• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تتقبل خسارة 40% من سعر الوثيقة لتوفير السيولة للمضاربة

شركات تأمين تحرق أسعار الوثائق للمضاربة بأسواق المال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 28 أبريل 2014

تعرضت أسعار وثائق التأمين في الدولة لأكبر موجة انخفاض منذ تعافي القطاع من تداعيات الأزمة، نتيجة إقدام عدد كبير من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بحرق أسعار الوثائق وبيعها بأسعار متدنية لجمع السيولة النقدية واستثمارها في أسواق المال التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الوقت الراهن، بحسب عمر الأمين، رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين. وقال الأمين في حوار مع «الاتحاد»، إن عملية حرق الأسعار تركزت على وثائق الـتأمين على السيارات باعتبارها الوسيلة الأسرع لجمع السيولة مقارنة بالأنواع الأخرى من الوثائق مثل «التأمين البحري والهندسي والصحي» والتي تحتاج لوقت أطول للتفاوض وإبرام الاتفاق. ولفت إلى أن بعض شركات التأمين التي اعتادت المضاربة بأسواق المال تتقبل فكرة أن تخسر 20-40% من سعر الوثيقة لاعتقادها بإمكانية تعويض هذه الخسارة من خلال الارتفاعات الحاصلة في سوق الأسهم.

وأوضح أن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات تراجعت 27% خلال عام ليصل متوسط سعر تأمين السيارات «الصالون» خلال الربع الثاني إلى نحو 2% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مقابل 2,75% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن أسعار وثائق التأمين البحري والهندسي انخفضت بمعدلات أقل تراوحت بين 20-25% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكد الأمين أن المنافسة المحمومة بين شركات الـتأمين في السوق المحلية أدت إلى خروج أسعار الوثائق عن السياق المقبول، بما يعرض القطاع لخسائر فنية كبيرة والتي تنعكس سلباً على النتائج الإجمالية للشركات.

أسس فنية

وقال الأمين إنه في مقابل انسياق عدد كبير من شركات التأمين العاملة في الدولة في سباق حرق الأسعار حافظت مجموعة قليلة من الشركات العريقة العاملة في القطاع على مستويات سعرية مقبولة لأسعار الوثائق واستمرت في تسعير وثائقها وفق نتائج الحسابات الإكتوارية للمخاطر. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا