يوسف البستنجي (أبوظبي)
تستحوذ الإمارات على أكثر من 50% من إجمالي صناديق إدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر الدولة أكبر مستثمر في هذه الصناديق، بحسب زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي (رسملة).
وقال حيدري لـ»الاتحاد» على هامش المنتدى السنوي للاستثمار المؤسسي الذي نظمه البنك في أبوظبي أمس، إن قيمة موجودات صناديق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر بنحو 60 إلى 70 مليار دولار حاليا.
وأوضح حيدري أن شركات الاستثمار المالي وصناديق إدارة الأصول والمؤسسات المالية في المنطقة والعالم يعلقون آمالا كبيرة على الدور الذي سيلعبه سوق أبوظبي المالي العالمي، من حيث قدرته على جذب الاستثمارات والمستثمرين وتطوير منتجات مالية واستثمارية، تساعد على فتح آفاق لصناديق إدارة الأصول في المنطقة.
وقال إنه بإمكان قطاع إدارة الأصول في المنطقة الاستفادة من التباطؤ والصعوبات التي تشهدها أسواق عالمية أخرى لإدارة الأصول، مثل سويسرا، لافتا إلى أن أبوظبي تعتبر مثالاً جيداً على هذا التوجه، حيث تعمل الجهات المسؤولة على تعزيز الاهتمام بشركات إدارة الأصول والثروات وترسيخ مكانتها على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأكد حيدري أن سوق أبوظبي المالي العالمي سيغير قوانين «اللعبة» في الأسواق الناشئة، حيث سيعزز السوق جهود تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي في دولة الإمارات والمنطقة.
وقال إن صناديق إدارة الأصول ستتمكن من مضاعفة موجوداتها بأكثر من عشرة أضعاف، خلال فترة وجيزة جدا، إذ أن سوق أبوظبي المالي العالمي سيربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وسيمثل حلقة الوصل الرئيسية بين أسواق المال والمراكز المالية العالمية.
وبين أن هذا الأمر سيسمح للقطاع الخاص بتطوير إمكانياته ودوره من خلال المنتجات المالية المتعددة التي ستتوفر للصناديق والمستثمرين والتي ستحول أبوظبي إلى مركز مالي إقليمي ذي عمق عالمي.
وأشار إلى أن حجم صناديق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر متواضعا جدا نسبة إلى إمكانيات المنطقة وثرواتها التي تقدر بتريليونات الدولارات.
وأوضح حيدري أن تحقيق الطموح والدور الريادي المنتظر لسوق أبوظبي المالي العالمي يحتاج لبعض الوقت، وإنه من المستحسن أن يتم ذلك من دون استعجال، حتى يقوم البناء القانوني والنظامي على أسس صلبة ومتينة وموثوقة، لافتاً إلى أن السوق سيوفر منصة استثمارية مهمة للشركات المالية وصناديق إدارة الأصول الإسلامية.
وأشار إلى أن الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم تقدر بنحو 1,2 تريليون دولار، بينما صناديق إدارة الأصول الإسلامية في العالم لا تتجاوز قيمتها 50 إلى 60 مليار دولار.
وقال: «نتوقع في حال ساعدت البنية التشريعية والقوانين والأنظمة التي سيتم العمل بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على توفير مزيد من المنتجات المالية والاستثمارية الإسلامية، فإن قيمة هذه الصناديق سيتضاعف عدة مرات خلال فترة قياسية».
وأضاف:» لدينا في “رسملة” الكثير من السيولة النقدية ورؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية».
وقال حيدري إن “رسملة” تدير نحو 1,2 مليار دولار من الأصول، منها نحو 800 مليون دولار مستثمرة في أسواق المال في المنطقة.
وأوضح أن “رسملة” أطلقت 4 صناديق خلال السنوات الثلاث الماضية جمعت من خلالها ما يقارب 200 مليون دولار، وهي الآن بصدد إطلاق صندوق جديد متخصص في قطاع “ التمويل التأجيري” يتوقع أن يجذب نحو مليار دولار.
وبين حيدري أنه من المتوقع أن يستثمر المستثمرون الخليجيون ما يقارب 300 مليون دولار في السوق البريطانية معظمها في العقار، ونحو 250 مليون دولار في السوق الأميركية كذلك معظمها في قطاع العقار، خلال عام 2015 فقط.
وقال إن أكثر من نصف هذه الاستثمارات المتوقعة للمستثمرين الخليجين في سوقي بريطانيا والولايات المتحدة، سيكون لمستثمرين وشركات إماراتية. ويذكر أن عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات والخبراء شاركوا أمس في المنتدى السنوي للاستثمار المؤسسي الذي نظمه بنك الاستثمار “رسملة” بالتعاون مع «راسل للاستثمار».
ويهدف المنتدى للتباحث ومناقشة استراتيجيات الاستثمار المعتمدة في إدارة الأصول، بما في ذلك آخر التوجهات المتبعة في توزيع الأصول وإدارة المخاطر.
وحضر المنتدى مجموعة من أبرز المتخصصين في القطاع وممثلين عن صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والجهات الحكومية.
وشملت قائمة المتحدثين، الدكتور هنري عزّام، الرئيس السابق ل «دويتشه بنك» وعضو مجلس إدارة بنك رسملة للاستثمار، وزاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي-رسملة» وهي الشركة الأم لبنك «رسملة».
عدد اليوم
