“العمل”: نقل كفالات 53 ألف عامل العام الجاري

كشفت وزارة العمل عن أن 53 ألف شخص نقلوا كفالتهم منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، مسجلة زيادة 200 ? عن عام 2005 حيث سجلت الوزارة 18 ألفا و345 عاملا ممن تمت الموافقة على نقل كفالتهم وهو العام الذي سمحت فيه الوزارة بنقل الكفالة لكافة المهن. وقال القائم بأعمال المدير العام حميد بن ديماس أمس: “إنه تم نقل كفالة 48 ألفا و393 شخصا خلال عام 2008، بينما وصل عددهم في عام 2007 إلى 48 ألف شخص وفي عام 2006 بلغت الأعداد 30 ألف عامل تم نقل كفالتهم. وأضاف ابن ديماس في تصريحات صحفية عقب فعاليات اليوم المفتوح أمس بديوان الوزارة، أن سياسة وزارة العمل تجاه انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر تقوم على مبدأين أولهما التزام كلا الطرفين بأحكام القانون وشروط العقد المبرم بينهما. والثاني هو: التزام طرفي علاقة العمل بالضوابط والمبادئ التي رسمها المشرع وأراد منها حفظ النظام العام بحيث تكون علاقة العمل علاقة حقيقية وليست علاقة صورية أو أداة للدخول للدولة دون مسوغ قانوني. وتابع، “الوزارة تعزز وتشجع سياسة الانتقال وفقا للقوانين حيث إن نقل العمالة يعتبر أحد المعايير التي تبنى عليها التصنيفات الدولية الخاصة بالتنافسية”. وأشار القائم بأعمال مدير عام الوزارة إلى أن الانتقال يعزز المرونة ويدفع إلى استقطاب الكفاءات والمهارات بل والمحافظة عليها بما يلبي احتياجات سوق العمل وصولا إلى كفاءة وفعالية هذا السوق. ممارسات مرفوضة وأكد ابن ديماس أن إجراءات الانتقال من عمل لآخر تتطلب أن يخطر العامل صاحب العمل برغبته في الانتقال حيث يجب أن يكون هذا الانتقال وفقا لأحكام القانون المنظم لبيئة العمل وما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما. وأشار إلى أنه لا يمكن فرض الانتقال على صاحب العمل لأن هذا إخلال بالعقد وذلك تأكيدا على مبدأ التوازن في سوق العمل حال تأكدنا أن صاحب العمل ليس مخلا ببند من بنود العقد أو القانون الذي فرضه المشرع. وقال، “لاحظنا أن هناك مساومات تنشأ بين صاحب العمل والعامل عند الشروع في إجراءات الانتقال من عمل لآخر، ويساء استخدامها من بعض أصحاب العمل، ووصفهم بـ”القلة”. وشدد على أن هذه الممارسات ترفضها الوزارة، مؤكدا على ضرورة أن يكون الانتقال وفقا لأحكام القانون. ودعا القائم بأعمال مدير عام الوزارة طرفي علاقة العمل إلى ضرورة التقيد بقانون العمل، لافتا الى قيام بعض أصحاب العمل بالموافقة على نقل كفالة العامل المبدئية ثم يقوم بالتعميم على العامل بالهروب أو عدم التوقيع على نقل كفالته لمساومة العامل على مستحقاته. وأكد على أن الوزارة إذا تبين لها حصول العامل على الموافقة المبدئية من صاحب العمل توافق على نقل كفالته دون موافقة صاحب العمل بل وتجبره على إعطاء العامل كافة مستحقاته المالية. وفي الوقت نفسه، رفضت الوزارة أمس طلبا لصاحب منشأة مغلقة يريد إصدار رخصة تجارية جديدة موضحة أنه يتعين عليه الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية ووجود عقد إيجار ساري المفعول أولا وهو الأمر الذي لم يتحقق لصاحب المنشأة. وطالبت الوزارة أمس شركة بتعيين مندوب جديد يكون ملما بإجراءات وقانون العمل حيث تبين للوزارة أن المراجع فوق الستين عاما وليس ملما بكافة التفاصيل الخاصة بقانون العمل ما اعتبرته الوزارة مندوبا صوريا. وشدد على رفضها للتوطين الصوري الذي تقوم به بعض الشركات، كما رفضت الوزارة أمس طلبا لمراجعة تقدمت به لرفع حرمان عام عنها تم توقيعه عليها من قبل صاحب العمل. ووافقت الوزارة أمس على طلب لصاحب شركة بتمديد إجراءات تأشيرة جماعية لمدة 15 يوما فقط حتى نهاية نوفمبر الحالي لتمكين الشركة من استكمال الإجراءات