22 يونيو 2010 00:43
بدأت وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة- أبوظبي، الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع مسح التربة في الإمارات الشمالية بتكلفة تبلغ حوالي 12 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى مساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي وتحديد المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي والاستخدامات الأخرى، بحسب الدكتور محمود عبد الفتاح، مدير المشروع.
وأصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قرار وزاريا بتشكيل لجنتين للمشروع، إحداهما عليا برئاسة عبيد بن عيسى، المدير التنفيذي لمكتب تنسيق شؤون البلديات بوزارة البيئة والمياه، والأخرى فنية للإشراف على التنفيذ برئاسة الدكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية بهيئة البيئة بأبوظبي.
ويستمر المشروع لمدة عامين وتنفذه شركة “جي آر إم” إنترناشيونال الأسترالية.
وكانت وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة- أبوظبي، وقعتا في وقت سابق مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ المشروع. وقال الدكتور عبدالفتاح في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “المشروع ينقسم إلى 7 مراحل رئيسية، بدأت الأولى التي تتعلق بصور الأقمار الاصطناعية وتنفيذ مسح ميداني للتعرف على مكونات التربة وتستغرق 3 أشهر من الآن.
وأشار إلى أن المشروع سيغطي مساحة الإمارات الشمالية البالغة 14% من إجمالي مساحة الدولة، وستكون المسافة المحسوبة للمسح حوالي 5000 كيلو متر مربع، منوها إلى أن عدد المواقع التي سيتم حفرها ووصفها وتصنيفها يبلغ 10 آلاف موقع.
وذكر أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ مع نهاية شهر رمضان المقبل وتختص بالدراسات الميدانية وتحتاج إلى 9 أشهر، أما المرحلة الثالثة فستتضمن تجهيز الخرائط وتنفذ بالتزامن مع المرحلة الثانية.
وتتعلق المرحلة الرابعة بالتحليلات المخبرية والعلمية وينفذ جزء منها في جامعة الإمارات والجزء الآخر في استراليا وأميركا، وتتم أيضا بالتزامن مع المرحلة الثانية وبعدها وتستغرق من 11 إلى 12 شهرا.
ونوه عبدالفتاح، إلى أن المرحلة الخامسة مخصصة لإدخال جميع بيانات المشروع التي سيتم تجميعها خلال مدة تنفيذه إلى قاعدة بيانات التربة التي تم تطويرها لإمارة أبوظبي، وبالتالي ستصبح قاعدة البيانات شاملة وتغطي مختلف أنحاء الدولة.
وأفاد بأن تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة يشكل إحدى مراحل المشروع ليكون لها دور مؤثر في استمرار ومتابعة مسوحات التربة في المستقبل، حيث ستكون هناك دورتان مكتبيتان ومثلهما ميدانيتان تنفذ جميعها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام المقبل.
وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة للمشروع تتمثل في كتابة التقرير النهائي.
وحسب القرار الوزاري الصادر عن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، تضم اللجنة العليا في عضويتها الدكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية بهيئة البيئة بأبوظبي، والدكتور محمد مصطفى الملا مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة، ومحسن نصار والدكتور محمد داوود من هيئة البيئة، والدكتور محمود عبد الفتاح، مدير المشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن بلديات الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تختص بمتابعة سير العمل والإنجازات في مشروع مسح التربة في الإمارات الشمالية منذ بداية المشروع وحتى نهايته، بالإضافة إلى تسهيل الاتصال مع جميع الجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ أهداف المشروع.
وسيتم تعيين لجان فرعية من الخبراء في الشؤون المالية والإدارية والقانونية المتعلقة بالمشروع حسب متطلبات العمل.
وتضم اللجنة الفنية للمشروع، في عضويتها أعضاء من وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة– أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية وجامعة الإمارات.
ويتولى مدير المشروع بالإشراف الفني على المشروع والتنسيق مع الشركة الاستشارية، ورفع التقارير الدورية المقدمة من الشركة الاستشارية إلى اللجنة الفنية للمشروع.
وستقوم اللجنة برفع توصية بأي تغييرات في المشروع إلى اللجنة العليا بناء على متطلبات العمل خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن التحقق من جودة التقارير منذ بداية المشروع وحتى نهايته.
وتطرق الدكتور محمود عبد الفتاح، مدير المشروع، إلى فوائد وأهمية المشروع في توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة، وتطوير نظام معلومات شامل عن التربة بالإضافة إلى قاعدة بيانات لتوزيع مختلف أنواعها، والمساعدة في فهم التربة كجزء حيوي من النظام البيئي ودراسة مكوناتها المعدنية والبيولوجية.
وذكر عبدالفتاح أن تنفيذ المشروع يتم باستخدام المستوى الثاني من مستويات النظام الأميركي لمسح الأراضي بمقياس 1:25,000 على أن يتم تصنيف الأراضي حتى مستوى العائلات والسلاسل.
المصدر: دبي
عدد اليوم
