حذر معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي من خطورة “السيولة الساخنة” التي تأتي من الخارج إلى الأسواق المالية في دول المنطقة.
وقال معاليه خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التدفقات المالية العربية الذي بدأ أعماله بأبوظبي أمس “الأموال السريعة التي تأتي وتذهب تضر باقتصاداتنا ويتعين علينا أن نمنعها بسبب الأضرار الكبيرة الناتجة عنها”.
وتعتبر “الأموال الساخنة” مضاربة ولكن بسيولة كبيرة يضخها مستثمرون من الخارج في أسواق المال بهدف تحقيق الربح السريع عبر التسييل المفاجئ لعدد كبير من الأسهم.
وكان محللون قدروا إبان الأزمة المالية العالمية خريف عام 2008 خروج نحو 200 مليار درهم من أسواق المال الإماراتية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انخفاض سريع في أسعار الأسهم والسيولة المصرفية، ما اعتبره المحللون وقتذاك “أموالاً ساخنة”.
وكان السويدي حذر غير مرة من خطورة الأموال الساخنة، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تلك المضاربات.
ومن الإجراءات الممكن اتخاذها تحديد فترة زمنية للاحتفاظ بالأوراق المالية يمنع قبل مضيها بيع الأسهم في المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
وطالب المحافظ بإنشاء بنية أساسية ومالية وإجراء بعض العمليات الإدارية لكي تكون أموال التدفقات جزءاً من الهيكل الاقتصادي.
وشدد السويدي على ضرورة الإشراف على الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية والاستفادة منها كاستثمار طويل الأمد، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات المحلية.
إلى ذلك، أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال التحويلات المالية ومنها التحويل الإلكتروني عبر نظام حماية الرواتب للعمالة الوافدة بالدولة يهدف إلى الحفاظ على حقوق هؤلاء العمال وضمان وصول التحويلات بشكل آمن إلى بلدانهم.
من جهته، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي “إن اقتصادات الدول العربية باتت أكثر اعتماداً على التدفقات المالية في تمويل مختلف مشاريع التنمية، حيث شهدت هذه التدفقات إلى الدول العربية نمواً ملحوظاً في سنوات ما قبل الأزمة”.
وأوضح أن التدفقات المالية العربية البينية انخفضت بنسبة 50 % خلال 2009، مقابل 230 مليار في عام 2007، بما يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2007.
وأدت تداعيات الأزمة المالية إلى انكماش في أسواق الائتمان العالمية وتراجع في أسواق المال وتشدد في مستويات المخاطر المقبولة من المستثمرين، لتنعكس سلباً بخروج ملحوظ للرساميل الأجنبية من الأسواق الناشئة.
وانخفضت مؤشرات أسواق المال العربية بشكل حاد مع خروج الرساميل الأجنبية وتخوف المستثمرين المحليين، حيث خسرت البورصات العربية مجتمعة مع منتصف عام 2009 ما قيمته أكثر من 600 مليار دولار خلال عام واحد، أي نحو نصف قيمتها السوقية الإجمالية، بحسب المناعي.
كذلك تكبد عدد من المؤسسات المالية والمصرفية العربية وبيوت الاستثمارات وصناديق الثروات السيادية العربية، خسائر جسيمة خلال تلك الفترة.
وعمق آثار الأزمة تراجع أسعار النفط الذي عكس الانخفاض في النشاط الاقتصادي والطلب العالمي، الأمر الذي بدوره خفض من الفوائض المتاحة، وبالتالي التحويلات والتدفقات إلى الدول العربية المرتبطة بهذه الفوائض، وفقاً للمناعي.
وذكر أن التدفقات المالية العربية قبيل الأزمة المالية العالمية كانت قد شهدت ارتفاعاً بلغ 230 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار في عام 2000، عازياً ذلك للنمو الذي حدث في تلك السنوات.
وشمل النمو جميع أشكال التدفقات المالية، وإن كانت الزيادة الأبرز قد نتجت بالدرجة الأولى عن ارتفاع في القروض المصرفية المجمعة، تليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما شهدت أيضاً أسواق السندات العربية نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها.
وأشاد المناعي بمساهمات البنك الدولي وتعاونه المستمر في مختلف المبادرات والأنشطة التي يقوم بها الصندوق، سعياً إلى توفير الدعم الفني للارتقاء بالبنية التحتية والمؤسسية للقطاع المالي والمصرفي في دولنا العربية.
ولفت إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتعميق وإثراء المناقشات حول تداعيات الأزمة المالية العالمية والتأثيرات المرتبطة بها على صعيد البيئة المالية الدولية وعلى حركة واتجاهات التدفقات المالية إلى الدول العربية، وكذلك في تدارس وتبادل الأفكار حول ماهية التحديات للسياسات الاقتصادية الساعية إلى توفير احتياجات تمويل التنمية المتزايدة في المنطقة العربية، من خلال تحفيز المزيد من التدفقات والاستثمارات العربية البينية.
وتابع المناعي “لقد أبرزت الأزمة المالية الأخيرة الأهمية والحاجة الكبيرة لتقوية الاندماج المالي العربي وتعزيز انسياب الاستثمارات العربية البينية، بما يستجيب لتوفير الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة العربية”.
وقال “إنه من اللافت للانتباه مع كل هذه التغيرات والتطورات في حركة التدفقات المالية، أن الجزء البيني منها أي التدفقات المالية العربية البينية كانت باستمرار في اتجاه تصاعدي، حسب ما تبينه العديد من المؤشرات والدلائل”.
فقد استطاعت بعض الدول العربية استقطاب استثمارات مباشرة خلال الأزمة فاقت ما كانت تستقطبه قبل نشوب الأزمة.
وقال “السبب حسب ما يبدو كان مصدره بصورة كبيرة استثمارات إقليمية”.
وذكر المناعي أنه “رغم أننا نستطيع القول إن قطاعاتنا المالية والمصرفية قد نجحت في تجاوز الفترات الأصعب من الأزمة، إلا أننا لا يمكن مع ذلك التقليل من أهمية الدروس التي خلفتها الأزمة”.
وأضاف “لعل تعزيز التدفقات وتقوية الاستثمارات العربية البينية والعمل على خلق البيئة والظروف والحوافز اللازمة لذلك إلى جانب تقوية القواعد والأطر الإشرافية والرقابية الخاصة بمؤسساتنا وأنظمتنا وأسواقنا المالية والمصرفية، يمثل الدرس الأبرز أو المدلول الرئيسي لهذه الأزمة المالية”.
وقال “لا شك أن ذلك يتطلب الاهتمام بمجموعة من الجوانب سواء ما يتعلق بمواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير أسواق أدوات الدين المحلية، وتحسين نظم إدارة المخاطر وتبادل المعلومات الائتمانية والارتقاء بتطبيق معايير ومبادئ الحوكمة السليمة وممارسات إدارة المخاطر على مستوى مؤسساتنا المالية والمصرفية، وتشجيع انفتاح أسواقنا المالية على بعضها البعض، وتحسين البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية”.
وبين المناعي أن هذه المحاور ليست غائبة عن سياسات وخطط أغلب الدول العربية، التي تعمل معظمها على الاهتمام بهذه الجوانب وتطوير وتقوية أنظمتها وتشريعاتها المحلية. ومن جانبه، يعمل صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية على تبني مبادرات مشتركة لتوفير الدعم الفني للدول العربية في معظم هذه المجالات والمحاور.
وطالب المناعي بضرورة العمل على المزيد من التنسيق الإقليمي العربي على مستوى السياسات وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز الاندماج المالي والاقتصادي بين الدول العربية.
وقال “لا شك أن جوهر المسألة يكمن قبل كل شيء في توفر معلومات وإحصاءات موثوقة وشاملة حول العلاقات الاقتصادية والمالية العربية البينية. ويبرز في هذا الصدد، أهمية معالجة النقص في البيانات حول التدفقات المالية والاستثمارية البينية”.
وتابع “على عكس بيانات وإحصاءات تدفقات التجارة العربية البينية وكذلك القروض الرسمية والتي تتوافر بتفاصيل لا بأس بها، فإن الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتدفقات المالية العربية البينية غائبة أو ضعيفة إلى حد كبير”.
وأكد أن توفر بيانات وإحصاءات دقيقة ومنتظمة عن العلاقات الاقتصادية والمالية العربية البينية، يمثل بالضرورة أمراً بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية في إدراك تبعات حركة واتجاهات هذه العلاقات، سعياً لتنميتها ووصولاً لدرجات أعلى من التنسيق في السياسات وفي مستويات الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي.
مبادرة الإحصاءات الدقيقة
وذكر المناعي أنه “إدراكاً لأهمية توفير إحصاءات دقيقة ومنتظمة حول هذه التدفقات، عمل صندوق النقد العربي على إطلاق مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي لتحسين الإحصائيات المتاحة عن هذه التدفقات ومتابعة مؤشراتها”، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للاطلاع على هذه المبادرة ومنهجية عملها، وكذلك تدارس كيفية تطوير الآليات اللازمة لرصد ومتابعة حركة واتجاهات هذه التدفقات بين الدول العربية والعالم الخارجي وفيما بين الدول العربية وبعضها البعض، وصولاً إلى إمكانية توفير إحصائيات دورية عن هذه التدفقات، تمكن صانعي السياسات والمهتمين من إدراك تطور مؤشرات الاندماج المالي وانعكاساتها المختلفة.
ولفت إلى أن وزراء المالية العرب بحثوا خلال اجتماعهم السنوي في شهر أبريل الماضي هذه المبادرة، مبدين ترحيباً وتشجيعاً كبيراً لها.
وقال “آمل أن نتمكن بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة وتعاون جميع الهيئات والمؤسسات المعنية في الدول العربية من إصدار أول تقرير إحصائي وتحليلي حول التدفقات المالية العربية البينية ليصار إلى عرضه على الاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب”.
وأشار المناعي إلى أن توفير إحصاءات شاملة عن العلاقات الاقتصادية والمالية العربية البينية، يلتقي مع متطلبات مشروع آخر، قطع صندوق النقد العربي مع البنك الدولي شوطاً مهماً في التحضير له، وهو إنشاء آلية أو ترتيبات إقليمية عربية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وتكمن أهمية هذه الآلية أو الترتيبات الإقليمية، ليس فقط في توفير معلومات عن التدفقات المالية الفعلية العربية البينية، بل أيضاً لأهمية مثل هذه الآلية أو الترتيبات في تشجيع انتقال الأموال والمدفوعات بين الدول العربية وبالتالي تسهيل الاستثمارات والتعاملات الاقتصادية العربية، بحسب المناعي.
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي عدد من كبار المسؤولين الماليين في وزارات مالية ومصارف مركزية وهيئات استثمار، ومسؤولون في أسواق المال العربية وهيئات الاستثمار ونخبة من المصرفيين والخبراء الماليين والمختصين في شؤون القطاع المالي والمصرفي، وممثلون عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي ومنظمة الأونكتاد، إضافة إلى عدد من المؤسسات المصرفية العالمية.
واستعرضت جلسات اليوم الأول للمؤتمر التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية ودراسة حالة التكامل الاقتصادي لدول الخليج العربي وإمكانية تطبيق تلك التجربة على بقية الدول العربية.
ناصر السعيدي يطالب بدمج أسواق المال المحلية
أبوظبي (الاتحاد) - طالب ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي بدمج أسواق المال المحلية تمهيداً لربطها بأسواق المال الخليجية لإيجاد أسواق مالية متطورة تسهل انتقال الأموال وتسمح بإدارة الأموال بالمنطقة.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر التدفقات المالية أمس أن ربط أسواق المال ببعضها أمر ضروري لتحقيق أكبر استفادة من تدفق الأموال والرساميل بالمنطقة.
ووصف السعيدي العام الماضي بأنه “عام قياسي” بسبب الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن المؤشرات المالية خلال النصف الأول من 2010 أظهرت ارتفاع التدفقات المالية بالدول الناشئة وآسيا، وأن النسبة الأكبر منها في البلدان العربية.
وذكر أن العام الجاري يشهد تدفقات مالية إلى المنطقة وخاصة من الصين.
وتوقع السعيدي أن يتراوح النمو لدول التعاون خلال العام الجاري بين 4 و5%، لافتاً إلى أن البلدان الآسيوية والهند أصبحوا أهم الشركاء التجاريين، وأن أوروبا تراجعت إلى المركز الثالث.
300 مليار دولار فوائض مالية سنوية لدول الخليج
أبوظبي (الاتحاد) - قال منصور ديلامي مدير التمويل في البنك الدولي “إن الدول النفطية تمتلك فائضاً مالياً يقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً، يذهب نحو 30% منه إلى الدول المستوردة للنفط على شكل استثمارات وتحويلات مالية”.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يقف حالياً على مفترق تغيرات اقتصادية ملحوظة تدفع نحو عالم متعدد الأقطاب وتحول في النمو من الاقتصادات المتقدمة نحو الاقتصادات النامية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ مرحلة من النمو عقب الأزمة المالية العالمية وتقوده الولايات المتحدة، ولكنه لا يزال نمواً محفوفاً بالمخاطر والتحديات. وأكد ديلامي أهمية المنطقة العربية، مشيداً بالدور الذي لعبته دول المنطقة في الآونة الأخيرة كمصدر رئيسي لرأس المال.
وشدد ديلامي على ضرورة قيام صانعي السياسات في الشرق الأوسط بالشروع في الإصلاحات المؤسسية والمالية بهدف تعزيز وتشجيع التدفقات المالية العربية البينية.
وتوقع أن يقترب معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية خلال العام الجاري من 6 %، فيما سيبلغ النمو في العالم ككل نحو 3 %، مقابل 2.5 % في الدول المتقدمة.
كما توقع أن يصل النمو في بلدان الشرق الأوسط إلى نحو 4 % خلال 2010 ليرتفع إلى 4.3 % خلال 2011.
وتابع ديلامي أن التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التدفقات المالية البينية سيسهمان في تجنب الصدمات والاضطرابات التي تحدث في الأسواق الخارجية، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه الإرادة السياسية في إحراز تقدم ملموس للتكامل الاقتصادي واستغلال الفرص المتوافرة. وحول وضعية الدولار حالياً أفاد ديلامي أن العملة الأميركية تستفيد من الاضطرابات الجارية في الاقتصادات العالمية حيث تعد الملاذ الآمن في ظل الأجواء الجارية.
ولفت إلى ضرورة التنبه إلى أن الدولار على المدى الطويل سيتأثر سلباً بحجم الدين الأميركي الهائل، مشيراًَ إلى أن الدول التي تربط عملاتها بالدولار ستضطر إلى انتهاج سياسة تقدمية تتماشى مع السياسة النقدية الأميركية الأمر الذي قد لا يلبي متطلباتها النقدية على الساحة المحلية.
الببلاوي: بحث إصدار تقرير إحصائي عن التدفقات المالية العربية
أبوظبي (الاتحاد) - قال مستشار صندوق النقد العربي الدكتور حازم الببلاوي “إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو بحث آلية إصدار تقرير إحصائي سنوي للتدفقات المالية العربية”، مشيراً إلى عدم توافر بيانات دقيقة وكافية عن حجم تلك التدفقات، وأن المتوافر منها يتعلق ببيانات التجارة البينية وتحويلات العاملين. وأشار إلى أن حجم التعاملات المالية العربية يعد أكثر مما يبدو لحجم التجارة العربية، لافتاً إلى غياب المصادر الإحصائية الدقيقة بشأن ما يجري في المنطقة العربية.
وتابع الببلاوي “صندوق النقد العربي يبحث حالياً كيفية إنشاء آلية إقليمية لتسوية المدفوعات بين البلاد العربية”.
وحول تراجع التدفقات المالية العربية قال الببلاوي، إن تراجع التدفقات يعود إلى تراجع تحويلات العاملين وتراجع السياحة والاستثمارات الخارجية.
شاكر : معدل كفاية رأس المال بالمصارف العربية أكثر من 15%
أبوظبي (الاتحاد)- قال أمين عام اتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر إن معدل كفاية رأس المال للمصارف العربية يزيد على 15% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الدول العربية بدأت تستعيد وضعها خاصة مع اقتراب انتهاء مشكلة دبي العالمية وتحسن أسعار النفط مما أدى لزيادة في الناتج القومي.
وأوضح أن المصارف العربية استفادت من الإجهاد الذي تعرضت له خلال السنوات الثماني الماضية نتيجة تطبيق التعليمات الدولية بشأن نظم أداء المصارف. وأشاد بدور البنوك في تمويل المشاريع القصيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن اتحاد المصارف العربية يقوم حالياً بتدريب موظفي وعملاء البنوك بشأن تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وذكر أن دول الخليج بدأت تطبيق المعيار الدولي الصحيح لمفهوم القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها منذ عام 1986، مؤكداً أن الأساس في البنوك أن يكون رأس المال المتوافر يغطي كامل الديون.
عدد اليوم
