يستهدف المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، خفض إجمالي استهلاك الطاقة في الإمارة بنسبة 30% بحلول عام 2030، بحسب ما أعلنه نجيب زعفراني الأمين العام والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.
وأكد زعفراني، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي للطاقة، أن هذا الأمر يساهم بدوره في تقليل حجم الانبعاثات الضارة الناجمة عن الاستهلاك بنسبة 13%، كما سيقلل حجم الإنفاق على التوليد حاليا، ما يسمح لنا بتوجيه هذا التوفير للاستثمار في مجالات أخرى.
قال زعفراني، إن "معدلات التخزين الحالية للغاز في دبي تكفي الاستهلاك المحلي، والذي يستخدم في عمليات توليد الطاقة، وحتى في الأشهر التي يرتفع فيها الطلب إلى أعلى مستوياته والتي تكون عادة في الصيف.
وأشار إلى، أنه على الرغم من هذه الكفاية، إلا أن المجلس وضمن خططه المستقبلية يسعى إلى تنفيذ مشاريع لزيادة السعة التخزينية الحالية، بما يتناسب مع هدف الخطة الاستراتيجية 2030.
وذكر زعفراني، أن تلك الاستراتيجية تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، فيما تتوزع النسبة الباقية على الطاقة النووية والفحم النظيف بنسبة 12 بالمئة تقريباً لكل منهما، كما أنها سوف تعتمد على المصادر المتجددة والتي تأتي في مقدمتها الطاقة الشمسية وبنسب تصل إلى 5 بالمئة.
وأوضح أن دبي تعمل على تأمين الغاز من خلال العقود التي تم توقيعها مع شركتي "أدنوك" و"دولفين" في أبوظبي، مشيرا إلى انه سيجري مستقبلا تجديد هذه العقود وزيادة كمية الغاز فيها.
وقلّل الأمين العام لمجلس الطاقة بدبي، من أثر ارتفاع أسعار الغاز حالياً على تطبيق الاستراتيجيات المختلفة للمجلس، معللا ذلك بأن العقود التي يتعامل بها المجلس تعد عقوداً مسبقة لمدى طويل، لكونها وقعت في الفترة السابقة وكانت الأسعار فيها أقل من المعدل الحالي.
وأشار إلى أن تلك المشاريع تمتد فترة التعاقد فيها لعدة أعوام، وهو ما يحمي من ارتفاع السعر.
وقال، إن الغاز الذي يتم استخدامه آمن وصديق للبيئة، إذ لا تصدر منه اي انبعاثات ضارة، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار زعفراني، إلى أن دبي رصدت مبالغ ضخمة للاستثمار في مشاريع الطاقة، سواء العادية أو المتجددة، دون أن يكشف عن القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات، موضحا أن هذه الاستثمارات تشمل سبل إدارة استهلاك الطاقة.
وأوضح أن كل دولار يتم إنفاقه حاليا في الاستثمار في مجال الطاقة، من دوره خلق نسبة توفير في التكلفة خلال الأعوام المقبلة ستتضاعف لتصل إلى 2 دولار.
وحول السعي للاعتماد على الطاقة النووية في توليد الطاقة، قال زعفراني، إن" تكلفة إقامة مشروع نووي خاص بدبي مازالت مرتفعة في الوقت الحالي، ويسعى المجلس إلى استقطاب الخبرات والتقنيات المتطورة في تنفيذ مثل هذه المشاريع، كما أنها ستعمل على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المناسبة".
وأشار إلى أنه يجري النقاش مع هيئة الطاقة النووية بأبوظبي لشراء الطاقة منه مع بدء إنتاجه في عام 2017.
وقال زعفراني، إن "ملامح استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030" تقوم على تطبيقات مختلفة، إذ يتم العمل على تطوير استراتيجية متكاملة لتحكم قطاع الطاقة في إمارة دبي مع التركيز على الاستدامة، بما يتماشى مع المشاريع القائمة في الدولة والمنطقة والعالم، وتحدد الاستراتيجية المتكاملة للطاقة وسائل ضمان كفاءة استخدام كل الموارد وتأمين الإمدادات، مع التقليل من الآثار المالية والبيئية في الإمارة".
وأضاف "على مدى السنوات الـ 5 الماضية، شهد الطلب على الطاقة ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي تراوح بين 9 و10% غالبيتها منتج من الغاز الطبيعي، في حين تتراوح توقعات معدل النمو الاقتصادي بين 3 و5% على مدى السنوات الـ 20 المقبلة".
وأوضح زعفراني، أنه "لمواجهة هذا التحدي، تصبح إدارة الطلب على الطاقة ذات أهمية قصوى وتنفيذ تدابير جانب الطلب بحلول العام 2030 سوف يحقق وفرة قدرها حوالي 30 بالمئة مقابل التطور الحالي، وذلك مع الالتزام بتطبيق تعهدات إنتاج الطاقة بالتركيز على تنويع مزيج الوقود بحصة عادلة ومتكاملة بين الفحم والطاقة النووية النظيفة والطاقة المتجددة لتدعم الطلب المتنامي على الغاز".
وقال إن "المجلس ضمن خططه لخفض الانبعاثات أسس مركز دبي المتميز لضبط الكربون ليعنى بمسائل مراقبة وضبط انبعاثات الكربون في الإمارة، ورفع مستوى الكفاءة في المنشآت التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي".
وأشار زعفراني، إلى حرص هيئة الطرق والمواصلات خلال العمل على تصميم مترو دبي، وغيره من أنظمة المواصلات العامة على تخفيض انبعاث الكربون في الجو.
وأضاف أن "إمارة دبي مدركة للآثار التي تخلفها انبعاثات الكربون، لذا يعمل المجلس الأعلى للطاقة على الحد من عمليات حرق الغاز على درجات حرارة مرتفعة، وذلك في إطار سعيه لإيجاد الطرق والوسائل التي من شأنها تعزيز مستويات كفاءة الطاقة، والمساهمة في تشييد مدينة عصرية مراعية للبيئة من خلال ترشيد كميات انبعاثات الكربون المحتملة استناداً إلى منظومة آليات الطاقة النظيفة العالمية".
وبين زعفراني، أن "المجلس يركز على فرص المشاريع الخاصة المرتبطة بخفض انبعاثات الكربون على المستوى الدولي، مع القيام في الوقت ذاته بدور فاعل على المستوى المحلي والدولي لدفع عجلة الوصول إلى وسط بيئي نظيف".
وأشار إلى دور المجلس في دعم الرؤى الاستراتيجية للإفادة من فرصة ترشيد كميات الكربون المنبعثة المحتملة عبر تطوير آليات الطاقة النظيفة، إلى جانب تسليط الضوء على المصادر البديلة للطاقة ضمن قطاعات المواصلات والأبنية الخضراء وشبكات البنى التحتية الذكية، فضلاً عن تقديم فرص عمل صديقة للبيئة، والمعرفة في مجال إدارة الطاقة وتنويع مواردها، لستصبح دبي مركزاً رائداً في مجال الطاقة المستدامة، وبمعايير متطابقة مع أفضل الممارسات العالمية في فئتها.
عدد اليوم
