دبي (الاتحاد)
أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق مشروع تدريب واعتماد مديري المشاريع سيتم البدء بتنفيذه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأميركية “PMI”، الهادف إلى بناء قدرات 500 موظف في الحكومة الاتحادية من مديري المشاريع المرتبطة بمجالات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
ويأتي المشروع في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحشد الطاقات وتكثيف العمل لتحقيق 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية، وتفعيل المسرعات الحكومية التي أطلقها سموه مؤخراً. وجاء الإعلان عن المشروع في اجتماع بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، و عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، فيما حضر من جانب معهد إدارة المشاريع مارك لينغلي الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد، وسيندي اندرسون نائب رئيس المعهد، وغرايس نجار مدير العلاقات المؤسسة لجنوب أوروبا والشرق الأوسط. وتم توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الإمارات ومعهد إدارة المشاريع، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع، في تعاون هو الأول من نوعه للمعهد على المستوى الحكومي. يأتي المشروع ثمرة للتعاون البناء بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمعهد العالمي لإدارة المشاريع المطور والمالك لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية PMP، وسيسهم في رفد الحكومة الاتحادية بمجموعة من الموظفين المؤهلين في مجال إدارة المشاريع واستثمار الموارد بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للحكومة ويصب في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
تأهيل الكفاءات الوطنية
وأكدت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع وتيرة الإنجاز، وإطلاق سموه للمسرعات الحكومية، يعزز سعي حكومة دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها الوطنية، والارتقاء بتجربة العمل الحكومي المتميزة في دولة الإمارات.
وقالت إن إطلاق هذا المشروع سيسهم في تأهيل جيل من الكفاءات الوطنية، ويحقق للجهات التي يعملون فيها إضافة نوعية تسهم في التنفيذ الأمثل لمشاريعها ومبادراتها. وأضافت أن تنفيذ أهداف مبادرة المسرعات الحكومية يتطلب إعداد نخبة من موظفي الحكومة في مجال إدارة المشاريع، لقيادة الفرق المكلفة استكمال مستهدفات الأجندة الوطنية بوصفها أولوية حكومية، ورفع كفاءة الأداء نحو الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل دول العالم.
منظومة متكاملة
من جهته، أشار الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن حكومة دولة الإمارات من الحكومات الأكثر تقدما واستشرافا للمستقبل، حيث تعتمد في نجاحاتها على منظومة متكاملة من الكفاءات القيادية والأساسية لرأس المال البشري، مؤكداً على أهمية العنصر البشري في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة المتمثلة في رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وعلى أهمية مشروع تأهيل محترفي إدارة المشاريع في تحقيق هذا المبتغى، حيث سيتم تدريب عدد من موظفي الحكومة الاتحادية في مجال إدارة المشاريع الاحترافية «PMP».
وأوضح أنه في إطار سعي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية، ومنظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، فقد عمدت إلى رسم خطة عمل هادفة ترمي إلى تأهيل موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم، ما من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاجية، ويرتقي بتجربة العمل الحكومي. وقال مارك لينغلي «سعداء بهذه الشراكة مع حكومة دولة الإمارات لتطوير القدرات في مجال إدارة المشاريع، ولبناء القدرات وتضمين مبادئ إدارة المشاريع والبرامج والمبادرات في مختلف الجهات الحكومية، نحو تحقيق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية والمبادرات الاستراتيجية الأخرى التي ستمكن الحكومة من إحداث نقلة عالمية على المستوى القيادة في المستقبل».
ويقوم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمعهد العالمي لإدارة المشاريع PMI بإطلاق برنامج إدارة المشاريع الاحترافية، وستقوم الهيئة بتنفيذ مشروع تأهيل الموظفين في إدارة المشاريع الاحترافية كخطوة أساسية في تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية المتمثلة في امتلاك عناصر بشرية مؤهلة قادرة على إنجاز المبادرات والمشاريع الحكومية وتحقيق خدمات متميزة.
عدد اليوم
