دينا جوني (دبي)
كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم لـ «الاتحاد» أن الوزارة بصدد تضمين مناهج التعليم الثانوي، مقررات السنة التأسيسية في الجامعة، على أن يتم طرح تلك المناهج في العام الدراسي 2015-2016. ولفت إلى أن الوزارة قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحضير الطالب بشكل كلي للدراسة الجامعية، وجدول زمني يهدف إلى إلغاء السنة التأسيسية بالنسبة للطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2018-2019.
وأوضح معالي القطامي أن الوزارة شكّلت لجنة خاصة للإشراف على تضمين مناهج صفوف المرحلة الثانوية، المقررات المطلوبة لتخطي السنة التأسيسية في الجامعة والموزعة على ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية عبر اختباري «الآيلتس» و«السيبا»، والرياضيات عبر اختبار «كامباس»، بالإضافة إلى اللغة العربية.
ويترأس فريق العمل خولة المعلا الوكيل المساعد لقطاع السياسات التعليمية ويضم خمسة أعضاء هم الدكتور تيسير النعيمي المستشار التعليمي لمعالي وزير التربية، وعائشة غانم المري مديرة إدارة التقويم والامتحانات، والشيخة خلود صقر القاسمي مديرة إدارة المناهج، وجميلة المر بن حريز اختصاصية الاختبارات الدولية في إدارة التقويم والامتحانات. ويتركز عمل اللجنة في أربع مهام أساسية هي الإشراف العام على تضمين التعليم الثانوي مقررات السنة التأسيسية في الجامعة، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية للمشروع، واعتماد سيناريوهات التضمين التي تتقدّم بها الفرق التنفيذية، ورفع تقرير ختامي يتضمن الإجراءات والنتائج إلى معالي وزير التربية. وبموازاة ذلك، تمّ تشكيل 3 فرق عمل تنفيذية لدراسة وتضمين المناهج الدراسية الثلاثة مفردات مقررات السنة التأسيسية.
ولفت معالي القطامي إلى أن وزارة التربية أطلقت خطة تطوير المناهج الدراسية والمعايير والنواتج ضمن الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة. وسوف تركز الخطة على إعداد طلبة الدولة وفق أفضل المعايير التعليمية المطبقة في العالم، بما يتوافق مع خصوصية دولة الإمارات وأهدافها التنافسية، ليس فقط للحفاظ على النجاحات التي حققتها على مستوى المحافل الدولية في مختلف القطاعات، وإنما كذلك تحضيراً لمتطلبات التنمية المستدامة والتعلّم المستمر في المستقبل. وأشار إلى أن الوزارة تركّز في جزء من خطتها على تخريج طلبة من المرحلة الثانوية متمتعين بمجموعة من المهارات والمعارف المتراكمة المطلوبة والتي اكتسبوها مع نهاية كل مرحلة دراسية، للتمكّن من دخول الجامعة مباشرة بعد نجاحهم في صف الثاني عشر.
وأكد معاليه أن تطوير كفاءات الطالب وقدراته العلمية أصبح ضرورة حتمية لتأهيل الكوادر المواطنة المبتكرة والمبدعة في مختلف الاختصاصات القادرة ليس على اللحاق بالتطورات المتسارعة، وإنما على لعب دور في تشكيل تلك التطورات.
من جهتها، أوضحت الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في الوزارة أن فريق العمل المخوّل بمهمة تضمين مناهج الثانوية مقررات السنة التأسيسية في الجامعة، يعمل في المرحلة الحالية على التواصل مع الجامعات الوطنية والاتحادية وبعض الجامعات الخاصة للوقوف على نواتج التعلّم المطلوب تحقيقها للدخول إلى الجامعة، لافتة إلى أن ذلك سوف يؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد إطار المعايير الذي تمّ إعلانه الأسبوع الماضي.
وأكدت أن تدريس مقررات السنة التأسيسية سيبدأ في المدارس الثانوية في العام الدراسي 2015-2016، بالتزامن مع المناهج المطورة المبنية على المعايير الوطنية الموحّدة.
وأكدت أن المسافة بين التعليم العام والتعليم الجامعي أصبحت أقصر نتيجة التنسيق والتعاون بين تلك الأطراف لتحقيق منتج نهائي يفيد الطالب والمدرسة والجامعة والوطن. ولفتت إلى أنه مع الانتهاء من مسودة مناهج الثانوية ومقررات السنة التأسيسية، ستعمل الوزارة على إرسالها إلى مختلف الجامعات أولاً، لدراستها وإبداء الملاحظات حولها. وبعد إجراء التعديلات اللازمة، ستعمل الوزارة على إرسال النسخة النهائية أيضاً إلى الجامعات لتحكيمها وتقييمها قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وقالت إن بيوت الخبرة التي استعانت بها الوزارة، تدرّب في الوقت نفسه 80 من الكوادر الوطنية الذين سيقومون بصياغة المعايير ونواتج التعلّم ومؤشرات الأداء بإشراف خبراء الشركة. وأضافت أن الشركة تقوم بدراسة الواقع من مقاربات مختلف تبدأ في المدارس وسوق العمل والجامعات، لتنتقل بعدها إلى الإحصائيات ونتائج الامتحانات والاختبارات الوطنية والدولية.
20% من الطلبة المواطنين لا يحتاجون لبرامج الإنجليزية التأسيسية
أظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونشرته “الاتحاد” في وقت سابق، أن نسبة الطلبة المواطنين الذين ترشحوا للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من دون الحاجة إلى برامج السنة التأسيسية أو الإعداد الأكاديمي المخصص لتحسين قدراتهم باللغة الإنجليزية، قد بلغت 20 في المئة من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين وفقاً لنتائج اختبار سيبا اللغة الإنجليزية للعام 2013. وتشهد هذا النسبة زيادة بلغت 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي حين بلغت النسبة 16 في المئة، وبزيادة 8 في المئة مقارنة بالعام 2011 والتي بلغت نسبة المرشحين آنذاك 12 في المئة. وأشار التقرير إلى أن مدارس التعليم العام قد سجلت نتائج أضعف بكثير من طلبة المدارس الخاصة والتكنولوجيا التطبيقية تصل إلى فارق يبلغ 20 و30 نقطة، إلا أنها في الوقت نفسه قد حققت تقدماً في عام 2013. ولفت التقرير إلى أن متوسط نتائج هذا الامتحان قد شهد زيادة غير متوقعة مقدارها 2.8 نقطة من 2012 إلى 2013، مما قد يكون دليلاً على أن تطوير نظم التعليم في وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية أصبحت نتائجه ملموسة. وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه التصاعدي السريع في عدد الطلبة المستعدين مباشرة للدراسة الأكاديمية يشير إلى إمكانية بدء مؤسسات التعليم العالي بالتخلص من برامج السنة التأسيسية تدريجياً في المستقبل القريب.
عدد اليوم
