صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية لمصلحة رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري الذي أخلي سبيله في وقت لاحق اليوم.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه، خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الأول من أغسطس، تهماً مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب.
وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري من السفر.
وطالب الجبوري، عند بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية.
وقال في بيان «بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع (...) ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بجملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، فإني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم برفع الحصانة عني».
وأكد المصدر البرلماني أن «أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري».
كما رفع المجلس الحصانة عن الكربولي والمعماري، وفقاً لمصدر برلماني.
وحضر الجلسة 237 نائباً من أصل 328 وترأسها أرام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب.
وفي وقت لاحق، أعلن بيان للسلطة القضائية الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة.
وأفاد بيان أن «الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية. لذا، تقرر الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه».
كما أكد بيان صادر عن مكتب الجبوري «الإفراج عن رئيس مجلس النواب بعد اتهامات وزير الدفاع له وغلق الدعوى التي أثيرت بحقه».
ولم يذكر البيان الكربولي والمعماري.
وكان العبيدي قد انتهى من الإدلاء بإفادته محلفا أمام الهيئة التحقيقية المكلفة بشأن ما ورد على لسانه في جلسة البرلمان الاثنين الماضي، عندما فاجأ المجلس بتوجيه اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب.
وأبرز التهم التي وجهها الوزير إلى رئيس البرلمان هي محاولته الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي.
وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش إلى ترليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقاً لوزير الدفاع.
عدد اليوم
