الإمارات تطبق خططاً اقتصادية تراعي البيئة وتحقق التنمية المستدامة

أكدت دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن إدراك دولة الإمارات ووعيها لخصوصية العلاقة بين التجارة والبيئة والتنمية المستدامة هو محرك التزامها بالاتفاقيات العالمية التي تعمل باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية مع إبقاء شرط المستدامة. وأوضحت الدراسة التي أعدتها إدارة المنظمات الدولية أن هذا الوعي المتقدم للدولة في العلاقة بين التجارة والتنمية المستدامة ترجمت على أرض الواقع من خلال مشاريع بيئية نظيفة غير مسبوقة على المستوى العالمي، كما كان لها حضور مميز في العديد من لقاءات المنظمات التجارية الدولية ومنها “الأنكتاد” التي تطالب بإبقاء نشاطات الإنتاج التجاري ضمن مفهوم المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الدراسة ضمن خطط الوزارة بتعزيز الوعي المعرفي وتوسيع قاعدة المعلومات حول علاقة الإمارات بالمنظمات التنموية ومنها “ الإنكتاد “ في إطار سعيها تفعيل مشاركة كافة الجهات الرسمية لتعزيز استثمار عضوية الدولة في المنظمة الدولية. وقامت الوزارة مؤخرا بتغطية مسح توقعات الاستثمار 2009-2011 وتشجيع التجارة والاستثمار الصادر عن “ الإنكتاد” ضمن سلسلة الخدمات الاستشارية للاستثمار خلال العام الماضي ونشرها في الصحافة المحلية، بالإضافة إلى نشر ملخصات التقارير الصادرة عنها الموقع الإلكتروني للوزارة . ورصدت الدراسة التي تنشر كاملة في الموقع الالكتروني للوزارة ثلاثة أبعاد تنموية هي التجارة والبيئة (التغيير المناخي) والتنمية المستدامة و أهم الاتفاقيات والبروتوكولات في هذا المجال ومدى التزام مشاريع ومبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة المنسجمة معها حلول معالجة التغيير المناخي وضرورة إبقاء الرباط بين أجندة التجارة وأجندة المناخ ودور الأونكتاد الذي يسعى لتحقيق معادلة التجارة والبيئة والتنمية المستدامة. ولفتت الدراسة إلى أن التغيير المناخي يرتبط بالبيئة ويؤثر في التنمية المستدامة، موضحة أن السبب الرئيسي للتغيير المناخي يتركز بالتوجه نحو تطوير الصناعة في العقود الماضية والحاجة إلى توليد الطاقة والذي تم من خلال استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) والتي تطلق غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون. واستعرضت الدراسة وقائع ومؤشرات حرص الإمارات على البيئة، موضحة أن الإمارات عملت على المصادقة على اتفاقية المناخ و انضمت إلى بروتوكول كيوتو المعدل لتبسيط الإجراءات الجمركية ونفذت عدد من المشاريع والمبادرات تتعلق بالمحافظة على البيئة وتفعيل تنفيذ آلية التنمية النفطية في الدولة ومن أهمها إطلاق أول مدينة في العالم خالية من الانبعاثات الكربونية في “مصدر” لتنمية مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وبدء استخدام الجهات الرسمية للطاقة الشمسية في أنظمتها على نطاق محدود. كما استضافت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا” / وبناء حدائق” محمد بن راشد” الشاسعة في دبي الذي يعمل على مكافحة التصحر وزيادة البقعة الخضراء في الدولة و تشكيل “اللجنة الوطنية العليا الدائمة لآلية التنمية النظيفة” عام 2004 . كما قرار الحكومة إلغاء الوقود الذي يحتوي الرصاص واستبداله بنوعين جديدين من الوقود الخالي من الرصاص في إطار إستراتيجية الحكومة الاتحادية للدولة الساعية إلى توفير بيئة مثالية خالية من التلوث والتزاما باليات التنمية النظيفة الذي حدده بروتوكول كيوتو وإستراتيجية دولة الإمارات لحماية صادراتها النفطية من الآثار السلبية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من تحرير السوق والترويج بشكل أكبر لبيئة تنافسية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه وتأمين استمرارية توفر الاحتياجات من الكهرباء والماء وتطبيق سياسة الحرق الصفري. وأشارت الدراسة إلى تأثر التجارة الدولية بتغيير المناخ من النواحي القانونية والاقتصادية والمؤسسية، موضحة أنه من المهم أن لا تبقى أجندة المناخ منفصلة عن أجندة التجارة. وقالت إن الأهداف الرامية إلى تخفيض انبعاث الاحتباس الحراري مع المحافظة على التجارة العالمية تعد مشتركة لسياسات أغلب البلدان لذلك فإن أي تغيير في المناخ يؤدي إلى استنزاف في الموارد والثروات الطبيعية سينعكس بدوره على التجارة والالتزامات التجارية متعددة الأطراف. ولفتت إلى إمكانية توظيف مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن السلع والخدمات البيئية كوسيلة لتوسيع التجارة في خيارات التكنولوجيا الأكثر نظافة ومساعدة الدول النامية على الحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري، بما ينعكس على كلف منتجات الطاقة حسب اتفاقية المناخ ويقلل من القضايا التجارية المتعلقة بالمنافسة بالإضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية لزيادة نشر التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية قد يفضي إلى زيادة حجم التبادل التجاري. وتطرقت الدراسة إلى دور الأونكتاد في تحقيق معادلة التجارة والبيئة والتنمية المستدامة، موضحة أن المنظمة تعمل على تعزيز التجارة في المنتجات التي تراعي البيئة وتركز في أنشطة التعاون الفني وبناء القدرات في مجالات التجارة والبيئة والتنمية على مواضيع ذات أولوية من قضايا الوصول إلى الأسواق والمتطلبات البيئية والقدرة التنافسية للتصدير والفرص التجارية للمنتجات المفضلة بيئيا، بالإضافة إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية، وحماية التنوع البيولوجي وتوظيفها توظيفا مستداما.