أرجأت محكمة أبوظبي الابتدائية أمس النظر في قضية ''أ·ع· قبلان'' المتهم الرئيسي في قضية توظيف الأموال، وبقية المتهمين ومن بينهم 87 وسيطا، الى يوم الاربعاء المقبل، بحسب مصدر قضائي ·
وارجع قاضي المحكمة سبب التأجيل الى اتاحه الوقت للجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لحصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها، وكذلك حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي·
وذكر المصدر أن تأجيل النظر في القضية يهدف الى تمكين المحكمة من الحصول على أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة التي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني، وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة وكذلك الحال بالنسبة للسيارات·
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي دعت كافة المتضررين والمتقدمين ببلاغات من كافة إمارات الدولة ضد المتهم ''أ·ع· ق '' في قضية توظيف الأموال الى التقدم بالبلاغات في مدنية أبوظبي في موعد أقصاه يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري · وأشارت الدائرة الى أن أقسام الشرطة أو النيابات داخل مدينة أبوظبي ''لن تقبل أي بلاغات'' ترد بعد هذا التاريخ·
ويعود تحديد الدائرة لموعد نهائي للتقدم بالبلاغات في القضية ، وحصرها داخل نطاق مدينة أبوظبي فقط ، إلى تراخي المتضررين أو المجني عليهم في تقديم البلاغات إلى الشرطة وما يسببه ذلك من عرقله لسير القضية وعمل اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم·
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة ، تمكن فيها المتهم ''أ'' من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم·
وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وعدد من معاونيه، بعد أن رصدت تحركاته، وتتبعت كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، على مستوى الدولة، من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30 و40% شهريا·
وتتولى النيابة العامة حالياً عمل التسويات بين الوسطاء المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول، وحصر كل من تعاملوا معه كل واحد على حدة، والوقوف على إتمام التسويات بينهم وبين المتهمين والوسطاء، وفي حالة إنهاء تلك التسويات يتم عمل تنازل من قبل المتعاملين معهم لصالح كل متهم يوثق لدى الكاتب العدل·
وتبين من مجريات جلسات المحاكمة أن هناك ''خللا كبيرا'' في إدارة الشركة وما لديها من أموال من المودعين ، الى حد وصل عدم معرفة المتهم بحجم الأموال التي تحصل عليها، بل إن هناك العديد من معاونيه قد قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة، ومن ثم يجب إلزام مثل هذه الشركات بتــــقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب الحســــابات، خاصة وأن وقائع المحـــاكمة أظهرت أن الشركة التي يمتلكها المتهم كانت تدار بأســـلوب عائلي متخبط وغير رسمي ، فضلاً عن عدم تمكنها من تـــقديم ميزانيات، لعدم وجــــود أصول وأنشطة حقيقية·
عدد اليوم
