«إحصاء أبوظبي»: التضخم عند أدنى مستوياته خلال عشرين عاماً

انخفض معدل التضخم، الذي يقيس مستوى التغير في أسعار المستهلك، إلى أدنى مستوياته في عشرين عاماً بأبوظبي، بعد أن انخفض دون 1% خلال الأشهر العشرة الماضية، بحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي الصادر أمس. وبحسب التقرير، فقد واصلت معدلات التضخم الشهرية في إمارة أبوظبي انخفاضها المستمر إلى مستويات قياسية، حيث بلغ معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 0.98% فقط مقارنة بنحو 14.41% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع التقرير أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين من هذا العام، ما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي والاقتصادي في إمارة أبوظبي. واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الماضية على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي بلغ 115.53 نقطة خلال هذه الفترة، مقارنة مع 114.41 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2008، حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، والذي بلغ 0.98%. وبحسب الإحصاءات المتاحة، فإن معدلات التضخم السنوية لم تصل إلى هذا المستوى القياسي المنخفض في إمارة أبوظبي طيلة العقدين الماضيين. ظاهرة إيجابية وقال التقرير "إن انخفاض معدل التضخم في إمارة أبوظبي إلى أقل من 1% خلال الأشهر العشرة الماضية يمثل ظاهرة إيجابية مرغوبة لدى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية". وركز التقرير على أن "تراجع معدلات الزيادة السنوية في الأسعار إلى هذا المستوى المتدني لا يعني بالضرورة انكماشاً اقتصادياً، بل يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في زيادة معدل تأسيس الشركات والأعمال الجديدة". كما أن معدلات التضخم المنخفضة خلال المرحلة المقبلة ستمكن الأجهزة الحكومية المختصة من وضع سياسات مالية واقتصادية رشيدة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار، بمعنى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2008 بنسبة 14.41%، بينما انخفض معدل الزيادة السنوية في الأسعار إلى 0.98% فقط خلال الفترة نفسها من عام 2009، مقارنة بمستوياتها في العام السابق. وطالما أن معدل التضخم إيجابياً، فإن معدل الزيادة في الأسعار يكون إيجابياً أيضا وبذات المستوى، وهذا ما يؤكد أن الشهور الأربعة الماضية (يوليو – أكتوبر) شهدت انخفاضاً حقيقياً في أسعار معظم السلع والخدمات، مقارنة مع مستوياتها العام الماضي، بحسب التقرير. وتحمل معدلات التضخم في هذه الشهور الأربعة إشارات سالبة. وبلغ معدل التضخم هذا المستوى المتدني نتيجة لاستقرار أسعار معظم السلع الأساسية والرئيسية وانخفاض إيجار المساكن في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الماضية. وتضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية لتحقيق هذا الاستقرار في الأسعار، حيث لعبت السياسات الرشيدة والإجراءات التي اتخذتها القيادة العليا خلال العام الماضي دوراً إيجابياً كبيراً في هذا الجانب، بينما أسهمت الأزمة المالية العالمية بدورها في تخفيض الطلب الكلي والأسعار العالمية بشكل عام، ما انعكس إيجاباً على السوق المحلية، تبعاً للتقرير. وجاء في التقرير أن واردات أبوظبي أصبحت أقل سعراً للمستهلك من دون الإضرار بهوامش أرباح التجار، كما شهد القطاع العقاري بدوره تحسناً ملحوظاً في جانب العرض، ما أدى إلى استقرار معدلات إيجار الوحدات العقارية، التي ظلت تشكل المحرك الأساسي لمعدلات التضخم طلية السنوات الثلاثة الماضية. وانخفض الرقم القياسي لشهر أكتوبر من عام 2009 بنسبة 0.70% عن الرقم القياسي للشهر نفسه عام 2008. ونجم هذا عن انخفاض أسعار سلع مجموعات رئيسية بنسب متفاوتة، والتي تشكل أهميتها النسبية 47.4% من سلة المستهلك، في مقدمتها الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والملابس والأحذية، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة. في المقابل، فقد شهدت أسعار بعض السلع والخدمات ارتفاعات متفاوتة خلال شهر أكتوبر هذا العام مقارنة مع مستوياتها خلال الشهر نفسه العام الماضي. فقد ارتفعت أسعار مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.77%، فضلاً عن ارتفاع مجموعة الصحة بنحو 2%، إلى جانب التعليم والمطاعم والفنادق. وتؤكد نتائج التقرير الشهري لمركز الإحصاء- أبوظبي أن هناك استقراراً واضحاً في أسعار السلع والخدمات وإيجار الوحدات العقارية في السوق المحلية، يعكسه المعدل العام للتضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. يذكر أن مركز الإحصاء - أبوظبي يقوم بجمع بيانات دقيقة وشاملة حول أسعار السلع والخدمات بصورة شهرية منتظمة، ومن جميع المناطق في إمارة أبوظبي، ويعمل على تحليل ونشر المؤشرات المستخلصة منها، استنادا إلى نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2007، متبعاً في ذلك الأدوات والمنهجيات المعتمدة دولياً في هذا المجال، وبما يحقق مصالح الجميع من متخذي القرار وراسمي السياسات.