25 صندوقاً سيادياً عالمياً توقع اتفاق مبادئ سانتياجو

وقعت مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية أمس الأول اتفاق مبادئ بين أعضائها الـ 25 من بينها جهاز أبوظبي للاستثمار، في العاصمة الشيلية ''سانتياغو''· واتفقت الصناديق السيادية على 24 مبدأً في إعلان حمل اسم ''مبادئ سانتياجو''، تتلخص في اتباع المبادئ الخاصة بالاستثمار التجاري حول العالم، بهدف توجيه سلوكياتها في إطار عام وطوعي يركز على طمأنة الدول المستهدفة من قبل الصناديق السيادية· ويعتبر اجتماع ''سانتياجو'' الثالث من نوعه بعد اللقاء الأخير الذي عقد في الأول من مايو الماضي في واشنطن، إلا أنه لم يأت على ذكر بوجوب مصادقة حكومات الدول المشاركة قبل موافقة إدارات صناديقها على المبادئ المقررة· واعتبر معالي حمد الحر السويدي وكيل وزارة المالية عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار أن هذا الاتفاق خطوة ''مهمة'' تمت في إطار من التعاون والتشاور قبل أن تتوصل مجموعة العمل الدولية للاتفاق المبدئي، مشيراً إلى أن المجموعة ستتقدم بإعلان ''المبادئ والممارسات'' إلى الدول الأعضاء الـ185 في صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل، بحيث تتسنى لها الفرصة لمراجعتها وإقرارها في موعده· ووصف السويدي في بيان صدر عن جهاز أبوظبي للاستثمار أمس، وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه المفاوضات بأنها كانت ''مكثفة وشائكة''، حيث بدأت منذ 4 أشهر وانتهت مطلع الشهر الحالي بعد جلستي محادثات مكثفتين استغرقتا 24 ساعة على مدار يومين متتاليين· ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار صندوقاً سيادياً يصنف بأنه أحد أكبر الصناديق على مستوى العالم، إذ يمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن 870 مليار دولار أميركي، أو ما يعادل 3,2 تريليون درهم· وتتكون ''مجموعة العمل الدولية'' من ممثلي 25 دولة أعضاء في صندوق النقد الدولي، ويشترك في رئاستها السويدي بصفته عضواً في مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، إلى جانب مدير إدارة الأسواق الرأسمالية في صندوق النقد الدولي· وأضاف السويدي: ''لقد شعرت الصناديق السيادية بأنها تعامل بصورة غير عادلة مقارنة بصناديق الاستثمارات الخاصة التي لم يطلب منها الكشف عن معاملاتها السرية''، مشيراً إلى أن المبالغة في الكشف عن استثمارات الصناديق السيادية من شأنها إثارة المخاوف، ودفع بعض الشركات للنأي بنفسها عن هذه التعاملات''· وقال: ''نرغب في الحفاظ على المصالح الاقتصادية والمالية للصناديق، لتجنيبها مواقف تلحق بها الخسائر أو الأضرار''· من جهته، قال ديفيد موراي رئيس مجلس إدارة صندوق ''فيوتشر فاند'' في أستراليا والذي يدير استثمارات الحكومة الأسترالية: ''الصناديق السيادية تعمل من منطلق الحافز التجاري عوضاً عن أي حوافز أخرى''· وتقدر قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم بـ؟ تريليونات دولار أو ما يعادل 11 تريليون درهم· وكانت استثمارات الصناديق - التي تدير احتياطيات أموال الحكومات - في الشركات المالية الأميركية والأوروبية خلال العام الماضي مثيرة للجدل، على الرغم من أن هذه الأموال كانت مرحباً بها لما تمثله من أداة دعم للنظام المالي المتعثر في الغرب· كما استمرت الأموال السيادية بإثارة الجدل ومخاوف الساسة في أميركا وأوروبا على وجه الخصوص، على اعتبار أن هذه الاستثمارات تهدف إلى اكتساب نفوذ سياسي أكثر من مجرد تحقيق للأرباح· ووضع صندوق النقد الدولي مؤخراً مجموعة من اللوائح والقوانين التي تعمل على توجيه وقيادة سلوك هذه الصناديق الاستثمارية، إلا أن الموافقات النهائية بات متوقعا تسليمها في اجتماع صندوق النقد الدولي السنوي المزمع انعقاده منتصف أكتوبر المقبل في واشنطن· وبحسب مدير صندوق الاستثمارات الحكومة الأسترالية موراي، فإن اتفاقية المبادئ الجديدة تغطي المسائل القانونية والمؤسساتية وتلك المتعلقة بالاقتصاد الشامل بالإضافة إلى الحوكمة والمحاسبية واستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر، إلا أنه من غير المرجح أن تنطوي هذه المبادئ على مطالب تفرض على الصناديق الكشف عن استثمارات بعينها وهو الأمر الذي لا تزال تفعله بعض الصناديق حتى الآن· ويشار إلى وجود 7 دول عربية ضمن الدول الـ25 في مجموعة العمل الدولية من بينها البحرين والكويت وليبيا وقطر وعُمان والسعودية، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة