• الثلاثاء 30 ذي القعدة 1438هـ - 22 أغسطس 2017م

فرنسا: ماكرون يضمن غالبية برلمانية وفوز عدد قياسي من النساء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

باريس (أ ف ب)

بات بإمكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، البدء بورشة الإصلاحات التي يأمل في إدخالها في فرنسا وأوروبا أيضاً بعد أن ضمن غالبية صريحة في الجمعية الوطنية بنتيجة الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول. وكسب ماكرون رهانه بالتغيير مع نهاية عهد الثنائية بين اليسار واليمين وبروز الكتلة الوسطية وانتخاب عدد قياسي من النساء ومن النواب الجديد (424 من أصل 577). أما أولوياته على الصعيد الداخلي، فهي فرض قواعد أخلاقية في الحياة السياسية وإصلاح قانون العمل، وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.

ومن المفترض أن يتقدم رئيس الوزراء ادوار فيليب سريعاً باستقالة حكومته، وهي إجراءات معتادة بعد الاقتراع التشريعي الذي شكل تكريساً للصعود الخاطف للرئيس الشاب. وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير، إن رئيس الحكومة المنتمي إلى الجناح المعتدل من حزب «الجمهوريون» اليميني، سيستعيد منصبه بعد «تعديل تقني» محدود للحكومة.

واكتسح حزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه «الحركة الديمقراطية» المنافسين مع 350 مقعداً من أصل 577، من بينها 308 مقاعد لحزب الرئيس وحده.

أما الحزب الاشتراكي فلم يعد يملك سوى 29 مقعداً في مقابل 284 في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها. وتمكن «الجمهوريون» من الاحتفاظ بـ 113 مقعداً (131 مع حلفائهم الوسطيين). ورغم خيبة أمله، إلا أن حزب اليمين المتطرف كسب ثمانية مقاعد (في مقابل 2 في البرلمان السابق)، أحدها لزعيمته مارين لوبن.

وتقول الصحف إن هذه الغالبية ليس معناها أن الناخبين منحوا الرئيس تفويضاً على بياض لإجراء إصلاحاته، فنسبة الامتناع القياسية (57% في الدورة الثانية و51,3%) في الدورة الأولى، تشكل رفضاً إلى حد ما لمنح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة. وأظهرت النتائج أمس أن فرنسا انتخبت عدداً قياسياً من النساء لعضوية البرلمان بعدما طرح الرئيس إيمانويل ماكرون قائمة متوازنة بين الجنسين لحزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له.

وبلغ عدد النائبات 233 نائبة من بين 577 برلمانياً فازوا في الانتخابات، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 155 نائبة في الانتخابات الماضية.

وأظهرت بيانات الاتحاد البرلماني الدولي التي بدأ جمعها في مطلع يونيو، أن هذا يرفع فرنسا من المرتبة الرابعة والستين إلى المرتبة السابعة عشرة في الترتيب العالمي للتمثيل البرلماني للنساء، والسادسة في أوروبا، متجاوزة بذلك بريطانيا وألمانيا.