مختصون يدعون لتشجيع التكنولوجيات الصديقة للبيئة والطاقة البديلة

أكد مختصون في مجال تمويل مشاريع الطاقة، زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لعشر سنوات مقبلة، لافتين إلى أهمية إدارتها بشكل حيوي من حيث القدرة والإنتاجية، ورفع مستوى الموارد البشرية سواء المحلية أو الوافدة لنجاح الشراكة. ودعا المختصون إلى تشجيع التكنولوجيات الصديقة للبيئة والطاقة البديلة في المنطقة من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية غير الطاقة ورعاية المواهب في المنطقة، وجذب الشركاء الرئيسيين من جميع أنحاء العالم للمعرفة والتعليم. وأشاروا إلى مشاركة القطاع الخاص مؤخرا في إنتاج 30 ألف ميجاواط من الطاقة، وحشد 35 مليار دولار من سيولة الديون لهذا القطاع، وإنتاج الطاقة الشمسية في العالم من الخلايا الكهروضوئية وكذلك الحرارية الشمسية وتمويلها في أوروبا والولايات المتحدة. وأكدوا أهمية الطاقة المتجددة لمصالح الأمن القومي من خلال الحفاظ على استقلال الدول والسلطة، وجذب الاستثمار الداخلي ليساعد على تنويع اقتصادياتها، مطالبين بمناقشة أسباب عزوف البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة لمخاطرها على البنوك التي تبحث عن مشاريع ومصادر قصيرة الأجل لتمويل نفسها. وكشف المشاركون في فعاليات منتدى دبي العالمي للطاقة، عن تدابير للتخفيف من أثر الكربون في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تنويع مصادر إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية والتكنولوجيات التي توفر بدائل واعدة لمصادر الطاقة التقليدية، إدخال الطاقة النووية في وقت لاحق من هذا العقد وتنويع مزيج الوقود في المنطقة على الرغم من أن المخاوف الأمنية والسياسية وأمور السلامة يمكن أن تحد من تنفيذ مثل هذه البدائل. وتناول البرتو فيرمي المدير التنفيذي لسيتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإمارات التحديات الكبرى أمام عالم في حاجة ملحة للطاقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة تعاف من الركود، والأسواق الناشئة تواصل التطوير والطلب على الطاقة سوف يستمر في الزيادة. وأكد أهمية المسؤولية الجماعية للمساعدة في تقليل الأثر الكارثي السلبي على البيئة، وبالتالي يجب الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتعزيز صلاحيتها التجارية. وتطرق فيرمي، إلى أن التحديات القائمة والتي تشمل تقلب أسعار الوقود الأحفوري، والتضخم وتفاوت أسعار الصرف والمضاربة والمخاطر الجيوسياسية كلها تؤثر على سعر النفط، بالإضافة إلى أن الاضطرابات السياسية الحالية، جعلت بعض شركات النفط الكبرى والدول المنتجة للغاز ترفع أسعارها في الآونة الأخيرة. وترأس الجلسة الثانية لمسار تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، علي بن طويح نائب الرئيس لتطوير الأعمال، الأحواض الجافة العالمية بدبي، الإمارات، وتحدث في أولها نيثان وذرستون من بنك أبوظبي الوطني، عن فرص وتحديات تمويل مشاريع الطاقة البديلة. وأشار إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة البديلة يأخذ أشكالا كثيرة، بما في ذلك الطاقة المستمدة من الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة النووية. واعتبر وذرشون هذه الصناعة الناشئة في الشرق الأوسط تمثل وسيلة للحكومات لتسخير الموارد غير النفطية كفرصة بديلة لاستخدام الموارد القابلة للتصدير، كما تدعم هذه الصناعة الناشئة مصالح الأمن القومي من خلال الحفاظ على استقلال الدول والسلطة، وجذب الاستثمار الداخلي ليساعد على تنويع اقتصادياتها. ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة من مصادر بديلة للطاقة لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع الطرق التقليدية، موضحاً أنه حتى في هذه الأوقات من ارتفاع أسعار النفط، فإن عددا كبيرا من صفقات الطاقة البديلة التي أنجزت حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط لا تزال صغيرة. وحدد سوريش كومار المدير التنفيذي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الإمارات، أسباب عزوف البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة، مشيراً إلى أن درجة المخاطرة لهذه المشاريع وطبيعة المرافق العامة لا تجذب البنوك التي كانت عادة ما تبحث مشاريع ومصادر قصيرة الأجل لتمويل نفسها. وذكر أنه في المراحل الأولى فإن هذه المشاريع لا تدر سيولة نقدية كافية، وذلك لتوفير نسب تغطية لخدمة الدين أو التدفق النقدي للمقرضين، بما في ذلك البنوك التجارية.