عدن (وام)
رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 15 يونيو الجاري، والذي ترى فيه استمراراً لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصلة رغم الملاحظات على بعض النقاط المهمة في هذا البيان، والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في وزارة الخارجية اليمنية في تصريحه، أن البيان في مجمله إيجابياً رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكد حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب «الحوثي صالح». وأضاف أنه كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغه أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال للانقلابين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي، خصوصا بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
وجدد المصدر ترحيب حكومة اليمن بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وبالأخص القرار رقم 2216.كما جدد ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات التي وافقت عليه الحكومة في وقت سابق، وفقاً للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي.
وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معياراً لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياساً لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم الانقلابيين للسعي إلى السلام وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية.. لافتا أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب. وقال إنه كان منتظرا أن يحتوي البيان تنويه إيجابي أكثر وضوحا بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الأمم المتحدة وحرصها على السلام.
عدد اليوم
