الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

159? ارتفاع فصل القضايا التجارية في أبوظبي خلال 6 أشهر

159? ارتفاع فصل القضايا التجارية في أبوظبي خلال 6 أشهر
16 نوفمبر 2009 01:17
بات في استطاعة المتقاضين بعد أقل من عام ونصف العام على إنشاء المحكمة التجارية في دائرة قضاء أبوظبي، الحصول على أحكام في الدعاوى التجارية خلال “فترة قياسية” حسب نوع كل دعوة، وفقاً للمستشار عبدالرحمن غانم رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية. ويؤكد المستشار غانم لـ”الاتحاد” أن سرعة البت في القضايا تعد أحد الإنجازات النوعية العديدة التي حققتها المحكمة رغم حداثة نشأتها في سياق تطلعاتها لتغدو واحدة من بين أفضل 5 محاكم تجارية في العالم، وبما يوطد مساعيها لتكون سنداً قوياً للنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة. ويشير المستشار غانم إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخاصة بعقد جلسات مسائية في المحاكم التجارية، أسهمت في تيسير عملية التقاضي ومن ثم سرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم التجارية بالإمارة. ويقول المستشار غانم إن المحكمة التجارية بأبوظبي فصلت في 1437 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل الفصل في 569 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 159%. ويوضح المستشار غانم أن ارتفاع نسبة الفصل هذه تعني تضاعف نسب الفصل مرة ونصف المرة خلال فترة القياس المذكورة، مشيراً إلى أن أكثر المنازعات تركزت حول دعاوى البنوك والمصارف ومن ثم الإنشاءات والشركات التجارية، في حين سجلت دعاوى الأسهم والنقل البحري أقل عدد منازعات. بيئة محفزة للأعمال ويقول غانم إن المحكمة التجارية أطلقت منذ مايو 2008 مبادرات عصرية وخدمات عدلية عالمية الجودة، كان لها إسهام بارز في خلق بيئة محفزة للأعمال في أبوظبي، وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بعد أن باتت مركزاً عالمياً لممارسة الأعمال، مما يتطلب قضاء ناجزا وسرعة الفصل في القضايا التجارية، لما لها الأمر من أهمية في دعم الاقتصاد، وتنظيم العلاقات بين رجال الأعمال والمؤسسات وكافة الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، فضلا عن استقرار الأوضاع الاقتصادية والتجارية بالإمارة، وهو الدور الذي تلعبه الدائرة حاليا من خلال المحكمة التجارية، وعدد من الخدمات العدلية الأخرى. ويضيف غانم أنه انطلاقاً من رسالة المحكمة التجارية بتقديم خدمة قضائية متميزة للأعمال والشركات، تم تطبيق أفضل الممارسات في هذا الاختصاص على مستوى العالم، وأحدث التقنيات بهدف تسريع البت في المنازعات واحترام الحقوق والحريات ومراعاة أهمية عامل الوقت. ويؤكد أن سرعة البت في القضايا بدقة باتت قياسية وتضاهي أكثر الدول تقدماً في هذا المجال، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على كفاءة العمل بالمحكمة والقائمين عليها إدارياً وقضائياً. ويشير رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية إلى أن دائرة القضاء أعطت توجيهاتها بسرعة إخطار الأطراف المعنية في كل قضية تنظرها المحكمة لتسريع البت في القضايا، حيث عيّنت لهذه الغاية موظفين متخصصين في مجال الإعلان القضائي، يعملون تحت إشراف إدارة المحكمة وبمتابعة من القضاة أنفسهم. ويلفت إلى أن المحكمة شهدت العام الجاري إنشاء دوائر تجارية متخصصة في قضايا المصارف والأسهم والتأمين والمقاولات والإنشاءات والمنازعات الصناعية، إلى جانب تخصيص دوام مسائي للتقاضي من الساعة 6 إلى 9 مساءً في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، عدا عن توفير خدمة الكاتب العدل في مبنى المحكمة من الساعة 8 صباحاً إلى 9 مساءً. وتوفر المحكمة خدمات مجانية للجمهور تتضمن خدمات كتابة الاستمارات والتصوير الإلكتروني والفاكس وغيرها. ووضعت المحكمة في ردهاتها شاشات إلكترونية تعرض قائمة القضايا المنظورة يوميا، ومكان وساعة انعقادها، وكذلك توفير أماكن للمراجعين ذوي الصلة كالمتقاضين والمحامين والشهود وغيرهم. وخصصت المحكمة مكتباً للتسجيل الإلكتروني يُعنى بتسجيل القضايا المحالة من لجنة التوفيق والمصالحة وتحويلها إلى الدوائر المختصة وتحديد موعد النظر في القضية والدائرة التي تنظرها، وقيمة الرسوم المستحقة على الدعوى. نموذج عالمي ويقول غانم إن إطلاق هذه الخدمات جاء بناءً على مبادرات دائرة القضاء، لجعل المحكمة التجارية نموذجاً عالمياً يحتذى به على مستوى سرعة الفصل في الخصومات وجودة الخدمات للجمهور وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة. وينوه غانم إلى أن ما يتم إنجازه في المحكمة التجارية يأتي في إطار إستراتيجية دائرة القضاء 2008 -2013، والتزامها بأن تصبح دائرة قضائية عالمية هدفها تحقيق العدالة بشفافية وفق أفضل الممارسات. أما على صعيد تأهيل الموارد البشرية، فقد شرعت المحكمة بتنفيذ برامج طموحة اعتمدتها دائرة القضاء في أبوظبي بهدف تعزيز البنية التحتية للمحاكم التابعة لها، لتمكين هذه الموارد من قيادة أعمالها بنجاح. ويلفت غانم إلى أن دائرة القضاء استقطبت نخبة من خيرة القضاة المتخصصين ذوي الخبرات ويتمتعون بمستوى فني عال مشهود لهم في هذا المجال، بهدف تطويرها. واستعانت الدائرة بمكاتب خبرة عالمية، وأنشأت مكاتب خبراء ذات كفاءة عالية تضم مدير إدارة متميزا وعددا من الخبراء المواطنين، وذوي الخبرة من جنسيات مختلفة، وذلك للاستعانة بهم في تحقيق العدالة، بعد أن تم إنشاء تلك الدائرة المتخصصة بالمحكمة. ونظمت الدائرة دورات تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة التجارية بالتعاون مع خبراء دوليين، وجاءت هذه الدورات ضمن برنامج شامل يتضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز المعرفة القانونية والقضائية لدى القضاة والاستشاريين في دائرة القضاء للارتقاء بآداء العمل القضائي وتحقيق أفضل الممارسات. كما فتحت المحكمة التجارية أبوابها أمام القضاة المساعدين المواطنين الذين يتلقون علومهم في أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص للتدرب والتخصص في هذا المجال. تلبية احتياجات التوسع في قطاع الأعمال أنشأت المحكمة التجارية في أبوظبي بمبادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتلبّي احتياجات التوسع الهائل الذي شهدته أبوظبي في قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من الخدمات القضائية ذات الطابع التجاري. وجاء إنشاء هذه المحكمة المتخصصة تماشياً مع إستراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي التي تركّز على “توفير منشآت متطورة سهلة الوصول إليها”، وتأمين قضاء عادل ناجز، مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة. تجهيزات فنية وتقنية عالية يتميز مبنى المحكمة التجارية الذي يقع بمنطقة معسكر آل نهيان وسط مدينة أبوظبي، بتجهيزاته الفنية والتقنية العالية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة بدقة وسرعة بما يدعم حركة الاستثمار بالإمارة، وتتضمن المحكمة، محاكم “كلّية” و”جزئية متخصصة” ومحكمة استئناف، إلى جانب لجنة للتوفيق والمصالحة تساعد المحكمة في إيجاد حلول ودية بديلة للمنازعات. “أكاديمية القضاء” في أبوظبي تنظم دورة للمفتشين القضائيين بوزارة العمل أبوظبي (الاتحاد) - نظمت أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي دورة تأهيلية للمفتشين القضائيين في وزارة العمل، في إطار تسهيل إجراءات القضايا العمالية بهدف تسريعها وتعزيز التعاون المشترك بين دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العمل. وتهدف الدورة التي امتدت على مدى 5 أيام، وعقدت في مقر الأكاديمية، إلى تأهيل وتدريب ورفع الخبرات والقدرات المهنية للمفتشين القضائيين بوزارة العمل العاملين في مجال آليات الضبطية القضائية وإجراءاتها، وأحكام قانون العمل الخاص بالمفتشين القضائيين في الوزارة والتنظيم التشريعي للعمل في دولة الإمارات والقرارات التنفيذية ذات الصلة. وتطرقت الدورة بحسب بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، إلى نماذج تطبيقية ركزت على الأخطاء الشائعة في محاضر الضبط وكيفية تحريك الدعوة الجزائية لمخالفي قانون العمل، بما يعطي قراءة تطبيقية لأحكام القضاء المتعلقة بالمخالفات العمالية. كما تناولت الدورة المهارات في مجال التفاوض والحلول البديلة لفض المنازعات وغير ذلك مما يخدم تسريع إجراءات القضايا العمالية. وتعتبر أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي مركزاً تدريبياً متخصصاً في المجالات القانونية والقضائية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتولي الأكاديمية أهمية خاصة لتحقيق أهداف دائرة القضاء في أبوظبي في الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات القضائية المتميزة. ويتم التنسيق مع وزارة العمل بشكل مستمر لتعزيز آليات التواصل بما يخدم البت في القضايا العمالية وإجراءاتها
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©