عامة، نظراً لإقدام تلك الخادمات الهاربات على العمل لدى أشخاص وجهات أخرى بشكل مخالف للقانون، ما قد يؤدي إلى وقوع جرائم ومشكلات أمنية.

حسين مرتضى

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا