المشاريع الهائلة والرائعة التي تنجزها الإمارات على المستوى الاتحادي أو على مستوى الحكومات المحلية تعتمد قبل التنفيذ على دراسات جدوى متعددة وربما يستعان ببيوت خبرة لها سمعتها العالمية وتجاربها في مجتمع الإمارات ولهذا نرى أن كافة الخدمات الحكومية محل تقدير من قبل المواطنين والمقيمين على حد السواء بل وتبهر دول العالم بحيث أصبحت الدولة تنافس على المراكز الأولى في الكثير من إنجازاتها. فهل كان لمشروع مواقف السيارات الذي طبق على مستوى مدينة أبوظبي دراسة جدوى أثبتت جدواه من ناحية إرضاء الجمهور وتوفير مواقف لهم مقابل اشتراكهم في المشروع.
عندما يصل رب العائلة مع أسرته من عطلتهم الأسبوعية في إحدى إمارات الدولة أولاً يقوم بإنزال عائلته أمام البناية حيث مقر سكنهم ليستريحوا من عناء الرحلة لتبدأ ثانياً رحلة أخرى لرب الأسرة في البحث عن موقف في الحوض المصرح له ودفع رسمه السنوي وعندما يفشل في العثور على ضالته ينتقل إلى مواقع بعيدة نسبياً خارج إطار تصريحه ليفاجأ في الصباح بمخالفة من مواقف. وهناك الكثير من الإشكاليات التي أصبحت حديث الناس فلنتجاوزها إلى موضوع المشاكل التي تعاني منها الدائرة المعنية بمواقف نفسها منذ بداية المشروع وتوسعته، توسع معها أعداد الموظفين والعمال العاملين في الدائرة لتغطية هذا المشروع بالإضافة لتكاليف الأجهزة المتطورة التي تقتنيها الدائرة وموظفوها لمراقبة نظام المواقف وتصليح وتجديد أرصفة المواقف وتلوينها ووضع أجهزة خاصة بتذاكر المواقف كل هذا تكلف مبالغ طائلة.
كل هذا كان يمكن تحاشيه لو لجأت الدولة لإجراء آخر أقل كلفة وأضمن ولا يلزم تعيين أعداد كبيرة من الموظفين لمراقبة المواقف وتوفير رواتبهم وصرفيات أخرى تتبع خدمة هذا العدد الكبير من الموظفين، وهو فرض ضريبة سنوية على السيارة بنفس المبلغ المحدد حالياً للمواقف يدفع عند تجديد ترخيص السيارة، ويستمر مشروع المواقف فقط على المناطق التجارية وسط المدينة ولا يشمل المناطق السكنية وأزقتها أسوة بدول العالم.
عيدروس محمد الجنيدي
عدد اليوم
