لبنانيات: لا لـ «الدرجة الثانية»

رفضت محكمة الاستئناف اللبنانية في 18 مايو طلب سميرة سويدان، وهي أرملة لبنانية لزوج مصري، إعطاء الجنسية اللبنانية لأبنائها الأربعة، على رغم أنها ربحت القضية قبل ذلك في المحكمة الابتدائية في يونيو 2009. وقد خرجت نساء إلى الشوارع احتجاجاً على قرار "الاستئناف" ودعماً لقضية سميرة، كما أجرت المتظاهرات مقابلات مع وسائل الإعلام وهن يقفن حاملات ملصقات ملونة تنطق بمطالبهن على أمل أن يجد السياسيون في لبنان متسعاً من الوقت لسماع نداءاتهن. وعلى رغم أن الرجال والنساء في لبنان يملكون الحقوق نفسها تقريباً، من الناحية النظرية الدستورية، إلا أن النساء مازلن يناضلن لتحقيق المساواة الكاملة بموجب القانون في الحقوق ذات الصلة بالنوع الاجتماعي تحديداً. ولا تملك المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بالذات الحقوق القانونية لإعطاء جنسيتها لزوجها أو لأطفالها، بينما يحق لامرأة أجنبية متزوجة من لبناني أن تحصل على الجنسية لنفسها ولأطفالها. وتنص المادة 1 من قانون الجنسية لعام 1925 أن الجنسية تعطى للأطفال المولودين لأب لبناني. ولا يذكر النص أكثر من ذلك. ولكن المعاني الضمنية واضحة: لا يَحصل أطفال الأم اللبنانية على الجنسية. وترتكز الجنسية في لبنان على النسل والأصل وليس موقع الولادة. إلا أن هذا التحديد يتفاقم في نظام لبنان الأبوي من حيث إن الجنسية لا يحصل عليها إلا من هم من نسل الأب تحديداً. وترى المنتقدات أن هذا القانون يختلف بوضوح مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء الذي تنص عليه المادة 7 من الدستور اللبناني. إن نقل المواطَنة ليس مجرد أمر رسمي قانوني، فهو يحمل كذلك في طياته نتائج اجتماعية ومالية. فنتيجة لاعتبار هؤلاء الأزواج والأطفال سكاناً مقيمين وليسوا مواطنين، يتعين عليهم الحصول على إذن بالإقامة وتصاريح عمل تجدّد سنويّاً. وهذا إجراء مكلف وينطوي على خسارة مبلغ كبير من المال يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار أميركي مع معاناة كبيرة جراء روتين البيروقراطية الحكومية، ويتطلب ساعات طويلة من الانتظار بالدور في مكاتب الأمن العام. وقد حشدت عدة جمعيات نشطاءها لدعم تعديل هذا التشريع، بما في ذلك مجموعة من الآباء المتزوجين من لبنانيات، وتم تأسيس جمعية "الآباء والأبناء من أجل الجنسية". وبالإضافة إلى ذلك، انطلقت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" التي نفذتها مجموعة من المنظمات اللبنانية غير الحكومية، التي بادرت بالعمل منذ عام 2002 لنشر الوعي العام حول هذه القضايا ولتغيير السياسات القائمة. وفي عام 2008 أطلقت اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا المرأة حملة "جنسيتي حق لأطفالي" بدعم من هيئات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكذلك تعمل مجموعة من المشرّعين على الاعتراف بحقوق المرأة في إعطاء جنسيتها لزوجها وأطفالها. وتم تقديم مشروع قانون طارئ بهذا الصدد يوم 27 إبريل الماضي من قبل عضوين في المجلس النيابي اللبناني هما بهيج طبارة وبيير دكّاش، إلى رئيس المجلس نبيه برّي. ويطلب المشرّعان في مشروع القانون المقترح تعديل المادة (1) من قانون الجنسية لعام 1925 ليحتوي على النص التالي: "يمنح أي شخص مولود لأب لبناني أو أم لبنانية الجنسية اللبنانية". وتقول شخصيات عامة معارضة لهذا التعديل إنها تخاف من آثاره على توازن القوة في الحكم، حيث إن النظام السياسي اللبناني يرتكز على محاصصة طائفية ذات توازنات خاصة. ويناقش آخرون معارضين بأن البنية السكانية والطائفية قد تغيّرت أساساً في السنوات التي تلت آخر تعداد، وبأن إعطاء الجنسية من قبل كلا الأبوين له نفس الاحتمالات في تحويل الميزان السكاني. وبغض النظر عن هذا السجال فإن إعطاء الجنسية يشكّل حقاً أساسيّاً ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي ينبغي أن تأخذ الأولوية على الاعتبارات السياسية والاجتماعية الأخرى. ومن خلال تعديل القانون وإعطاء المرأة هذا الحق تكون الدولة قد منحتها كامل حقوقها كمواطنة، وتتحقق مساواة أكبر في النوع الاجتماعي في لبنان. ريتا شمالي - باحثة سياسية ومؤلفة «ربيع بيروت» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كومون جراوند»