أبوظبي (الاتحاد) - أبرم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي مؤخراً اتفاقية للتعاون المشترك مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب بهدف تبادل المعلومات والأبحاث والسياسات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد الجزئي والكلي، وتصميم أساليب متطورة وأنظمة تقنية حديثة لجمعها، والمشاركة بصورة فاعلة في ورش العمل والدورات التدريبية لتبادل الخبرات والمعرفة والمساهمة بشكل إيجابي ومثمر في تطوير وتنمية اقتصاد إمارة أبوظبي.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم المجلس بحسب الاتفاقية هذه برنامج المؤسسة لمحو الأمية المالية، التي ستطلقها قريباً من أجل الحد من ارتفاع نسبة مديونيات الشباب الإماراتي ونشر الوعي المالي بينهم وتشجيعهم على الادخار وترشيد الإنفاق وتوعيتهم حول كيفية اتخاذ قراراتٍ مالية سليمة للاستثمار في أموالهم. وقد عقدت مراسم توقيع اتفاقية التعاون في المقر الرئيسي للمجلس بحضور كل من فهد سعيد الرقباني، مدير عام المجلس، وكلير وودكرافت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وعددٌ من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وممثلين عن المجلس والمؤسسة.
وقال فهد سعيد الرقباني: «إن هذه الاتفاقية المهمة بيننا وبين مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب تعكس مدى اهتمامنا بتنمية الشباب الإماراتي ووجوب الاستثمار في طاقاتهم وأفكارهم وطموحاتهم الكبيرة لدمجهم بشكلٍ متكامل في عملية بناء اقتصادٍ قائم على العلم والمعرفة، وتوفير بيئة مثمرة للأعمال الريادية بهدف تشجيعهم على إقامة المشاريع والاستثمار في أموالهم ونشر الوعي المالي بينهم، وبالتالي المساهمة بفعالية في تطوير القطاع الخاص والاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وخدمة المجتمع على المدى الطويل».
وأضاف قائلاً: «وعلى الصعيد الداخلي، ستمكننا هذه الاتفاقية من بناء قاعدة متينة أساسها الموظفون من كلا الجهتين والأنظمة التقنية الحديثة والأساليب المطورة التي سيعملون معاً على ابتكارها لإعداد وحفظ وتبادل مختلف السياسات والمعلومات والبيانات الاقتصادية الهامة لنشر الوعي الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، وتقديم دراساتٍ وتحاليل اقتصادية مفصلة تحاكي الأوضاع الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والعالمي، وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية للإمارة لعام 2030».
من جهتها، قالت كلير وودكرافت: «إنه لمن دواعي سرورنا في المؤسسة بأن نوقع اتفاقية تعاونٍ مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فلكي ننجح في مجال النفع الاجتماعي ولتنفيذ برامج ناجحة وذات تأثير على المجتمع، يجب أن يتحقق التعاون المشترك بين مختلف الجهات. وبما أن المؤسسة تتمتع بشراكاتٍ وطيدة مع القطاع الخاص، فإنه من المهم أن تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي أيضاً لكي تتكامل جهود المؤسسة في تنمية الشباب والاستثمار المجتمعي مع مشاريـع وخطـط هذه الجهات».
وأضافت : «ستسهل هذه الاتفاقية من عمل المجلس والمؤسسة معاً، وخاصة فيما يتعلق بدعم المجلس لبرنامج المؤسسة حول محو الأمية المالية، والذي يهدف إلى مساعدة الشباب على إدارة شؤونهم المالية الشخصية بشكل أكثر فاعلية. إن المجلس بخبرته الواسعة في هذا المجال تحديداً سيكون رافداً مهما جداً أثناء عمل المؤسسة على تصميم برنامج محو الأمية المالية، وذلك من خلال تزويد المؤسسة بالأفكار والمعلومات والبيانات والخبرات التي ستساعد وبكل تأكيد على إيجاد الحلول للقضية الأساسية وهي ارتفاع نسبة مديونيات الشباب، ولا بد أن يساعد هذا التعاون على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس».
يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بالتزامن مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج درهمي للوعي المالي الشخصي، الذي أطلقه مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في عام 2010 بهدف نشر الوعي المالي وتوعية أفراد المجتمع حول مختلف المسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم.
وبهذا الصدد، قام المجلس بتنظيم سبع ورش عمل خلال عامي 2011 و2012 استقطبت أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات بإمارة أبوظبي. وفي الربع الأخير من عام 2012، افتتح المجلس أول جناح خارجي لاستهداف الجمهور من سكان إمارة أبوظبي والترويج لبرنامج درهمي في مركز المارينا مول التجاري بأبوظبي، حيث استقطب أكثر من 2000 زائر خـلال أسبوعين.
عدد اليوم
