نتواصل تبدأ عملها بتلقي 20 شكوى عمالية يومياً بحثاً عن حلول ودية

بدأت خدمة ''نتواصل'' في ديوان وزارة العمل في دبي عملها الأسبوع الماضي باستقبال ما معدله 20 شكوى عمالية يوميا، في محاولة للوصول الى حلول ودية بين طرفي المنازعة والاستماع الى وجهات نظري اصحاب العمل والعمال قبل السير بالاجراءات القانونية· وتستقبل ''نتواصل'' شكاوى العمال، ليقوم بعدها موظفو الوحدة بالتواصل مع الكفلاء المشتكى عليهم في محاولة لحل الشكاوى وديا، فيما يصار في حال تعذر حلها خلال فترة أسبوع الى السير بإجراءات المنازعات العمالية القانونية· ووفق هذه الاجراءات يتم تحويل القضية الى الباحث القانوني الذي يستدعي بدوره الكفيل المشتكى ضده للاستماع الى وجهة نظره حول الشكاوى ومن ثم إحالتها الى القضاء في حال عدم استجابة الكفيل للاستدعاءات أو تعذر الوصول الى حل توافقي يرضي طرفي المنازعة بما يتوافق مع القانون والقرارات ذات الصلة، وفق عادل العوضي مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة· وقال العوضي ان معظم الشكاوى العمالية التي وردت الى ''نتواصل'' والبالغة بمتوسط يومي نحو 20 شكوى تتعلق برفض الكفيل إلغاء ''بطاقات عمل'' العمال اصحاب الشكاوى وكذلك رفض منحهم مستحقاتهم المالية، مشيرا الى أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل اصحاب المنشآت المشتكى ضدهم مع موظفي الخدمة حيث أبدوا استعدادهم للاستجابة لطلبات العمال· وذكر العوضي ''أن العديد من اصحاب الأعمال المشتكى عليهم أوضحوا لموظفي خدمة نتواصل أن العمال المشتكين لم يراجعوهم وكذلك لم يطلعوا المسؤولين عنهم على طبيعة مطالبهم التي يمكن حلها بشكل سريع''، مشيرا الى أن بعض الشكاوى يقف وراء بعضها ''جهل'' مقدميها بقانون العمل وغياب الثقافة العمالية لديهم· وقال إن الهدف من ''نتواصل'' يتمثل في فتح المجال أمام الحلول الودية بين طرفي المنازعة الى جانب تخفيف العبء عن الباحثين القانونيين في الوزارة الذين يبذلون جهودا مضاعفة في سبيل بحث المنازعات والتوفيق بين أطرافها ذوي الثقافات المختلفة، لاقتا الى أن هناك شكاوى عمالية ترد الى الوزارة يمكن حلها بين العمال ذاتهم واصحاب العمل من دون اللجوء الى الوزارة وتقديم الشكاوى· وأرجع لجوء بعض العمال الى الوزارة لتقديم شكاويهم الى كونهم ''يجهلون'' بقانون العمل أو نظرا لعدم تمتعهم بالثقافة العمالية المطلوبة، موضحا أن الباحثين القانونيين في الوزارة ''يلمسون هذا الامر كثيرا'' لدى العاملين في قطاع الصيانة والخدمات· وتعاملت وزارة العمل في العام الماضي مع شكوى عمالية جماعية في دبي طلب فيها مقدموها من العمال أن تتساوى مكافآت نهاية خدمتهم بالرغم من اختلاف مدد عمل كل منهم، حيث أبلغهم الباحث القانوني في الوزارة أن قانون العمل يمنح المكافأة للعامل بحسب مدة خدمته ما قد يهضم حقوق العمال من أصحاب الشكوى الذين امضوا مدد عمل أطول ويمنح العمال الآخرين مستحقات مالية تتجاوز ما يحددها القانون· وتعد طريقة احتساب بدل الساعات الاضافية واحدة من القضايا التي تشهد خلافات بين العمال واصحاب الأعمال رغم أن قانون العمل يوضح طريقة الاحتساب بما لا يدع مجالا للتأويل إضافة الى ما يتعلق باحتساب بدل العمل جراء الدوام بيوم اجازة رسمية·