الإمارات لم تستخدم الحمائية خلال الأزمة المالية العالمية

أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية أن الإمارات لم تستخدم السياسة الحمائية على وارداتها خلال الأزمة المالية العالمية، رغم وجود هامش بزيادة الرسوم الجمركية إلى 15% وفق قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس على هامش افتتاح الندوة الإقليمية حول"العوائق غير الجمركية للتبادل التجاري" بأبوظبي، أن الدولة تتبع سياسة تجارية منفتحة على العالم ولا تلجأ للممارسات الحمائية التي تضر التجارة، لافتا إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات تصل إلى 5% حالياً. وتناقش الندوة، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية، العوائق غير الجمركية التي تشمل الرسوم على الصادرات والواردات والمواصفات والمقاييس "التعجيزية"، فضلا عن عدم وضوح الإجراءات التصديرية لدى بعض البلدان. وأشاد الكيت بالاجراءات الجمركية في الإمارات والخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين، مشيرا إلى أن خدمات جمارك دبي مرسال 1 ومرسال 2 تستفيد منها جميع المنافذ الجمركية بالدولة، إضافة لنظام ادخال البضائع المؤقت للسلع مجانا. مفاوضات الدوحة وذكر أن مفاوضات الدوحة تتعرض لمزيد من الفشل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي دفعت مجموعة من الدول لممارسة سياسات حمائية تحت مسميات مختلفة، مثل الجودة والمعايير والمواصفات، مشددا على أن أجندة الدوحة تخدم الدول النامية. وفي كلمته خلال الندوة، أكد الكيت ضرورة التفاعل الايجابي للتجارة الخارجية للدولة مع حركة النمو العالمي في التجارة الدولية، مشيرا إلى نمو التجارة الخارجية عام 2010، بمعدل 14,2% ليصل إلى 754 مليار درهم وهو معدل يفوق توقعات معدل نمو التجارة العالمي البالغ 13,5%. وقال "إن نمو حجم التجارة الخارجية للدولة تحقق دون اللجوء لتطبيق سياسة الحماية التجارية، مثلما فعلت عدد من دول العالم سواء كانت تلك الحماية بالقيود التعريفية أو غير التعريفية. وأوضح أنه رغم اقتراب سقف التعريفة الجمركية العالمية من 15% فإن الإمارات ملتزمة بتطبيق معدل التعريفة الجمركية 5% فقط"، وذلك إيمانا منها بتطبيق سياسة تجارية قائمة على حرية التجارة وتفعيل المنافسة الدولية والبعد عن القيود التجارية واستجابة لما نادت به منظمة التجارة العالمية من أهمية عدم اللجوء إلى الحمائية كأحد المخارج الرئيسية في مواجهة الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن إزالة أو خفض الرسوم الجمركية لن يكون كافيا في كثير من الأحيان لتحقيق الأثر المرجو من تحرير التجارة الدولية وزيادة حجمها وقيمتها. القيود غير الجمركية وأشار إلى لجوء الدول إلى القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية ورخص الاستيراد والقيود على الصرف الأجنبي وحظر التصدير أو الاستيراد والإجراءات الجمركية المعقدة واستخدام المواصفات والمقاييس ومواصفات الغذاء واشتراطات معلومات المنتجات بشكل يعيق التجارة وقد يتعداها إلى منعها وإلغاء آثار التحرير الجمركية. وأضاف "أن القيود غير الجمركية تضعها الدول لغايات مبررة في الأساس، لذلك تلجأ الدول إلى حماية مواطنيها وصناعاتها وزراعتها وبيئتها من أخطار السلع غير المطابقة للمعايير المعتمدة لديها لهذه الغايات"، موضحا أن هذه القيود تصبح معيقة للتجارة عندما يكون الغرض الحقيقي منها توفير حماية للصناعة والإنتاج المحلي. وقال: هنا تكمن المشكلة إذ ليس من السهل التمييز بين القيود المبررة بأسباب سلامة الإنسان والمجتمع وحماية الصحة والبيئة عن تلك المتسترة بها لغايات حمائية، خصوصا مع سهولة تبرير القيود على التجارة بأسباب مشروعة. وأوضح الكيت أن التعرف على القيود غير الجمركية يجب أن يتم على المستوى الوطني أيضا، لأن هذه القيود تؤثر سلبا على تنافسية الأعمال في الدولة وعلى حجم التدفقات التجارية عبر الدولة، ما يتطلب التأكد من أن القيود المشروعة مثل الإجراءات الجمركية وإجراءات الموانئ والرسوم والضرائب الأخرى على الواردات والصادرات والمواصفات الفنية للمنتجات واللوائح والسياسات التجارية بشكل عام لا تعيق التجارة حتى وان كان ذلك من غير قصد. واستعرض القيود على التجارة، موضحا ان الإجراءات الجمركية غير المحوسبة وانعدام أو ضعف الشفافية في نشر اللوائح التجارية وضعف تطبيق تقنيات المعلومات من قبل الجهات الرسمية المنظمة للتجارة، تعد جميعها قيودا على التجارة. وأكد أن أفضل وسيلة لحصر هذه القيود هو عمل قاعدة معلومات وطنية لتحديد أشكالها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وذلك لضمان أن وجودها يخدم غرضا مبررا وألا تتحول إلى قيود ضارة بالتجارة، لافتا إلى أن الندوة تسهم في تعزيز بناء القدرات لدى الدول العربية في مجال التعرف على المعوقات غير التعريفية وأثرها على التجارة والتعامل معها. إزالة الحواجز من جانبه، أكد عبد العزيز محمد الكليبي رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أن مجلس التعاون يحرص على إزالة الحواجز والعقبات الجمركية وغير الجمركية كافة بين دوله، وفق مراحل متأنية ومدروسة وذلك إيمانا من الدول الأعضاء بمدى الانعكاسات الإيجابية لذلك على زيادة حركة التجارة وحجم المبادلات التجارية وانسياب حركة السلع والبضائع التجارية وسهولة تنقل رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات وغيرها. وأضاف: في ضوء هذا التوجه سعت دول المجلس لاتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والتي تمخض عنها توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وأنشئت بموجبها منظمة التجارة الحرة لدول المجلس مما ترتب عليه إعفاء منتجات الدول الأعضاء من السلع الصناعية والزراعية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية والعمل على تعزيز دور التنسيق بين الدول الأعضاء. تنمية التجارة بدوره، قال المصطفى آيت أعمر الخبير في البنك الإسلامي للتنمية "إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار برامج تقوية القدرات المعرفية والتفاوضية والمؤسسية للدول الأعضاء في البنك لمواجهة تحديات التجارة المتعددة الأطراف، وتسهيل طريقها في المفاوضات التجارية سواء في منظمة التجارة العالمية أو في إطار المفاوضات الثنائية والإقليمية". وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية وضع ضمن أهدافه الاستراتيجية لعام 2020 تنمية التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة 15-20 %. وأشاد بالانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في الاندماج الإقليمي في الوقت الذي تعد فيه تجربة التعاون الخليجي رائدة بالنسبة لباقي الدول الإسلامية الأعضاء. وتهدف الندوة إلى تمكين المشاركين من التعرف على جميع العوائق غير الجمركية التي تحول دون تسهيل التجارة وكيفية معالجتها ودراسة آثارها وتحسين فرص التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. كما ستستعرض جهات معنية بالدولة مشاركة في الندوة تجربة الدولة حول الحد من العوائق غير الجمركية بين الدول، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في المفاوضات التجارية متعددة الإطراف بمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تجارب دول المجلس في هذا المجال. كما تبحث جميع الجوانب المتصلة بالقيود غير التعريفية بما في ذلك جهود منظمة التجارة العالمية لضبطها وتنظيم استخدامها، إذ سيقوم الخبراء من منظمة التجارة العالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز التجارة الدولي ومفوضية الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا وجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإطلاع المشاركين على المستجدات الدولية وأثرها على التجارة وكيفية التعامل معها. وتشكل الندوة فرصة للقطاع العام والخاص بالدولة للاطلاع على آخر التطورات بشأن مفاوضات التجارة، ومنها بشكل أساسي العوائق غير التجارية وانعكاسها على حركة التجارة ونفاذ الأسواق وتأثيرها على الدول النامية، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل حاليا تجمعا اقتصاديا كبيرا على مستوى المنطقة والعالم.