المحكمة تطلب ترجمة مستندات في قضية «ديار»

أرجأت محكمة استئناف دبي النظر في قضية كل من مدير المبيعات السابق ومندوب المبيعات في شركة نخيل الذين كانت محكمة الجنايات بدبي ادانتهما في وقت سابق بتلقي رشاوي بقيمة 5 ملايين درهم مقابل قيامهما بأعمال تخل بوظيفتهما العامة في بيع قطعة أرض لإحدى الشركات، وعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات ودفعهما غرامة مالية قيمتها 3 ملايين ردهم. وجاء قرار التأجيل لإفساح المجال أمام النيابة العامة التي كلفها رئيس الجلسة بناء على طلب محامي الدفاع بالاستعلام عن تاريخ تحويل شركة نخيل الى شركة عامة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات دبي إرجاء النظر بالقضية الثانية المتفرعة عن قضية شركة ديار العقارية الى 13 ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لطلب محامي الشركة ليتسنى له الحصول على ترجمة مستندات جديدة كان محامي الدفاع قدمها في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس باللغة الإنجليزية، ولم يتسن معرفة فحواها. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الاسلامي (س.م.ش) بتقاضي رشوة بقيمة 11،750،000 درهم والتسهيل للمتهم الثاني رجل الاعمال المواطن (ا.ع.ج) للحصول على قرض بقيمة 16 مليون درهم على سبيل ربا النسيئة. وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق الى شاهد الاثبات الخبير المالي في دائرة الرقابة المالية الذي كان أجرى تدقيقا محاسبيا قانونيا لكافة ملفات شركة ديار ، وأبلغ المحكمة أنه اكتشف مخالفات عديدة من بينها المخالفة موضوع القضية التي تنظرها المحكمة، وقال ان الارض التي تم بيعها من قبل رجل الاعمال المواطن (ع.ا.ز) لشركة ديار العقارية بقيمة 415 مليون درهم بعد استصدار المتهم الاول (س.م.ش) موافقتين من مجلس ادارة ديار العقارية بهذا الخصوص، لم تكن مسجلة باسم رجل الاعمال عند بيعها لـ”ديار” وبين الشاهد أن رجل الاعمال كان قد اشترى الارض بقيمة 300 مليون درهم فقط، مما يلقي بظلال من الشكوك على دور المتهم الاول الذي سرع باستصدار الموافقتين من مجلس الادارة على صفقة الشراء. وأوضح ان نتائج التدقيق الذي اجراه اظهرت أن شركة ديار لم تقم بتقييم سعر الارض قبل شرائها كما هو متبع حسب الاصول. وقال ان سجلات شركة المتهم الثاني التي اطلع عليها اظهرت له أن المتهم الاول قد حصل على منفعة مالية بقيمة 11،750000 على شكل ثلاث شيكات تم ايداعها في حسابه بشكل متزامن مع اتمام صفقة شراء “ديار” الارض، وأشار إلى أن المتهم الثاني كان شريكاً في صفقة بيع الأرض مع رجل الاعمال بنسبة 50%. الى ذلك، أحالت نيابة دبي صباح امس الى محكمة الجنايات سائق آسيوي قالت إنه عرض على مهندس تفتيش ببلدية دبي رشوة بقيمة 8000 درهم لحمله على إلغاء مخالفة كان حررها بحق الورشة التي يعمل فيها السائق وقيمتها 16 ألف درهم نظرا لمخالفتها قوانين البناء، كما أحالت النيابة الى المحكمة متهمين آسيوين قالت إنهما سرقا من الشركة التي يعملان فيها كيبلات كهربائية بقيمة 47 الف درهم، فيما أحالت محاسبا آسيويا يعمل في مجموعة جميرا العالمية بتهمة قبوله رشاوي لأداء أعمال تخل بواجباته الوظيفية وتزوير إيصالات