ماثيو هوكينز
محلل سياسي أميركي
في الوقـت الذي تحتدم فـيه المنافسـة على الموارد عالمياً، تتجه النخب الاقتصادية والسياسية في الغرب نحو أفريقيا بحثاً عن الأرباح الرأسمالية السخية والسريعـة، وسعياً لتعزيز المصالح البريطانية والأميركية الجيو-استراتيجية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تبدي فيه تلك النخب تفاؤلاً تجاه القارة الأفريقية. فمنذ عقد ونصف العقد تقريباً، عزز «خبراء أفريقيا» في الغرب احتمالات ظهور طبقة جديدة من القادة من أصحاب العقليات التقدمية، الذين قالوا إنهم سيمثلون الإصلاح السياسي، والمزيد من المشاركة الشعبية في الحكومة وتبني سياسات اقتصادية أكثر شفافية، ووضع نهاية للمحسوبية العشائرية والعائلية، والصراعات القبائلية.
ومثل ميليس زيناوي في إثيوبيا، وأسياسي أفورقي في إريتريا، ويوري موسوفيني في أوغندا،وبول كاجامي في راوندا نماذج لهذه القيادات الجديدة. بيد أن التفاؤل لم يستمر طويلاً، حيث سرعان ما شهدت القارة مزيداً من الصراعات القبلية، وتفاقماً للفساد أديا معاً لتحطيم آمال الإصلاح الاقتصادي.
وتفاقمت مشكلات أفريقيا أكثر بسبب اجتياح وباء نقص المناعة المكتسبة لدول القارة وقضائه على العديد من الرجال والنساء وهم في زهرة أعمارهم.
وفي تلك الفترة، ناقشت وسائل الإعلام الغربية مسألة ما إذا كانت أفريقيا ستتعافى مرة ثانية من الصراعات والأمراض، أم أنها ستعجز عن ذلك؟
كان ذلك في فترة ماضية؛ أما الآن، فإن التغطيات الخبرية من القارة تبشر بمستقبل جديد واعد، مع الاعتراف في الآن ذاته بوجود عدد من المشكلات التي يتعين على القارة التغلب عليها. وتبيين اتجاهات النمو السكاني أن القارة الأفريقية ستسترد خسائرها السكانية التي عانتها في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وفي الوقت نفسه ترى شركات الاستثمارات العالمية أن أفريقيا لديها بعض الفرص الواعدة، بل الأكثر أملاً في الواقع في تحقيق نمو اقتصادي حاد.
من الذي يقود هذه الانطلاقة تحدد نشرة «جلوبال كونيكشن» التي تصدرها مؤسسة «تي. روي برايس» خمس دول يعتقد أنها الأكثر وعداً بالأمل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها الدول الأكثر استعداداً وقابلية للاستفادة من احتمالات النمو الاقتصادي.
هناك بالطبع جنوب أفريقيا التي تعتبرها النشرة الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في القارة، وترى أنها تلعب دور مركز القوة الاقتصادية فيها من خلال مد دول بالسلع والخدمات والاستثمارات، كما ترى أنا ستلعب دوراً في رفع مستويات المعيشة لدى شركائها التجاريين، كما ستواصل تحفيز النمو الاقتصادي في القارة.
الدولة الثانية هي نيجيريا: على الرغم من أن النشرة ترى أن نيجيريا تستفيد من عدد سكانها الكبير، ومن ثروتها البترولية وصادراتها الهائلة من هذه المادة، فإنها كانت دائماً ما تعاني قصور الإصلاح السياسي، ولكن هذه الدولة نجحت في تعزيز فرص ذلك الإصلاح، من خلال نجاحها في إنجاز عمليتين سلميتين للسلطة خلال العقد الأخير. كما أظهرت تقدماً في مجال تقنية الهواتف النقالة والاتصالات السلكية واللاسلكية، ولكن «تي.روي برايس» ترى مع ذلك أن اقتصادها مازال معوقاً بسبب نظام المحسوبيات السياسية، وعدم تنويع مصادره على نحو كاف.
الدولة الثالثة التي يضع المستثمرون أعينهم عليها هي أنجولا التي تنمو نمواً مطرداً بسبب زيادة صادراتها من البترول، وترى «تي.روي برايس»أن اقتصاد أنجولا منكشف، لأنه يفتقر إلى التنوع، وإن كان من الملاحظ أنها تقوم في الوقت الراهن بإجراء عملية توسع سريع في مجال تحسين البنية التحتية ضمن البرنامج المثير للجدل الخاصة المسمى بـ«البنية التحتية في مقابل النفط» مع الصين، والذي يقول النقاد إنه يفيد الصين أكثر مما يفيد أنجولا.
الدولة الأفريقية الواعدة الرابعة هي غانا، التي تعتبر «واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، وهذا النمو يعتمد في المقام الأول على إنتاج النفط. كما أن عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تمت خلال العقدين الماضيين وقبل اكتشاف النفط عام 2007 قد لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق آمال تلك الدولة الاقتصادية واستقرارها طويل الأمد، على الرغم من حقيقة أن معدل نموها لن يظل خلال السنوات القادمة عند نفس المعدل الفلكي الحالي.
إثيوبيا هي الدول الخامسة التي ينتظرها مستقبل واعد، حيث يوجد بها سوق ضخم يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي والتكامل مع منطقة القرن الأفريقي. ونمو إثيوبيا الاقتصادي كان محركه خلال السنوات الماضية الطاقة الهيدرو-كهربائية التي مكنتها من تصدير الكهرباء للدول المجاورة، كما أنها انتفعت من استثمارات حكومية طويلة الأمد في مجال الزراعة والتصنيع والبنية الأساسية.
وعلى الرغم من النمو الحاد والسريع، تعاني القارة تزايد الفوارق الاقتصادية بين دولها. فموارد أفريقيا الطبيعية سوف تواصل جذبها للاستثمارات الخارجية، إلا أن الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء فيها يمكن أن تؤدي إلى توليد المزيد من احتمالات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل إذا لم تتخذ دولها الإجراءات المناسبة لتقليص الفوارق الاقتصادية، بحيث تستفيد أعداد أكبر من نمو الاقتصادات الوطنية والإقليمية.
وينبغي على الدول الأفريقية أن تكون حريصة على توجيه حصة ضخمة من فوائضها لتطوير البنية الأساسية وتحقيق التنوع الاقتصادي، بحيث لا تعتمد دولها على سلع واحدة مرتفعة الثمن في إدامة مستويات أعلى من المعيشة على مدى زمني طويل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
