أبوظبي (الاتحاد)
استمعت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، أمس، إلى مرافعة الدفاع والمتهمين في القضية المعروفة بانتهاك الخصوصية، والمحكوم فيها بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، مع الإبعاد للمتهم الثالث.
وتمسك المتهمون الثلاثة، بإنكار التهم الموجهة إليهم، وأكدوا عدم حدوث أي انتهاك للخصوصية، وأن الكاميرات ليست مخفية وإنما مكشوفة وظاهرة، وموجودة في جميع فروع الهيئة، وأن الموظفة في فرع العين لديها علم بذلك، حتى أنها شكت خلال إحدى الزيارات، من وجود كاميرا. وأكد دفاع المتهم الأول أن تركيب الكاميرا تم بطرق قانونية، ولم يخالف الإجراءات المتبعة، كما جاء تنفيذاً لقرار وزاري بهذا الخصوص الذي يشمل تركيب كاميرات بجميع مراكز خدمة العملاء، وأنها معروفة المواصفات، كما دفع بانتفاء انتهاك الخصوصية، باعتباره مكتب خدمة عملاء، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي، لاتباعه النظم القانونية المعمول بها. وتابع الدفاع: «إن الصورة المرفقة بملف القضية لا تدل على أنها انتهكت خصوصية، ولا يوجد أي اتصال أو تواصل على هاتفه غير تلك الصورة، وأنه اتخذ قرار تركيب الكاميرا، بناء على صفته الوظيفية، وليس بصفته الشخصية، كما لفت الدفاع إلى أن هناك كاميرات بجميع الفروع، ولم يثبت مطلقاً أنه تمت رؤية أي انتهاك لخصوصية موظفات أو متعاملات، وأن هاتفه وحاسبه الآلي خاليان تماماً من مواد تعبر عن انتهاك خصوصية، طالباً ببراءة موكله ورفض استئناف النيابة على الحكم». وقدمت هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهم الثاني مذكرة تمسكت فيها ببراءة موكلها مما أسند إليه من اتهام. كما تحدث المتهم الثالث «عربي الجنسية»، وطالب ببراءته، قائلاً: «لدينا 70 مشروعاً مشابهاً مع جهات ووزارات، وفروع الهيئة، وأن الإجراء الذي تم، راعى الجوانب القانونية، ولا يخالف القانون، وطالب بالبراءة مما أسند إليه، وطالب دفاعه الحاضر بإلغاء قرار الإبعاد الخاص به». وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 29 أبريل الجاري.
عدد اليوم
