واشنطن (أ ف ب)
بدأت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمس، في واشنطن، وعلى جدول الأعمال الأزمة اليونانية وتبعات وباء إيبولا على البلدان الموبوءة وإنعاش النمو العالمي.
وافتتحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، الموسم بمؤتمرات صحفية أمس.
لكن لاجارد سبق وعبرت عن الجو العام الأسبوع الماضي بحديثها عن «ضعف جديد» للوضع الاقتصادي الدولي.
وتؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية التي نشرها صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء. فما زالت هذه المؤسسة المالية العالمية تتوقع نمواً بنسبة 3,5% في 2015 لمجمل العالم و3,8% للعام 2016، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم الأخير يسجل تحسناً طفيفاً مقارنة بتوقعاتها الأخيرة في يناير الماضي.
لكن الأرقام أقل بريقاً بالنسبة للولايات المتحدة، حتى وأن بقيت متينة، فيما لا تزال منطقة اليورو على طريق التعافي والصين في تباطؤ وأميركا اللاتينية في طليعتها البرازيل في وضع ليس على ما يرام، وروسيا في حالة انكماش.
فالاقتصاد العالمي يلقى صعوبة في الخروج من أزمة 2008 الاقتصادية والمالية. ويشدد صندوق النقد الدولي على مفهوم «النمو الممكن» تحقيقه لتحديد ما يمكن أن يكون عليه أن استخدمت عوامل الإنتاج بشكل كامل.
وهذا النمو الممكن في تراجع في البلدان الصناعية، بحسب كبير خبراء صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار. وإن كان هذا الضعف يعود إلى ما قبل الأزمة، فإنه اشتد مع الأزمة. وهو كذلك في البلدان الناشئة مثل الصين، وبأقل مستوى في البلدان الفقيرة.
وتدني أسعار النفط يؤدي في الواقع إلى خاسرين، أي الدول المنتجة، ورابحين أي المستهلكين، حتى وإن كانت بعض الدول مثل الولايات المتحدة تقع بين بين. لكن ارتفاع الدولار يعاقب شركاتها المصدرة ويهدد الدول الناشئة.
يضاف إلى ذلك التوترات الإقليمية، مثل اليونان والمخاطر التي لا تزال قائمة برؤية هذا البلد مضطرا للتخلف عن سداد دينه والخروج من منطقة اليورو.
وأكد وزير المالية الألماني فولجانج شويبله، أنه لا يعتقد ذلك، لكن عدداً من مسؤولي صندوق النقد الدولي لا يترددون في تصور هذا الاحتمال.
وأكد اوليفيه بلانشار أنه إن بقيت الأولوية في إيجاد اتفاق مع أثينا حول برنامج جديد للإصلاحات مقابل دفع الشريحة الأخيرة من مساعدة قدرها 2,7 مليار يورو، فإنه لا يمكن استبعاد خروج اليونان من اليورو، بما يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية.
لكن بلانشار يعتبر مثل شويبله أن منطقة اليورو ستصمد أمام مثل هذه النتيجة، وأن العدوى ستكون محدودة. وقال «إن بقية منطقة اليورو في وضع أفضل لمواجهة أي خروج لليونان. فبعض التدابير الواقية لم تكن قائمة من قبل أصبحت موجودة الآن، وحتى إن لم يكن ذلك سهلا، فإنه من الممكن أن يحدث».
وأضاف الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي «إن كان ذلك سيحصل، فإن الطريقة لطمأنة الأسواق ستكون في اغتنام هذه الفرصة للتقدم على طريق وحدة مالية وسياسية، وسيكون ذلك بوضوح الوقت المناسب للقيام به».
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات موضوعاً آخر، وهو أزمة ايبولا، وسبل مساعدة البلدان الثلاثة الموبوءة وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.
وسيقدم قادة هذه الدول الثلاث في واشنطن تفاصيل «خطة مارشال» تترافق مع مساعدة إضافية، وشطب ديون مترتبة عليها.
وأكد مدير منظمة «جوبيله يو اس ايه» اريك لوكونت «أن ايبولا أصابت بلدانا تواجه أصلا عبئاً كبيراً للديون». وقدم صندوق النقد الدولي مئة مليون دولار في إطار تخفيف الديون عن كاهل الدول المصابة لكن هذه الدول تنتظر أكثر من ذلك بكثير.
دعت المنظمة غير الحكومية «اوكسفام»، البنك الدولي إلى جميع 1,7 مليار دولار لمساعدة الدول التي ينتشر فيها وباء إيبولا على تحسين البنية التحتية الصحية لديها.
وقالت المنظمة، في بيان نشر بمناسبة الاجتماع، إن «هذا المبلغ هو الحد الأدنى» الذي يسمح لسكان الدول المتضررة «بالوصول إلى العلاج بحرية».
إلى ذلك ستلقي الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على اجتماعات واشنطن.
عدد اليوم
