أعلن مسؤول البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي، أن إيران قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد، بسبب إعطائهما "معلومات مغلوطة" عن البرنامج النووي الإيراني، كما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الايرانية (ايسنا) الاثنين.
وقال صالحي "لقد أعطينا الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسمي المفتشين اللذين، لم يعد يسمح لهما بحق دخول إيران لأنهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) قبل أن يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة"، ولم يكشف عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنيستيهما.
وقال صالحي "خلال آخر اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (في 7 يونيو) كان تقرير المفتشين في الوكالة غير صحيح وقمنا بالاحتجاج، وكان التقرير مغلوطا بشكل كامل".
وأضاف "بموجب بند الوقاية (في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية) طلبنا ألا يأتيا بعد اليوم إلى إيران وأن ترسل الوكالة مفتشين آخرين"، لكي يحلا محلهما.
وكانت طهران احتجت رسميا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها الأخير، مؤكدة خصوصا أن معلومات حول اختفاء معدات نووية أساسية في مصنع بطهران كانت "مغلوطة".
وقال صالحي "لقد قلنا مرارا إننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا أكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا".
يشار إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كشف قبل أسبوع من اجتماع مجلس الحكام، أكد أن الوكالة لا تزال "قلقة" إزاء الطبيعة الفعلية للبرنامج الإيراني، مشيرة إلى "احتمال وجود أنشطة سرية سابقة أو حاضرة مرتبطة بالملف النووي تشمل منظمات قريبة من الجيش".
وأكد بعد ذلك مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا امانو" أمام حكام الوكالة الـ35، أن "إيران تشكل حالة خاصة لأنها تتضمن، بين أمور أخرى، عناصر مرتبطة ببعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي".
واعتمد مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو قرارا جديدا عزز العقوبات الاقتصادية على إيران، للاشتباه بسعيها لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر.
عدد اليوم
