مصطفى عبدالعظيم (دبي)
تطلق هيئة الأوراق المالية والسلع منصة تداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي، في وقت تلقت فيه «الهيئة» عدداً كبيراً من الطلبات من قبل الشركات الخاصة سواء محلياً أو خليجياً للإدراج في السوق، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكد الطريفي، في تصريحات صحفية أمس، أن أسواق الإمارات قطعت شوطاً مهماً في طريق الانتقال إلى فئة الأسواق المتطورة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال 5 سنوات، حيث سيتم خلال هذه الفترة العمل على إصدار وتطبيق مجموعة من الأنظمة الداعمة لهذا الهدف، ومن المقرر أن تتجه الهيئة لطرح نظامين أو ثلاثة أنظمة على الأقل كل عام.
وأشار إلى أن الأدوات الاستثمارية الجديدة تشكل أداة ممتازة للأسواق، موضحاًَ أن هذه الأدوات أسهمت في تعزيز جاذبية الأسواق للاستثمار المؤسسي الذي زادت نسبته خلال الفترة الماضية لتصل إلى 30%، مقابل 70% لاستثمارات الأفراد، خلافاً للسنوات الماضية عندما كانت تشكل استثمارات الأفراد أكثر من 90%.
وقال إن «الهيئة» كثفت جهودها لتوفير التشريعات اللازمة، لكي تتيح للمستثمرين المؤسساتيين استخدام هذه الأدوات في سياسات استثمارية نوعية وآمنة تجذب المستثمر الفردي، وتحقق له أرباحاً عادلة.
الأموال الساخنة
وشدد الطريفي على أنه لا يوجد مخاوف من دخول الأموال الساخنة، مؤكداً أن الأسواق المالية الإماراتية تعمل في إطار اقتصاد مفتوح يقوم على العرض والطلب، كما أن الأمور باتت أكثر تنظيماً خلافاً للسنوات الماضية، بفضل القوانين والتشريعات والأنظمة الجديدة ذات معايير دولية.
وأوضح أن «الهيئة» تسعى لوضع بعض الضوابط التي تنظم إيقاع الأموال الساخنة، لافتاً إلى أن السيولة التي تدخل الأسواق حالياً تأتي من خلال صناديق دولية ومؤسسات مالية عالمية وشركات درست أسواق الإمارات باستفاضة، وهي استثمارات طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل.
ولفت إلى أنه رغم صعوبة إيقاف عمليات المضاربة في الأسواق، إلا أن «الهيئة» لديها آليات عديدة للرقابة على الأسواق ومعرفة المضاربين اللذين يقومون بدور سلبي يؤثر على الأسواق، ومراقبة ما يحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن ضبط إيقاع الأسواق.
وتقوم «الهيئة» حالياً بدراسة مجموعة من الأنظمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية تمهيداً لإصدارها خلال العام الجاري أو وفق ظروف السوق، وتتضمن شهادات الإيداع، ومقدم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، والحسابات المجمعة، وصندوق حماية المستثمرين، وتعهد تغطية الاكتتابات وإدارة الإصدار، وترويج الأوراق المالية، وتعديل نظام الوسطاء.
صناديق الاستثمار
وأكد الطريفي أن صناعة صناديق الاستثمار تمثل العصب الأساسي للاستثمار المؤسسي في جميع أسواق المال المتقدمة، فهي تتيح للمستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين استثمار مدخراتهم في أسواق المال بشكل آمن نسبياً، وتقوم مؤسسات محترفة بإدارة هذه الاستثمارات بشكل مدروس وعلمي، مما يساهم في تحول أسواق المال من أسواق تكون نسبة الاستثمار الفردي فيها كبيرة إلى أسواق مالية يشكل الاستثمار المؤسسي فيها الحيز الأكبر.
وأوضح أن «الهيئة» أولت أهمية كبرى لهذا الموضوع على المستوى التشريعي والموارد المخصصة لتطوير هذه الصناعة، فتم إصدار القرار رقم 37 في عام 2012 بخصوص صناديق الاستثمار، وعدد من التشريعات المرتبطة التي تتيح لمديري هذه الصناديق إدارة أصولها بشكل محترف ونوعي.
وأشار إلى أن مبادرات «الهيئة» في هذا الشأن لاقت تجاوباً من القطاع المالي في الدولة، حيث تحركت صناعة صناديق الاستثمار بشكل متسارع. وتتلقى «الهيئة» طلبات دورية لتأسيس صناديق استثمارية جديدة من المتوقع استكمال إنشاؤها خلال العام الحالي.
وشدد الطريفي على أهمية وجود صناع سوق لما له من أهمية في ضبط إيقاع السوق، لافتاً إلى وجود طلبات من بعض البنوك، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، وهي الطلبات التي تقوم «الهيئة» بمراجعتها والالتقاء بالمتقدمين لاستيفاء شروط الترخيص.
وقال إن الدور المتوقع لصانع السوق، هو القيام بتوفير سعري البيع والشراء على الأوراق المالية بهدف زيادة سيولتها، حيث يمكن لصانع السوق الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الأنظمة في سبيل القيام بهذا الدور بفاعلية، مثل اقتراض وإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف وغيرها من التسهيلات.
ترقية الأسواق
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن «الهيئة» على أتم الاستعداد للتعامل مع ترقية الأسواق ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، قائلاً: «كما تعلمون، فإن قرار الترقية جاء نتيجة تحضيرات من قبل (الهيئة) والأسواق لسنوات عدة».
وأوضح أن ترقية الأسواق الإماراتية إلى « ناشئة» على مؤشر«إم إس سي آي» خطوة للأمام وجسر للانتقال للأسواق المتطورة، موضحاً أن الهدف هو الانضمام إلى فئة الأسواق المتقدمة خلال 5 سنوات من خلال خريطة طريق أعدتها «الهيئة» لتطوير الأسواق بإصدار أنظمة لمنتجات وآليات وخدمات مالية جديدة تتفق ومعايير ترقية الأسواق من ناشئة إلى متطورة، من بينها ما تم فعلاً، مثل موافقة مجلس الإدارة على نظامي السندات والصكوك، ومنها ما هو في طور الإعداد مثل شهادات الإيداع «جي دي آر» والحسابات المجمعة، لافتاً إلى أن «الهيئة» تقوم حالياً، بالتعاون مع الأسواق والجهات الأخرى ذات العلاقة، بوضع آلية لتنفيذ هذه المعايير وتحقيق نجاح مماثل للترقية السابقة.
وتوقع أن ترتقى أسواق الدولة إلى فئة المتطورة في عام 2019 أو 2020، مشيراً إلى أن الهيئة تتجه إلى إصدار نظامين أو ثلاثة أنظمة على الأقل كل عام
عدد اليوم
