ترفع تعديلات مرتقبة على قانون الشركات سقف التوقعات فيما يخص جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحسب رجال أعمال ومستثمرين توقعوا أن تتيح بنود جديدة رفع الحصة المسموح للأجانب بتمكلها في الشركات، البالغة في الوقت الراهن 49% كحد أعلى·
ويربط معنيون في قطاع الاستثمار مطالبتهم بالإسراع في إصدار التشريع بتأثير التعديلات المرتقبة على إبطاء القرارات الاستثمارية، وسط توقعات بأن يتضمن بنود تفك قيود قطاعات اقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة·
ووفقاً للقانون المعمول به حالياً الصادر عام 1984 وتعديلاته، فإنه يحظر على أي شركة أجنبية دخول السوق الإماراتية من دون كفيل مواطن أو ما يعرف بوكيل الخدمات، كما أن هناك عدة قطاعات اقتصادية مغلقة أمام الأستثمار الأجنبي وهي الاتصالات والبترول والنقليات والوكالات التجارية ووكالات السياحة والسفر والتجارة العامة ومعارض السيارات وتعليم قيادة السيارات وتأجير السيارات·
ويخضع الاستثمار الأجنبي في قطاعات أخرى لضوابط وشروط خاصة مثل قطاع التأمين الممنوع على المستثمرين الأجانب امتلاك حصة تزيد على 25% من رأس مال أي من الشركات فيه، أما الشركات المساهمة العامة فقد ترك المجال فيها للجمعيات العمومية لتحدد حصة الأجانب المسموح بها بما لايتعارض مع القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل قطاع من القطاعات·
وبشكل متواز مع تعديلات قانون الشركات، يجري إعداد مسودة قانون الاستثمار الأجنبي بالدولة، والذي يتوقع أن يتم بموجبه تقديم ضمانات استثمار دولية للمستثمر الأجنبي بما فيها منع المصادرة وحرية تحويل رأس المال والعوائد وتسوية منازعات الاستثمار، مما سيكون أداة جديدة لجذب الاستثمارات·
وقال ناصر بن عمير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: ''القطاع الخاص يترقب قانون الشركات الجديد حتى تتضح الرؤية أمام المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية''·
ويتوقع أن تدخل تغييرات على شروط تحويل الشركات الخاصة غير العائلية إلى مساهمة عامة، وشروط طرحها للاكتتاب العام، الأمر الذي قال عنه محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية: إنه ''أدى إلى تأخير أعمال بعض المستثمرين الراغبين بطرح أسهم شركاتهم للاكتتاب العام''·
وقال ياسين: ''الكثير من الشركات الخاصة تريد التوجه للاكتتاب العام، لكنها تنتظر صدور القانون الذي يفترض أن ينظم عمليات الطرح''·
وسيكون التركيز على الشركات غير العائلية بعد أن حفزت تعديلات أجريت العام الماضي على قانون الشركات أصحاب الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة عامة، مع حرية الاحتفاظ بـ70% من رأس مال الشركة، وطرح البقية للاكتتاب العام·
ودعا ياسين إلى السماح للأجانب يتملك حصة تزيد على 51% من رؤوس أموال الشركات العاملة في بعض القطاعات·
وقال: ''بعض الشركات الأجنبية تساهم برؤوس أموال كبيرة وتكنولوجيا متطورة، ويهمها أن تكون لها حصة مسيطرة في الشركات''·
وقال ابن عمير: ''بعض التعديلات على بنود القانون ستكون جذرية، ومنها رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية، والسماح للأجانب بالتملك في قطاعات كانت مغلقة أمامهم في السابق''، وزاد: ''نتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضاً''·
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الإماراتية خلال العام الماضي 2007 نحو 70 مليار درهم لتحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، واستحوذت على نحو 60% من القيمة الاجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة·
ووفقاً لمسح الاستثمار الأجنبي الذي أجرته وزارة الاقتصاد خلال عام ،2007 تمثلت أبرز القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق نمو الاستثمار الأجنبي قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 34,4% وقطاع التشييد والبناء ''الإنشاءات'' بنسبة 29%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة ''التجارة الداخلية'' بنسبة 14%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10,1%· من جهته، قال أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إن ''التعديلات المتلاحقة التي أدخلت على مشروع قانون الشركات طوال الفترة الماضية كانت ضرورية وتعكس مستوى التطور الذي وصل اليه الاقتصاد الإماراتي''·
وأوضح الظاهري في تصريح لـ الاتحاد'' أن تطورات كثيرة شهدتها السوق المحلية متعلقة بالاستثمار في المناطق الحرة والتجارة الإلكترونية والاستثمار الأجنبي جاءت متزامنة مع ازدياد درجة الانفتاح على العالم الخارجي وكلها عوامل وظروف تدفع الجهات المعنية للعمل على إصدار قانون كامل متكامل يلبي ويواكب كل متطلبات الاستثمار في المرحلة الجديدة·
وأوضح الظاهري أن ''مشروع القانون هو حالياً قيد الإجراء، وينتظر اكتمال كل المراحل التشريعية من أجل إقراره''· وكان المجلس الوطني الاتحادي ناقش مطلع شهر ابريل 2007 مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية·
وكانت اللجنة، التي تتبع للمجلس الوطنى الاتحادي، ناقشت التعديل المقترح حول القانون بشأن الشركات التجارية ورفعت التعديلات المقترحة إلى المجلس الوطني·
من جهته، توقع عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن يتم إنجاز القانون قبل نهاية العام الحالي، بيد أن الطريفي استبعد أن يكون هناك تغيير ''كبير أو جذري'' في التشريع الجديد· وقال الطريفي: ''مشروع القانون لدى لجنة التشريعات، واستحوذ على نقاشات موسعة بمشاركة أطراف الاستثمار كافة''·
عدد اليوم
