زيادة الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 80% بحلول عام 2030

كشف خبراء مشاركون في منتدى دبي العالمي للطاقة الذي بدأ فعالياته أمس أن الطلب العالمي على الكهرباء سيزداد 80% وعلى الطاقة 35%، وبالتالي ستزيد الحاجة لتوليد الطاقة 55% من إجمالي النمو في الطلب على الطاقة حتى 2030 مقارنة بعام 2005. وتوقعوا أن يقفز الغاز الطبيعي ليكون ثاني أكبر مصدر للطاقة بعد النفط الخام، مع ازدهار الطاقة المتجددة، والارتفاع الكبير للطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي. ويختتم منتدى دبي العالمي للطاقة 2011 أعماله بمناقشة 24 ورقة عمل في جلسات، فيما تم أمس مناقشة 24 ورقة عمل مقدمة من خبراء عالميين من خلال 4 مسارات رئيسية تتركز على سياسات الطاقة وإدارتها وتمويل مشاريعها مع عرض الخطوط العريضة لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. وتتوزع النقاشات على ثمانية محاور رئيسية تشتمل على كل الأمور المتعلقة بالطاقة والبيئة والاستدامة من منظور التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مع استشراف الفرص المتاحة وما تتطلبه من عناصر النجاح الرئيسية، متضمنة الإطار القانوني والسياسات والتمويل والتراخيص، وغيرها الكثير من الموضوعات ذات العلاقة. وأشار المشاركون إلى نمو ذروة الطلب من حوالي 46 جيجاواط في 2010 إلى أكثر من 120 جيجاواط في عام 2030، وهو ما يتطلب إضافة لقدرات توليد الطاقة بحوالي 8 جيجاواط سنوياً لتلبية هذا النمو المرتفع في دول مجلس التعاون. وكان تجاوزت ذروة الطلب 82 جيجاواط في 2010، وكان متوسط معدل النمو السنوي حوالي 6%، وتجاوزت 10% في بعض دول المجلس، مع توقع استمرار ذلك على مدى العقدين المقبلين. وحذر كيفن بيدل "اكسون موبيل، الولايات المتحدة الأميركية" من أن ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الطاقة خلال 2030، مؤكداً أن تطور في كفاءة التقنية والتحول نحو وقود أنظف سيبطئ هذا النمو. وتوقع أن يحتاج العالم إلى مستويات هائلة من الاستثمار المستدام على مدى عقود لتوفير حلول من نطاق كافٍ، بالإضافة إلى دعم للابتكار والتكنولوجيا الجديدة، وسياسات موثوق بها لتعـزيز فرص متكافئة لمتابعة جميع خيارات الطاقة التجارية والقابلة للتطبيق. من جانبه، تحدث نجيب الزعفراني الأمين العام والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن ملامح "استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030" مشيراً إلى استراتيجية متكاملة للطاقة لتحكم قطــاع الطاقـة في إمـارة دبــي، مع التركيـز على استـدامة الطـاقـة للإمـارة بمـا يتماشى مع بقية البلاد والمنطقة والعالم. وذكر أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة بدبي تحدد وسائل ضمان كفاءة استخدام كل موارد الطاقة وتأمين الإمدادات، مع التقليل من الآثار المالية والبيئية في الإمارة. وقال زعفراني "على مدى السنوات الخمس الماضية، يشهد الطلب على الطاقة ارتفاعاً في معدل النمو السنوي من 9 إلى 10% غالبيتها منتج من الغاز الطبيعي، في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع 3 إلى 5% على مدى السنوات الـ 20 المقبلة". وأضاف: لمواجهة هذا التحدي، تصبح إدارة الطلب على الطاقة ذات أهمية قصوى وتنفيذ تدابير جانب الطلب بحلول عام 2030 سوف يحقق وفورات قدرها حوالي 30% مقابل التطور الحالي، وذلك مع الالتزام بتطبيق تعهدات إنتاج الطاقة بالتركيز على تنويع مزيج الوقود بحصة عادلة ومتكاملة بين الفحم والطاقة النووية النظيفة والطاقة المتجددة لتدعيم الطلب المتنامي على الغاز. وعرض عثمان زرزور، مدير مشروع إدارة الكربون بشركة مصدر ملخصاً لـ "خبرة مصدر في إدارة انبعاثات الكربون" بالعمل في اتجاهين رئيسيين في هذا المجال وهما كفاءة الطاقة، واحتجاز الكربون وتخزينه. وأشار إلى أن أنشطة "مصدر" تستهدف توظيف الاستثمارات في توليد الطاقة والصناعة النظيفـة والمستـدامة من الوقود الأحفوري، باعتبـار أن كفـاءة الطاقة هو نشاط ضمـن اهتمام عالمي، في حين أن احتجاز الكربــون وتخزينــه يـركز في المقــام الأول على المشاريع وتنمية الأصول في إمارة أبوظبي. وخصصت الجلسة الثانية في المسار الأول لتمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وترأسها الدكتورة نوال الحوسني مساعد المدير العام للاستدامة بشركة مصدر، وتحدث فرانك كيمنتز نائب رئيس ومدير مشاريع التنقيب والإنتاج بـ"اكسون موبيل الإمارات" عن الحلول المتكاملة - دور كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديين رئيسيين في الطاقة، وهما توفير إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة من الطاقة اللازمة لاستمـرار النمـو الاقتصـادي والتقـدم البشري والثاني أخذ الإجراءات الهادفـة إلى تخفيف انبعاث الكربون المرتبطة باستخدام الطاقة.