آنا مُلراين
واشنطن
على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية في أفغانستان جرت في ظروف سلمية عموماً، فإن ثمة مؤشرات على أن الانسحاب العسكري الأميركي من هذا البلد المضطرب سيكون معقداً جداً، كما يقول محللون متخصصون في شؤون الدفاع.
وعلى سبيل المثال، فإن مقتل ثلاثة مواطنين أميركيين في كابول يوم الخميس يُبرز الاستياء المتزايد من وجود القوات الأميركية على الميدان.
غير أنه بينما يشرع المشرِّعون الأميركيون الأسبوع المقبل في النقاش حول المبلغ المالي الذي ينبغي منحه لـ«البنتاجون» من أجل تمويل عملياته الحربية، لم يعرف الجمهور الأميركي الذي ضاق ذرعاً بالحرب أي نوع من النقاش الوطني بشأن ما إن كان ينبغي على القوات الأميركية أن تبقى أو ترحل.
وفي هذا السياق، يقول «أنتوني كوردسمان»، محلل شؤون الدفاع بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن: «إننا لم نناقش في الحقيقة ما إنْ كان ينبغي أن نبقى في أفغانستان، ولماذا ينبغي أن نبقى هناك».
والحال أنه في عصرنا الحالي عصر المطالب المتنامية الناجمة أصلاً عن مخاوف أمنية تقتضي ميزانيات كبيرة، يمثل ذلك «مشكلة كبيرة»، كما يقول كوردسمان، حتى في وقت أرسل فيه «البنتاجون» للكونجرس طلباً للحصول على نحو 80 مليار دولار من أجل العمليات الحربية في 2015.
وفي هذه الأثناء، مازال مخططو «البنتاجون» يفكرون في مجموعة من السيناريوهات بشأن تقليص الوجود العسكري الأميركي إلى ما بين صفر و10 آلاف جندي أميركي بنهاية العام، اعتماداً على ما سيقرره أوباما. هذا علماً بأن ثمة 30 ألف جندي أميركي في أفغانستان حالياً.
لكن بعض المحللين يحذرون من أن من شأن تقليص القوات الأميركية إلى مستويات متدنية أن يؤدي إلى «تدهور سريع للاستقرار» في البلاد، وذلك على اعتبار أن قوات الأمن الأفغانية ستكون غير قادرة على العمل في ظل هذا الدعم الدولي القليل.
وفي هذا الصدد، يقول «فريدريك كاجان»، الخبير الاستراتيجي بـ«معهد المشروع الأميركي» ومهندس «الزيادة» التي اعتمدها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو.
بوش في العراق: «يمكننا أن نتوقع عودة تنظيم القاعدة إلى هناك، مثلما عاد إلى العراق من قبل. وبعبارة أخرى، يمكننا أن نتوقع نموذجاً آخر لاختطاف الفشل من فكي النجاح».
والحال أنه من غير الواضح تماماً أن «الزيادة» التي قامت بها إدارة أوباما في أفغانستان – عندما كان ثمة 100 ألف جندي أميركي في البلاد - كانت ناجحة وفعالة أصلًا، يقول كوردسمان، وخاصة بالنظر إلى عدم اطلاع المحللين على بيانات أساسية وغياب الشفافية من جانب قوة المساعدة الأمنية الدولية «إيساف».
فالعام الماضي، على سبيل المثال، أوقف الائتلاف العسكري بقيادة الولايات المتحدة نشر أرقام تتعلق بهجمات من قبل «طالبان»، ويقول كوردسمان في هذا الإطار: «إنه لم يتم نشر إحصائيات مهمة منذ أكثر من عام»، مضيفاً «ونحن لن نعرف ميزان القوة حتى تنسحب القوات الأميركية وقوة «إيساف» عموماً ويتم تنصيب حكومة جديدة».
ولكن ذلك يمثل خطراً كبيراً، مثلما يحذر بعض المسؤولين الأميركيين. وفي هذا الإطـار، أخبر الجنرال «جوزيف دانفورد»، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، المشرِّعين في مارس الماضي بأنه سيكون من الصعب بالنسبة لقوة أميركية يقل قوامها عن 10 آلاف جندي أن تدافع عن نفسها، متوقعاً أن تتدهور القدرات العسكرية لأفغانستان «بشكل سريع» بدون دعم جنود «الناتو».
والواقع أن ذلك بدأ يحدث منذ بعض الوقت في بعض مناطق البلاد، كما يقول بعض المحللين.
ففي إقليم هلمند في جنوب أفغانستان، على سبيل المثال، لا تمتلك قوات الأمن حالياً «أي سيطرة في منطقة خاضت فيها قوات المارينز معركة صعبة للغاية»، حسب كوردسمان. وعلى الرغم من ذلك الجهد العسكري، فإن إنتاج هلمند من المخدرات «زاد بشكل كبير»، علماً بأن «معظم عائداته تعود إلى طالبان».
وحتى في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يضيف كوردسمان، «فإن أفغانستان ما زالت بشكل عام بلداً يحكمه سماسرة السلطة وليس نتائج الانتخابات».
وحسب كوردسمان، فإن سحب الولايات المتحدة لقواتها الحربية بحلول 2014 سيؤدي إلى تهافت على الموارد النادرة بين سماسرة السلطة هؤلاء في بلد احتل المرتبة الـ175 كأسوأ بلد من أصل 177 بلداً من حيث الفساد حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
