إقرار 79% من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد

أقرت لجنة القانون الجمركي العربي الأسبوع الماضي برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعها السادس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة 141 مادة من مواد مشروع القانون الجمركي العربي المتحدة من إجمالي 170 مادة بما يعادل 79% من مواد القانون المقترح. يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في المستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيساً للجنة للمرة الخامسة على التوالي. وقال البكر إن اختيار دولة الإمارات رئيساً للاجتماع للمرة الخامسة على التوالي يجسد الدور الفاعل الذي تلعبه الدولة على مستوى العمل العربي المشترك، كما يعكس الاختيار مدى ثقة الدول العربية الأعضاء بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في كفاءة وفد الدولة وقدرته على قيادة الفريق القانوني المكلف بدراسة القانون الجمركي العربي للمرة الثالثة على التوالي. كما يعكس اختيار الدولة رئيساً للجنة مدى التطور الذي شهده العمل الجمركي بصفة عامة في الإمارات، بحسب البكر الذي أشار إلى أن هذه المشاركة القيادية في صياغة بنود القانون العربي الموحد تضاف إلى رصيد المبادرات التي تحرص الهيئة على تنفيذها وفقاً لخطتها الاستراتيجية. وذكر البكر أن اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون الجمركي العربي في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، وكذلك الموضوعات المحالة إلى اللجنة بشأن تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية حول إقامة الاتحاد الجمركي العربي، موضحاً أن اللجنة ناقشت وأقرت الصيغة المبدئية لمشروع القانون المقترح ابتداءً من المادة (129) وحتى المادة (141)، وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت مناقشة 79% من مواد مشروع القانون المقترح ليتم استكمال مناقشة باقي المواد خلال اجتماعات اللجنة المقبلة. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة إلى أن المناقشات تناولت الإجراءات الخاصة بتحرير محضر الضبط للمخالفات الجمركية والأحكام المتعلقة به، إضافة إلى بعض الإجراءات الاحتياطية أثناء ضبط المخالفة الجمركية مثل الحجز الاحتياطي للبضائع محل المخالفة الجمركية وسلطة محرري الضبط في توقيع مثل هذا الحجز، والأحكام المتعلقة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب لدى الغير، وأحكام القبض على المتهم، ومنع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر. وأضاف “اطلعت اللجنة على ملاحظات الدول الأعضاء بشأن إقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومن بينها تحديد العناصر المرجعية لمشروع القانون الجمركي العربي، ودراسة قوانين الدول الأعضاء الجمركية، وتكثيف مشاركة المختصين في الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء في لجنة القانون. وأوصت باعتماد المواد التي تمت مناقشتها من قبل اللجنة مع إعادة طرح المواضيع التي لدى الدول الأعضاء في اجتماعات لاحقة، لمزيد من الدراسة وإعادة تقييم المبررات التي طرحتها الدول في هذا الشأن. كما أوصت اللجنة بإعادة دراسة المادة (141) والتي تتعلق بتوصيف المخالفات الجمركية وتحديد الغرامات المالية لها من حيث دستورية المادة ومدى تعارضها مع بعض دساتير الدول الأعضاء، وإعداد البدائل المناسبة لإعادة صياغتها لمعالجة تحفظات بعض الدول حولها”. وأكد المستشار أحمد محمد البكر حرص دولة الإمارات على استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عامة وبصفة خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبلورة رؤية مشتركة تحقق مصالح جميع الأطراف وتحمي مكتسبات الدولة وخصوصيتها في مجال العمل الجمركي. كما أكد على حرص وفد الهيئة في الاجتماعات على التنسيق مع إدارات الجمارك المحلية ووزارتي الاقتصاد والمالية بدولة الإمارات لخلق التوازن في طرح مبادرات الدولة أثناء صياغة القانون الجمركي العربي. يذكر أن وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت خلال الاجتماع الأول للجنة الذي شاركت فيه وفود 14 دولة في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، في إطار عملية الإعداد للقانون العربي الموحد خلال الفترة المقبلة