«إكسبو الشارقة»: القرار يدعم القطاع ويضمن تطوره واستدامته

الشارقة (الاتحاد) أشاد «مركز اكسبو الشارقة» بقرار مجلس الوزراء في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استردادالضريبة القيمة بالمبالغ التي تم فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم الفعاليات. وأثنى سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة على قرار مجلس الوزراء، مُعتبراً أنه يعكس حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم قطاع الأعمال بكافة مجالاته، ويُمثل فصلاً جديداً من فصول دعم قطاع المعارض والمؤتمرات وضمان تطوره واستدامته.وقال المدفع، إن القرار يُبرهن على مدى قرب الحكومة من المجتمع ككل ومتابعتها عن كثب لكافة شؤون وقضايا الاقتصاد أول بأول، ومدى حرصها على تعزيز دور قطاع المعارض والمؤتمرات المحوري في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، نظراً لارتباطه بالجوانب المعرفية والثقافية والاقتصادية وغيرها.وأضاف المدفع أن مركز اكسبو الشارقة ينظر بعين الاعتزاز والتقدير للحكومة على قراراتها الرشيدة، معتبراً أن قرار منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة يُعد دعماً لمنشآت هذا القطاع، وتشجيعاً لهذه الصناعة على المساهمة الفاعلة في الارتقاء بتنافسية الدولة ومكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتأكيداً على حضورها كمركز للتواصل الإنساني والانفتاح الحضاري على العالم.وأوضح المدفع أن أهمية القرار تكمن في أن دعم قطاع المعارض يطال كافة المجالات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالمعارض والمؤتمرات لا تقتصر على قطاع الأعمال أو على شريحة اجتماعية من دون أخرى، بل تطال شؤون الصحة والطب والتربية والتعليم والثقافة والتوظيف وكافة فئات المجتمع على حد سواء، عدا عن أثر صناعة المعارض والمؤتمرات في ضخ السيولة للعديد من القطاعات الاقتصادية من خلال إعطاء الزخم لسياحة الأعمال والسفر والفنادق وغيرها، فضلاً عن دوره في جذب رجال الأعمال والتشجيع على الاستثمار، وبناء الشراكات والتعريف بالمنتجات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.واعتبر المدفع أن تحرك الحكومة السريع لدعم قطاع المعارض والمؤتمرات يؤكد الحرص على مواصلة الارتقاء بمستوى هذه الصناعة وضخ المزيد والمزيد من الاستثمارات فيها لتحسين أدائها وتطوير خدماتها بشكل دائم وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، للمحافظة على سمعة دولة الإمارات الرائدة والمرموقة في تنظيم أهم المعارض والمؤتمرات والأحداث الدولية، وكذلك لمضاعفة إيرادات قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في الدولة التي باتت تسهم بنحو 2.39 مليار درهم سنوياً في الاقتصاد الوطني، فيما يتوقع أن تنمو إلى 5.1 مليارات درهم بحلول 2020.وقال المدفع، إن هذا القرار يأتي في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ضمن منظومتها الاقتصادية المميزة، وهو يعكس التكامل والتعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة والمؤسسات والمنشآت الرسمية والخاصة، والحرص على تذليل التحديات وتبسيط ممارسة الأعمال عبر توفير البنية التحتية اللازمة وسنّ التشريعات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي، وتوفير كل أسباب النجاح والتقدم على جميع الصعد.يُذكر أن القرار يختص بأي معرض يتم عقده بناءً على ترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على 7 أيام، أو أي اجتماع رسمي يتم بين أشخاص ذو اهتمام مشترك بترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على 7 أيام، حيث يمكن استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للقرار في حال لم يكن لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وأن لا يكون متلقي الخدمة مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، وأن لا يكون متلقي الخدمة قد دفع ضريبة للمورد.