افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بعد ظهر أمس فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة الذي يقام تحت عنوان “التهديد العالمي وأشكال الاستجابة الإقليمية : صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية“، وذلك بفندق مدينة الجميرا في دبي.
وقـال سمو الشيخ عبدالله بن زايد في كلمة له إن إقامة هذا المؤتمر رفيع المستوى حول مكافـحة القرصنة، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطـقة الخليج العربي يمثل فــرصة في توحيد الجهـود لإنهاء التهــديد الذي تشكله القــرصنة على النشاط البحري الدولي.
وأضاف سموه “ لقد التزمنا جميعا بأننا لن نسمح باستمرار الوضع الراهن ولن نسمح لعصابات القرصنة بمواصلة نشاطها الإرهابي في بحارنا وما يترتب على ذلك من تعطيل لأعمالنا وأنشطتنا التجارية وتهديد تواصلنا كمجتمعات متعاونة ومنفتحة ومن هذا المنطلق نجتمع اليوم لتعزيز الآليات التي تمكننا من إحداث تغيير جذري لصالح الأمن والاستقرار والنمو”.
وأعرب سموه عن ثقته بأهمية القرارات التي ستصدر من خلال هذا التجمع، خاصة أن هذا المؤتمر يجمع بين القطاعين العام والخاص ويضم مجموعة كبيرة من الدول والشركات المتأثرة بعمليات القرصنة.
وأكد سموه أن القرصنة البحرية تمثل أحد أكبر التحديات التي نواجهها في هذه الفترة وتتطلب استجابة شاملة ومتكاملة يقودها كافة أصحاب المصلحة والمعنيين بهذا القطاع. وقال سموه “ بالنسبة لنا في الإمارات يمثل المؤتمر حلقة من حلقات جهود وسياسات الدولة في مكافحة القرصنة ففي المجالين العسكري والأمني انضمت قواتنا المسلحة إلى الجهود الدولية في تحرير رهائن السفن المختطفة وفي التعاون مع الدول الصديقة في هذا الشأن، ووضح ذلك جلياً خلال الشهر الجاري عندما قامت القوات المسلحة الإماراتية وبالتعاون مع الأسطول الخامس الأميركى بتحرير سفينة “ اريلة “ المختطفة”.
وأضاف سموه “ نتطلع على هامش هذا المؤتمر إلى الاستفادة من لقائنا بالأصدقاء لبحث فرص التعاون في هذا المجال “. وأوضح سموه أن الإمارات تدرك أن حل قضية القرصنة يرتبط أساساً بمسائل الاستقرار والتنمية كحل على المدى الطويل للحد من الجريمة والعنف وأن التصدي للقرصنة لا يمكن أن يكون فاعلاً إلا من خلال تغيير جوهري في ظروف الاستقرار والأمن في البر الصومالي، ومن هذا المنطلق قامت دولة الإمارات عبر وكالاتها التنموية بدعم برامج التنمية في الصومال وعلينا جميعاً أن نساعد الصومال مساعدة تكفل له السيطرة على الظواهر السلبية التي تفشت نتيجة انعدام الأمن والاستقرار.
وفي ختام كلمته قال سموه “وجودنا اليوم يعكس نيتنا الصادقة لتعزيز جهودنا الحالية وبذل المزيد في مجال مكافحة القرصنة البحرية كما يعكس ثقتنا في السير بالاتجاه الذي يسير فيه المجتمع الدولي في هذا المجال وذلك بناء على مبادئ التعاون الدولي والمصلحة المشتركة”.
حضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من وزراء الخارجية من بينهم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسؤولين من 25 دولة بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمة الدولية للملاحة البحرية وعشرات من قادة الصناعة والخبراء الدوليين المختصين بشؤون الأمن البحري وقضايا التنمية المجتمعية.
وألقى سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية كلمة نوّه فيها بأهمية المؤتمر وقال “ إن حضوركم اليوم شهادة على الاهتمام العالمي الشديد بالآثار الإنسانية والمالية لمشكلة القرصنة البحرية، حيث دفع هذا الاهتمام بمثلين رفيعي المستوى للحكومات والشركات العاملة في صناعة النقل البحري إلى الاجتماع بحثاً عن حلول لهذه القضية الخطيرة”.
وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على رؤيته الثاقبة التي أفضت إلى إطلاق مبادرة هذا المؤتمر، مؤكدا اًن اهتمام وتصميم سموه قاد إلى انعقاد هذا المؤتمر وقال “نحن نشعر بالفخر لمشاركتنا في تنظيم هذا لمؤتمر”.
وأوضح أنه يتوجب على المجتمع الدولي البدء بالتفكير في إيجاد حلول طويلة الأجل وعلى اليابسة، منوهاً بأن تركيز المجتمع الـدول ينصب حالــيا على إيجاد حلــول قصيرة الأمــد لخطر القــرصنة الداهم وتحديداً في مجال التقنيات الدفاعــية في أعالي البحر.
وأكد أن الاقتصادات المستقرة والمزدهرة تمثل في حد ذاتها الحلول الوحيدة الفعالة لمشكلة القرصنة التي تتزايد في البيئات التي تنعدم فيها فرص الكسب المشروع ويغيب فيها النظام والأمن ويختفي الأمل بالمستقبل المستقر.
وأضاف “نؤمن بأن التعاون بين قطاع صناعة النقل البحري والحكومات والمنظمات الحكومية يلعب دوراً مهماً في هذا الإطار وهذا بالطبع السبب الرئيسي وراء قيام “موانئ دبي العالمية” ووزارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل معاً لرعاية هذا المؤتمر في هذا الوقت وفي دولة الإمارات التي تعتبر أحد أكثر الاقتصادات استقراراً وازدهاراً في المنطقة”.
وأشار إلى القيام باستثمار جهود وموارد ضخمة لإطلاق مبادرات تنموية وشراكات بهدف المساعدة على بناء القدرات في مجالات الرعاية الصحية وإيجاد فرص العمل والحفاظ على البيئة شملت عمل موانئ دبي العالمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع شركاء دوليين مثل “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” و”الهيئة الدولية لصحة الأسرة” بهدف المساعدة في إطلاق مشروع رودز “ طرقات “ على مستوى أفريقي وهو شبكة من العيادات الطبية ومراكز التدريب المهني والاستراحات على طول شرايين ربط الموانئ بالمراكز السكنية الداخلية.
وقال “ إن هذه المشاريع ستبدأ خلال عامين بتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب إلى مئات الآلاف ضمن مجتمعات الموانئ في جميع أنحاء أفريقيا. كما سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن التوقيع على اتفاق لتوسيع مشروع “رودز” ليشمل موزمبيق بالإضافة إلى تشييد عيادة “رودز” فريدة على مساحة ألف قدم مربعة في جيبوتي.. كما أننا نضع اللمسات الأخيرة مع كل من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” و”الهيئة الدولية لصحة الأسرة” على تحالف تنموي عالمي في داكار في السنغال .. كما ساعدنا في توسيع العيادات المستقلة ومراكز التدريب المهني في عدن في اليمن وقمنا بإطلاق مشروع زمالة تدريبية لأطباء يمنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة “.
وأضاف “يهدف كل من مركز معلومات رفاه البحارة واتفاق خطوط الشحن الخليجية إلى تقديم المساعدة والدعم لتوفير الأمن لطواقم السفن وعائلاتهم وإلى وضع مبادئ توجيهية صارمة للشركات المعرضة لخطر هجمات القراصنة وتذكروا دائماً بأننا وخلال اجتماعنا هذا لا تزال أكثر من 700 سفينة قيد الاحتجاز”.
وفى ختام كلمته أعرب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية عن أمله في أن يشكل المؤتمر بيئة عمل تسمح للجميع من حكومات وقطاع النقل البحري والجهات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية مشاركة الأفكار والتوصل إلى حلول جديدة مبتكرة للمظاهر قصيرة المدى والأسباب طويلة المدى للقرصنة البحرية.
وألقى محمد عبدالله أومار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية الفيدرالية بالصومال كلمة دعا فيها إلى اتخاذ خطوة استراتيجية حازمة تجاه القرصنة البحرية، موجهاً الشكر إلى دولة الإمارات على مبادرة المؤتمر التي جاءت في الوقت المناسب وفى لحظة حاسمة بالنسبة للصومال وسوف ينعكس على الصومال.
وقال “ هناك أمل في عملية السلام للشعب الصومالي والحكومة الصومالية تمد يدها للمعارضة لتحقيق المصالحة الوطنية كما أنها تعمل على دستور وطني والتوزيع العادل للسلطة”.
وأشار إلى أن التعاون مع المجتمع الدولي يمكن أن يضع خريطة طريق يشمل تعزيز المصالحة وإكمال وضع الدستور وتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الصومال في التنمية والاستقرار، كما تضع خارطة الطريق خطة للقضاء على القرصنة، لافتاً إلى أن ذلك يستدعى وجود قوة عسكرية قادرة على المستوى الاتحادي. ولفت اومار إلى وجود ألف و500 قرصان وهو ما يمثل تحدياً للصومال والمناطق المحيطة، موضحاً أنه بالشراكة مع إرادة المجتمع الدولي والحكومة الصومالية سيحقق الصومال ما يتطلع إليه.
ورحب محمد عبدالله اومار بإنشاء المجموعة الدولية لمكافحة القرصنة، مؤكداً أهمية احتواء القراصنة وأسرهم وملاحقتهم قضائيا أمام المجتمع الدولي، مشيراً إلى مشاركة 17 دولة تجوب البحار في هذه المنطقة إنشاء مجال لتامين مرور سفن الشحن الدولية.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين ويتم تنظيمه بالشراكة بين وزارة الخارجية وموانئ دبي العالمية مبادرات القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار السلبية للقرصنة على مستوى الأسري وعائلاتهم والمجتمعات المحلية فضلاً عن التهديد الذي تشكله القرصنة على السلم والأمن الدوليين، وستتم مناقشة كل ذلك بهدف تقديم مبادرات تدمج جهود القطاعين في مجالات تنمية المجتمع والأمن وتبادل المعلومات. وعلى هامش المؤتمر تخصص دولة الإمارات والأمم المتحدة اجتماعاً للمانحين بهدف دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الخاص بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية والذي أطلقه أمين عام الأمم المتحدة في يناير من العام 2010 بناء على طلب من مجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال.
عدد اليوم
