عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تعرضت الأسهم المحلية لعمليات جني أرباح متوقعة، في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس، وإن ظلت على مسارها الصاعد المدعوم من استمرار صعود الأسهم العقارية القيادية في سوق دبي المالي.
وفقدت الأسهم نحو 1,5 مليار درهم من قيمتها السوقية مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها 18 مليار درهم الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,19%، محصلة تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,35%، بعدما عكس السوق مساره من الارتفاع إلى الهبوط، فيما حافظ سوق دبي المالي على صعوده بارتفاع نسبته 0,55%، بعدما قلص الكثير من ارتفاعه، نتيجة عملية جني الأرباح.
وتختبر المؤشرات العامة للأسواق مستويات دعم مهمة، ويسعى مؤشر سوق أبوظبي للعودة من جديد إلى مستوى 5200 نقطة، بيد أن توقعات الاستمرار في عملية التصحيح قد تدفع السوق لاختبار مستوى 5125 نقطة، قبل أن يعود لاختبار مستوى 5100 نقطة الذي سيصبح نقطة دعم.
ويسعى مؤشر سوق دبي المالي لمستوى 5150 نقطة مروراً إلى المستوى الأهم 5210 نقطة، وفي حال نجح السوق في تجاوزه سيواصل هدفه إلى مستوى 5775 نقطة، لكن يتوقع أن يكون التصحيح هو الغالب، مع استحقاقات أرباح الكثير من توزيعات أرباح الشركات بنهاية الأسبوعين الحالي والمقبل.
وسيكون المستوى النفسي 5000 نقطة هو الأهم في هذه الحالة.
وقال موسى حداد مدير صندوق استثماري ببنك أبوظبي الوطني، إن الأسواق سجلت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الأخيرة، ضمن تذبذبات عالية للغاية خصوصاً في سوق دبي المالي الذي تحرك مؤشره بدون جني أرباح بين 5200 - 5400 نقطة، مضيفاً أن الارتفاعات الأخيرة وصلت بمكررات ربحية أسهم عدة إلى مستويات كبيرة بلغت 300 مرة لعدد من الأسهم.
وأوضح أن من الطبيعي أن تدخل الأسواق في عمليات تصحيح على المديين القصير والمتوسط، بهدف أن تعود بعدها إلى نشاط أقوى بكثير مما هي عليه الآن، لكن على المدى الطويل فمن المتوقع أن نرى مستويات سعرية أعلى بكثير من المستويات الحالية.
وأكد حداد أن دخول الأسواق في موجة تصحيحية سيكون صحياً ومفيداً لأسواق الأسهم المحلية، حيث تسمح تراجعات الأسعار بدخول سيولة جديدة عند مستويات سعرية أقل مما هي عليه الآن، الأمر الذي يجعل الأسواق تبدأ مرحلة جديدة من النشاط.
الأمر ذاته أكده المحلل المالي حسام الحسيني، الذي استبعد حدوث تصحيح قوي في الأسواق في المرحلة الحالية، مبرراً ذلك بأن الموجة الصعودية الحالية مدعومة بمستويات سيولة ضخمة، وتوقعات أكبر من المستثمرين بشأن أداء الشركات.
وأوضح أن المستويات السعرية الحالية تستند إلى عاملين الأول التمسك بالمراكز المشتراة، وعدم البيع رغم تحقيق المستثمرين لأرباح كبيرة من وراء الارتفاعات الكبيرة التي طالت الأسهم كافة، والثاني استمرار الثقة الكبيرة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في الاستثمار في الأسهم.
وقال إن هذه الثقة هي التي تدفع عمليات الشراء للاستمرار دون توقف، لكن لا يمنع ذلك من عمليات جني أرباح مطلوبة، يمكن احتواءها من تواصل الشراء للأسهم القيادية.
وأفاد الحسيني بأن هناك حجماً كبيراً من السيولة لا يزال خارج الأسواق، ينتظر الفرصة المناسبة لدخول السوق، وستكون إشارة العودة ممثلة في دخول الأسواق لمرحلة من التقاط الأنفاس، مضيفاً:«الأسواق ستكون أميل إلى الهدوء، بعد ماراثون صعودي بارتفاعات سعرية متتالية بدون توقف». وأشار إلى مواعيد استحقاقات توزيعات الأرباح لعدد من الشركات نهاية الشهر الحالي، سيتم خصمها من أسعار أسهمها، مما سيؤثر على المؤشر، الأمر الذي سيدفع الأسواق نحو الهدوء، واجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين تدخل الأسواق عند مستويات الأسعار الجديدة.
وأكد أن الأسواق لا تزال تنتظر المزيد من الارتفاعات على المديين المتوسط والطويل، مدعومة بالأعمال الإيجابية سواء ما يتعلق بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، وأرباح الشركات، فضلاً عن الحالة الإيجابية لقرار تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر المقبل.
وعلى صعيد الأداء، أغلق سوق مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة الأمس عند مستوى 5432,01 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 81,46 مليار درهم، وتراجعت التداولات إلى 2,9 مليار درهم مقارنة مع أكثر من 4 دراهم في غالبية جلسات الأسبوع الماضي، وذلك من تداول 950 ألف سهم، من خلال 14206 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 24 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 800 مليون درهم، موزعة على 88,77 مليون سهم من خلال 2889 صفقة.
وجاء سهم «مصرف السلام - البحرين» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 510 ملايين درهم، موزعة على 224,11 مليون سهم من خلال 1900 صفقة.
وحقق سهم «الخليج للملاحة القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأغلق سعر السهم على مستوى 0,38 درهم مرتفعاً بنسبة 14,71% من خلال تداول 42,57 مليون سهم بقيمة 15,99 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «مجموعة الصناعات الوطنية» ليغلق على مستوى 3,54 درهم مرتفعا بنسبة 10,63% من خلال تداول 10441 سهماً بقيمة 34,26 ألف درهم. وسجل سهم «الوطنية للتأمينات العامة » أكبر انخفاض سعري بنحو 9,9% إلى 4,34 درهم، من خلال تداول 100 سهم بقيمة 434 درهماً، تلاه سهم «الخزنة للتأمين» بنسبة 9,37% ليغلق على مستوى 0,87 درهم من خلال تداول 14,04 ألف سهم بقيمة 12,21 ألف درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 25,92%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 223,4 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 73 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 32 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 65,45% ليستقر على مستوى 8748 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» 59,4% ليستقر على مستوى 8467,37 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 26,6% ليستقر على مستوى 3687,22 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع «الصناعة» ارتفاعاً عن نهاية العام الماضي 23% ليستقر على مستوى 1365,43 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» 22,3% ليستقر على مستوى 1830,66 نقطة، ومؤشر قطاع «التأمين» 6,61% ليستقر على مستوى 1702,57 نقطة، ومؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 2,87% ليستقر على مستوى 1525,32 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع «الاتصالات» انخفاضاً عن نهاية العام الماضي بنسبة 3,8% ليستقر على مستوى 2318,55 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» 5,5% ليستقر على مستوى 3449,13 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 11% ليستقر على مستوى 150,721 نقطة.
93,5 مليون درهم صافي مبيعات الأجانب من الأسهم
حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية بداية تداولات الأسبوع الحالي صافي بيع بقيمة 93,5 مليون درهم، بواقع 52 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و41,5 مليون درهم لسوق دبي المالي.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 42,5% من إجمالي التداولات الإجمالية للسوق البالغة 712 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 302 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 354 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي بيع بقيمة 74,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 137,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 211,8 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 20,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 111,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 91 مليون درهم. وسجل الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 51,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 53,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 51,1 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم نحو 204,4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 315,58 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 439,54 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 423,670 مليون درهم.
وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين، بلغت قيمة مشترياتهم 264,21 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 210.,3 مليون درهم. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم أمس نحو 908,15 مليون درهم شكلت ما نسبته 40,62% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 949,56 مليون درهم شكلت نحو 42,47% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 41,41 مليون درهم كمحصلة بيع. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
