خبراء: قرار مضاعفة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين يعزز الملاءة المالية

يعزز قرار مجلس الوزراء تحديد 100 مليون درهم حداً أدنى لرأسمال شركات التأمين الملاءة المالية لشركات القطاع ويغذي ثقة العملاء، بحسب مسؤولين في قطاع التأمين. وقال عمر الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين ورئيس لجنة عمل التأمين بغرفة تجارة وصناعة دبي إن قرار مجلس الوزراء كان مطلباً ملحاً للعاملين بالقطاع على مدار السنوات الخمس الماضية، التي شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية، ما جعل من رأس المال القديم والمقدر بخمسين مليون درهم لا يتناسب مع طبيعة عمل شركات التأمين ومسؤولياتها اتجاه حملة الوثائق. وقال عاملون في التأمين إن القرار يوفر حالة من التوازن بين حجم أعمال شركات التأمين ورأسمالها. وبموجب القرار الجديد، سيتحتم على 6 شركات تأمين محلية مدرجة في السوق المالية عاملة تصويب أوضاعها بما يتسق مع شروط القرار الجديد في غضون 3 سنوات، فيما تلبي بقية شركات القطاع الشروط الواردة فيه. ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 57 شركة منها 31 شركة وطنية و27 شركة تأمين أجنبية فيما يبلغ عدد شركات وساطة التأمين المقيدة في سجلات هيئة التأمين 135 وسيطاً. وتعد الشركة العربية لإعادة التأمين “أريج” أبرز شركات إعادة التأمين المدرجة في أسواق المال المحلية ويبلغ رأسمالها 500 مليون درهم. وقـال الأمين إن الزيــادة المقررة على رأسمال شركات التأمين وإعادة التأميــن ستدعم ميزانية الشركات، وتحميهــا نسبياً من التأثر بالتقلبات الحالية التي تشهدها أسواق المال المحلية والعالمية، على اعتبار أن شركات التأمين تمثل أحد أهم المستثمرين بالبورصة. وأكد أن زيادة رأسمال شركات التأمين ستساهم أيضاً في زيادة متانة الملاءة المالية للشركات، وهو الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى حماية حملة الوثائق. ومن جانبه، قال عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين إن قرار مجلس الوزراء يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هيئة التأمين لتقوية القطاع من خلال دعم الملاءة المالية للشركات ووسطاء التأمين على حد سواء. وقال إن معظم شركات التأمين بادرت خلال السنوات القليلة الماضية “طواعية” برفع رأسمالها، حيث استشعرت تلك الشركات مبكراً أهمية أن يتناسب حجم رأس المال المكتتب مع حجم أعمال الشركة في السوق. وتابع قائلاً: “لا يعقل أن تتجاوز حجم الأقساط المكتتبة بإحدى شركات التأمين 500 مليون درهم، فيما لا يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم”. وأكد خليل سعيد مدير عام شركة التأمين المتحدة أن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية تؤهلها إلى رفع رأسمالها على الفور. وأشار إلى أن النتائج التشغيلية التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين كانت “إيجابية للغاية”، حيث حققت نمواً مضطرداً في حجم الأقساط المكتتبة والأرباح الصافية، وهو الأمر الذي يسهل مهمتها في رفع رأسمالها المكتتب بما يتسق مع القرار الجديد. يشار إلى أن شركات التأمين المطالبة بتوفيق أوضاعها هي شركة التأمين المتحدة، ورأسمالها الحالي 50 مليون درهم، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، برأسمال قدره 60 مليون درهم، وشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، وشركة الظفرة الوطنية للتأمين، وشركة اللاينس للتأمين برأسمال 75 مليون درهم لكل منها، وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين برأسمال 90 مليون درهم.