مؤتمر النيابة العامة يؤكد أهمية التقنيات في القضاء وضمان أمن المعلومات

سلط متحدثون في المؤتمر الاقليمي السادس للجمعية الدولية لاعضاء النيابة العامة في دول الشرق الاوسط وآسيا والمحيط الهادي، الذي بدأ فعالياته يوم أمس في فندق “العنوان” بإمارة دبي الضوء على أهمية استخدام تقنية المعلومات في اجراءات المحاكمة والقضاء وادارة المخاطر وحماية المعلومات وأمنها داخليا وخارجيا وعالميا، وكذلك أهمية توفير الحماية لأطراف الدعوى. واستعرض المتحدثون تجارب بلادهم باستخدام تقنية المعلومات في عمل النيابة والمحاكم والفوائد التي تم تحقيقها من وراء ذلك. وشهدت الجلسة الاولى التي ادارها المستشار محمد حسن عبد الرحيم رئيس نيابة النيابة العامة بدبي، اعلان نيابة دبي عزمها الاستغناء عن الملفات الورقية وتحويل ملفات القضايا الى المحاكم إلكترونيا ضمن برنامج إلكتروني تعمل على تطبيقه مطلع العام المقبل يتيح لعضو النيابة خيارات عدة في استخدام النظام الإلكتروني، وكذلك توقيع أطراف القضية إلكترونيا على محاضر التحقيق، عدا عن توفير قانون العقوبات الاتحادي وقوانين اخرى كنسخة إلكترونية على هاتف “أي فون” النقال. وأشارت جوانا سي جن شنج، مدّعي عام - مقاطعة تايبيه الصينية، إن النيابة العامة في تايبيه تعتمد “نظام الإدارة الإلكترونية للقضايا الجنائية”، حيث توفر معلومات أساسية عن الدعوى الجنائية، ولديها إجراءات موحدة في السيطرة على سير الدعاوى، وقالت ان عمليات التحقيق والاستجواب تتم رقميا في بلادها. وقال ثائر زهير خليل رئيس نيابة – فلسطين، إن النيابة العامة في السلطة الوطنية تدير الدعاوى القضائية عبر برنامج “الميزان” الذي يوفر جميع الملفات التحقيقية في أرشيف إلكترونيا، بما يتيح سهولة وسرعة الاستعلام. من جانبه، شدد ريتشارد جرانت نائب مستشار الحكومة الأول لوزارة العدل في هونج كونج على أهمية أن يكون وكلاء النيابة على اطلاع دائم وتطوير في التعامل في الإلكترونيات، وخاصة أن القرن الحالي يشهد نوع جديد من الجريمة والمتمثلة في القرصنة الإلكترونية، مستعرضا التطورات الالكترونية التي شهدتها النيابات العامة في هونج كونج. وتحدث نيكولاس ريتشارد كودري رئيس نيابة عامة، بمكتب النائبة العامة في نيو ساوث ويلز في استراليا، عن شبكة المدعين العامين الدولية لمكافحة الجريمة الالكترونية، والاهداف من إنشائها. فيما قدم كل من خليفة بن ديماس السويدي المحامي العام بالنيابة العامة في دبي وعبد الله صقر المري مدير ادارة نظم المعلومات ورقة عمل بعنوان “ادارة المخاطر في عمل النيابة العامة وأمن المعلومات وحمايتها” . من جهتها، استعرضت شانون هاليك مستشار المجلس الملكي في فانكوفر بكندا مسألة الحماية الشخصية لأعضاء النيابة العامة واسرهم كاشفة النقاب عن وضع خطة في بلادها لحماية اكثر من 800 عضو نيابة عامة وعائلاتهم. واستعرض بريم ناث المدعي العام المساعد ومدير تدريب دائرة اليابة العامة في كارلا بالهند حماية أطراف القضية والضحية والشهود، وقال إن معظم الاتفاقيات الدولية تشدد على اهمية المعاملة العادلة للمتهم الى ان تثبت ادانته، إلا أن بطء العدالة في كثير من الأحيان يتسبب بالإحباط للشهود الذين غالبا ما يتعرضون لضغوط ومخاوفة كبيرة. فيما استعرض جان سي مارينكا رئيس وحدة التعاون الدولي من مكتب المدعي العام في اندونسيا دور المدعي العام الاندونيسي في محاربة الفساد، حيث تم تطوير اطار قانوني لمحاربة الفساد. وتستمر أعمال المؤتمر حتى مساء بعد غد الاربعاء حيث سيشهد اليوم الاخير لفعالياته مناقشة 9 أوراق عمل، فيما سيتم في جلسته الختامية إعلان توصياته