بسام عبدالسميع (أبوظبي)
حذرت وزارة الاقتصاد، منافذ البيع وشركات توريد الأغذية من زيادة الأسعار لأي سلعة دون الحصول على موافقة خطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، محذرة بفرض غرامات فورية على زيادة الأسعار تصل إلى 100 ألف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي للصحفيين في أبوظبي أمس: «إن الوزارة أعدت خطة للتعامل مع الأسواق خلال المرحلة المقبلة استعداداً لشهر رمضان المبارك تتضمن حملات تفتيشية ورقابية متنوعة بمختلف مناطق الدولة وغرامات فورية للمخالفين ومخاطبة منافذ البيع والموردين بالسعر الحالي للسلع والمواد الغذائية».
وأكد توافر كميات كبيرة من السلع الرئيسية والرمضانية، منوهاً بأن الوزارة تعتزم طرح مبادرات جديدة تسهم في زيادة المعروض من السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة.
وتابع النعيمي: يشهد العام الحالي استمرار 7 خيارات شرائية للمتسوقين خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن «قوائم السلع المفتوحة»، و«مثبتة الأسعار»، و«سعر التكلفة»، و«سعر الشراء من المصدر»، و«أقل من التكلفة»، و«العروض الخاصة»، و«السلة الرمضانية».
وأضاف: إن خطة الوزارة لعام 2014 تتضمن استمرار المبادرات السابقة إلى جانب عروض القوائم المفتوحة للسلع، التي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50%، مؤكداً أن هذه الخيارات الشرائية تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وذكر أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة ستقوم بجولات يومية لمراقبة الأسواق والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك، إضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان.
وتوقع النعيمي أن يشهد شهر رمضان زيادة في أعداد المنافذ التي تقدم خيارات شرائية لسلع رئيسية بأسعار مناسبة ومعقولة للمستهلكين، مؤكداً أن تجاوب المنافذ مع مبادرة الوزارة يؤكد مسؤوليتها تجاه المجتمع الإماراتي.
وقال: ستعقد الوزارة عدة اجتماعات مع منافذ البيع والموردين خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، للاطمئنان على توافر السلع والاستعدادات.
وطالب المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء، سواء أثناء العروض أو من دونها وفقا لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات. وطالب المستهلكين بعدم التهافت على شراء مستلزمات رمضان العيد من منتجات وسلع رئيسية، مؤكداً أن جميع السلع موجودة في الأسواق بصورة كافية.
وأوضح أن الوعي لدى المستهلكين يعد أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً المتسوقين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر الرقم المجاني 600522225 في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها، منوهاً مسعى الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.
وأكد النعيمي أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين لتعزيز آليات الاستيراد المباشر للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، كما تعمل الوزارة على تعزيز أطر التواصل والحوار مع جميع منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، التي تبدي دائماً تعاوناً حقيقياً وملموساً مع وزارة الاقتصاد لدعم مصلحة المستهلك وحماية حقوقه.
وأكد التزام الوزارة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
عدد اليوم
