الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حفل تنصيب شعبي رمزي لتشافيز رغم غيابه بسبب المرض

حفل تنصيب شعبي رمزي لتشافيز رغم غيابه بسبب المرض
10 يناير 2013 18:49
تحتفل الحكومة الفنزويلية مع الشعب وعدد من رؤساء الدول الأجنبية رمزيا اليوم الخميس ببدء الولاية الرئاسية لهوغو تشافيز الذي يعالج في أحد مستشفيات كوبا. وضاعفت الحكومة في الأيام الأخيرة الدعوات إلى تجمع شعبي كبير أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس لدعم الرئيس الذي خضع في 11 ديسمبر في هافانا، لعملية جراحية رابعة منذ تشخيص إصابته بالسرطان. ولم يظهر تشافيز علنا منذ ذلك الحين. وقال نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي عهد إليه تشافيز بصلاحياته قبل أن يغادر البلاد في العاشر من ديسمبر، مساء أمس الأربعاء "سننظم حدثا كبيرا تكريما لتشافيز وسنقسم اليمين مع هذا الدستور". وأضاف "إنه يوم تاريخي لأنه بداية الولاية الرئاسية 2013-2019". وقبيل ذلك، أعلن رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيو على تويتر إنه "سيتم تنصيب الشعب رئيسا وكلنا تشافيز"، مكررا بذلك أحد شعارات الحملة الانتخابية لتشافيز. وينتظر حضور رؤساء عدد من الدول اليوم الخميس لحضور هذا التجمع في العاصمة، بينهم ايفو موراليس (بوليفيا) ودانيال اورتيغا (نيكاراغوا) وخوسيه موخيكا (الاوروغواي). ومساء الأربعاء انتهت المواجهة بين الحكومة والمعارضة التي احتجت على "الفراغ الدستوري" الناجم عن غياب تشافيز، بإعلان المعارض الرئيسي انيريكي كابريليس موافقته على قرار محكمة العدل العليا السماح بإرجاء التصويت. فقد رأت المحكمة أن تشافيز، الذي يعالج منذ شهر في مستشفى في كوبا، سيتمكن من أداء اليمين بعد العاشر من يناير كما ينص الدستور وستبقى حكومته تتولى تصريف الأعمال إلى أن يتم تنصيبه. وقالت رئيسة المحكمة ايستيلا موراليس في مؤتمر صحافي إن حفل التنصيب "يمكن أن يتم بعد العاشر من يناير أمام محكمة العدل العليا". وأضافت أن الحكومة ستقوم كما نائب الرئيس بتصريف الأعمال بعد هذا الموعد بموجب "مبدأ استمرارية النظام". كما ذكرت أن القضاء الأعلى يستبعد في الوقت الراهن إرسال لجنة طبية إلى كوبا كما طالبت المعارضة في حين لا يزال الرئيس غائبا منذ رابع عملية جراحية خضع لها. وقال زعيم المعارضة "صدر قرار وهناك تفسير لمحكمة العدل العليا (...) الآن يعود إلى مادورو تحمل المسؤولية والحكم". واعتبر مع ذلك أن "المؤسسات لا يجوز أن تكون في خدمة حزب"، ملمحا بذلك إلى محكمة العدل العليا التي غالبا ما تأتي قراراتها لصالح الحكومة.
المصدر: كراكاس
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©